قامت الحكومة الجزائرية بتاريخ 24 فبراير/شباط 2011 برفع حالة الطوارئ استجابة إلى موجات الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت المنطقة والتي بدأت تعلو أصواتها في الجزائر. وقد هنأ المجتمع الدولي والاتحاد الاوروبي السلطات الجزائرية على هذا الرفع وكذا على إرادتها الصريحة في القيام بإصلاحات ديمقراطية.
وفي آخر تقرير لها بعنوان “خدعة رفع حالة الطوارئ. ممارسة حريات التجمع والتنظيم والتظاهر بالجزائر“، استنتجت الشبكة الاورو-متوسطية لحقوق الإنسان بأنه خلافا لما تم الإعلان عنه، فرفع حالة الطوارئ لم يترافق مع انفتاح للفضاء العام ولا مع تحسينات ملموسة في مجال الحريات الأساسية.
وفي هذا التقرير الذي يصادف الذكرى السنوية الأولى لرفع حالة الطوارئ، تكشف الشبكة الاورو-متوسطية لحقوق الإنسان عن المضايقات التي يتعرض لها الناشطون من رجال الشرطة والحظر غير المبرر للاحتجاج والتجمع في الاماكن العامة فضلا عن استخدام ممارسات إدارية تعسفية لعرقلة أنشطة الجمعيات. ويخلص التقرير إلى ان رفع حالة الطوارئ ليس سوى خدعة تختبئ وراءها نفس العراقيل التي كانت تقف عقبة أمام ممارسة الحريات العامة والفردية وكذا انتهاكات حقوق الإنسان.
قال كمال الجندوبي، رئيس الشبكة الاورو-متوسطية لحقوق الإنسان :”فاليوم، بعد مرور سنة على أعمال الشغب التي هزت المنطقة، يتضح أن عملية الإصلاح التشريعي تتناقض مع توجهات التغيير”. وخاصة القانون الجديد المتعلق بالجمعيات (رقم 06-12 بتاريخ 12 يناير 2012) الذي يفرض قيودا صارمة على حرية الجمعيات فيما يخص تكوينها، تمويلها وتعاونها مع الجمعيات الدولية.
ويعقب كمال الجندوبي:”تتطرق التقارير والبيانات التي تعدها كل من الشبكة الاورو-متوسطية لحقوق الإنسان وأعضائنا الجزائريون منذ سنوات إلى الممارسات التعسفية التي تستعملها السلطات الجزائرية للتدخل في الحياة الجمعوية”. “نغتنم فرصة نشر تقريرنا اليوم للتنديد، مرة أخرى، بالممارسات التعسفية التي تستعملها السلطات الإدارية على نطاق واسع والتي كانت فيما قبل تعد مخالفة للقانون وباتت اليوم للأسف جزءا من القانون الجديد المتعلق بالجمعيات”.
سيتم الإعلان عن تقرير الشبكة الاورو-متوسطية لحقوق الإنسان ” خدعة رفع حالة الطوارئ. ممارسة حريات التجمع والتنظيم والتظاهر بالجزائر” في شهر مارس خلال مؤتمر صحفي بالجزائر العاصمة.
| هل تعلم؟
تم إعلان حالة الطوارئ في 9 فبراير/شباط 1992 عقب إلغاء نتائج الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية التي فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ، مما ترك أثراً بالغاً على المجتمع الجزائري. فقد تم إضعاف المجتمع المدني على مدى 20 سنة بسبب غموض بعض القوانين واستغلال طرق مكافحة الإرهاب كذريعة لقمع كل صوت معارض وإفلات المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب، لا سيما الانتهاكات التي وقعت خلال الحرب الأهلية. – تم رفع حالة الطوارئ بموجب المرسوم رقم 01-11 المؤرخ في 23 فبراير 2011. هذا الإجراء ساري المفعول منذ 24 فبراير 2011. – يحظر قرار حكومي صادر سنة 2001 المظاهرات بالجزائر العاصمة ولكن على أرض الواقع يتم قمع معظم المظاهرات في كل أنحاء البلاد. ففي حسي مسعود، يوم 1 يونيو، وقع 5 جرحى، يقومون باعتصام عن الأكل، على يد قوات الأمن. كما جرح 5 شباب عاطلين عن العمل يتظاهرون سلميا في 16 أكتوبر بالأغواط. يفرض القانون رقم 19-91 الصادر في 1991 طلب إذن مسبق قبل ثمانية أيام من التظاهرة أو الاجتماع المقرر عقده ويعاقب بالغرامة أو الحبس منظمو الاجتماعات غير المرخص لها. – صادقت الجزائر على أهم الصكوك والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان. كما انضمت إلى إعلانات مبدئية غير ملزمة قانونيا إلا أنها تمثل قوة أخلاقية لا يستهان بها. – إن التحليل المشترك لكل من الشبكة الاورو-متوسطية لحقوق الإنسان- جمعية عائلات المختفين في الجزائر- الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، للقانون الجديد حول الجمعيات (الملحق 3 للتقرير) يثير مخاوف عديدة وخاصة فيما يتعلق بإنشاء الجمعيات، تمويلها وتعاونها مع جمعيات دولية. يخول هذا القانون الجديد سيطرة أكثر للسلطات على الحياة الجمعوية حيث يعطيها الحق في حلها:”في حالة التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد وتقويض السيادة الوطنية”. – خلال أعمال الشغب التي جرت في يناير-فبراير 2011، كانت حصيلة القمع 5 قتلى على الأقل وما يزيد عن 800 جريح وحوالي 1000 اعتقال. – لقد تم قمع اجتماعات عامة ومظاهرات بشدة بالرغم من رفع حالة الطوارئ: مظاهرة الطلاب بالجزائر العاصمة في 2 مايو 2011، مظاهرة الأطباء بالجزائر العاصمة في 1 يونيو، مسيرة محتمي نقابة الجزائر العاصمة في 29 يونيو و مظاهرة العاطلين في 9 أكتوبر حيث تم اعتقال 35 شخصا. كما يتم بانتظام حظر تجمعات عائلات المفقودين في الجزائر العاصمة وتسيئ الشرطة معاملة العائلات. – يتعرض الناشطون في حقوق الإنسان والنقابيون لمضايقات من الشرطة ومضايقات قضائية متكررة. تم الحكم على حسن بوراس، عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بالحبس لمدة سنة واحدة (يناير 2012) حينما حاول التوسط بين المتظاهرين السلميين والشرطة (البياض، مارس 2011). تمت ملاحقة ياسين زيد، عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، قضائيا بتهمة “التشهير والتهديد على الإنترنت”. كما يتعرض كل من محمد حجي، سادو صادق ومراد تشيكو، ناشطو النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، لملاحقات قضائية تهدف للحد من نشاطهم النقابي. |
لقراءة البيان الصحفي اضغط هنا
لقراءة التقرير، اضغط على رابط الملف باللغة الفرنسية، الانجليزية و/أو العربية
لقراءة المذكرة –تحليل القانون رقم 06-12 حول الجمعيات، اضغط على الرابط