لندن / بروكسل، 16 تشرين الثاني (نوفمبر) 2016:
أصدرت لجنة حقوق الإنسان في نقابة المحامين في انجلترا وويلز، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان و الأورو-متوسطية للحقوق تقريرا حول مراقبة محاكمة السيدة آية حجازي في مصر. ويكشف التقرير ارتكاب السلطات المصرية انتهاكات عدة للقانون الدولي أثناء محاكمة السيدة حجازي التي تحمل الجنسيتين الأميركية والمصرية، والتي أسست جمعية بلادي الخيرية لرعاية أطفال الشوارع.
يعتمد التقرير المرحلي على مراقبة محاكمة حجازي مرتين: الأولى في شباط (فبراير) وأيار والثانية في (مايو) 2016. ووجد التقرير انتهاكا لحقوق آية حجازي في محاكمة عادلة، وافتراض البراءة قبل ثبوت الإدانة، ومقدرتها على الدفاع عن نفسها بفاعلية، الأمر الذي يعد خرقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان، والدستور المصري.
وكانت السيدة حجازي اعتقلت في شهر أيار (مايو) 2014، وهي لا تزال معتقلة منذ ثلاثين شهرا، رغم أن الاحتجاز قبل المحاكمة يجب أن يستخدم في ظروف استثنائية فقط.
ويشير التقرير إلى أن المحكمة لم تقدم تفسيرا للامتناع عن منح كفالة، ويخلص إلى أن استمرار احتجاز السيدة حجازي هو إجراء ذو طبيعة تعسفية وعقابية. ويسلط الضوء على التأخير والتأجيل المتكررين اللذين تسبب بهما القضاة والنيابة.
ووجه التقرير انتقادا محددا لفشل النائب العام في تقديم أي أدلة في المحكمة، رغم مرور ثلاثين شهرا منذ الاعتقال، ولنهج المحكمة المتسم بعدم الاكتراث، والرافض لمعالجة المسألة.
وأعرب التقرير عن قلقه من بعض السمات المنهجية لنظام العدالة الجنائية في مصر، مثل وضع السيدة حجازي ومتهمين آخرين في أقفاص أثناء المحاكمة، الأمر الذي يحط من قدر المتهمين، ويتعارض مع افتراض البراءة قبل ثبوت الإدانة. وعبر التقرير عن القلق أيضا من عدم وجود فرص للمتهمين ومحاميهم للاجتماع على انفراد، الأمر الذي يقيد مقدرتهم على التحضير للمحاكمة.
ويوصي التقرير بالإفراج السريع عن السيدة حجازي بكفالة، ما لم يقدم دليل يظهر أن احتجازها قبل المحاكمة له مبرر. ويوصي أيضا بالالتزام بأن تكون كل الجلسات علنية، وباطلاع محامي الدفاع فورا على الأدلة التي تعتمد عليها النيابة.
ومن المقرر عقد جلسة إجرائية أخرى في محاكمة السيدة حجازي في القاهرة في 19 تشرين الثاني (نوفمبر) 2016.
وقالت المستشارة الملكية، كيرستي برايملو، رئيسة لجنة حقوق الإنسان في نقابة المحامين في انجلترا وويلز:
“الاحتجاز قبل المحاكمة يجب أن يستخدم في حالات استثنائية فقط. أما في حالة آية حجازي فهي محتجزة منذ ثلاثين شهرا. وقد منح القاضي تجديدا تلقائيا لاحتجازها بدون تقديم أسباب، أو أي اهتمام بالتأخير المطوّل وغير المبرر في هذه القضية. هذه انتهاكات خطيرة جدا لأحكام القانون الدولي، الهادفة إلى حماية المواطن من الاعتقال التعسفي وغير المبرر من قبل الدولة. إن امتناع المحاكم المصرية عن الإفراج عن السيدة حجازي من الاحتجاز غير المبرر لا تفسير له، ويثير الشك في عدالة المحاكمة بكاملها”.
ملاحظات للمحررين
أسست آية حجازي مع زوجها محمد حسنين جمعية بلادي الخيرية لرعاية أطفال الشوارع. وقد اعتقل الزوجان مع ستة أشخاص آخرين في شهر أيار (مايو) 2014.
تعرضت هذه الاعتقالات إلى تنديد دولي من منظمات تعنى بحقوق الإنسان والأطفال، من بينها لجنة حقوق الإنسان في نقابة المحامين في إنجلترا وويلز، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان و الأورو-متوسطية للحقوق. وقد وصفت الاعتقالات بأنها “مثال آخر على قمع مصر المستمر للعمل الطوعي، وتحطيم مبادرات الشباب والمجتمع المدني”.