خلال الفترة الممتدة بين 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء ، و10 ديسمبر/كانون الأول، اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ستة عشر يوماً من النشاط لمناهضة العنف الجنساني. إنه الوقت المناسب للحثّ على العمل من أجل إنهاء العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى حملة وقف العنف ضد النساء #لا_للعنف_ضد_النساء ، ستنشر الأورو – متوسطية للحقوق خلال هذه الفترة مجموعة من صحائف الوقائع حول العنف ضد النساء.
تَتّجه أنظارنا اليوم إلى أعمال العنف المرتكبة ضدّ النساء في مصر.
فبحسب دراسة نشرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في شهر أبريل /نيسان 2013، أفادت نسبة 99.3 في المئة من النساء المصريّات عن تعرّضها لتحرّش جنسيّ وأعربت نسبة 91% منهنّ عن عدم شعورها بالأمان في الشارع. وأكّدت دراسةٌ أخرى صدرت في عام 2008 عن المركز المصري لحقوق المرأة أنّ نسبة 86 في المئة من الرجال الذين أجريت مقابلات معهم اعترفوا بأنّه قد سبق لهم أن تحرّشوا جنسيّاً بنساء.
لا يجرّم قانون العقوبات المصري سوى جزئيّاً حالات الاغتصاب والاعتداء والتحرّش الجنسيّ. ولا تسمح الأحكام القانونيّة التي هي أيضاً شبه غير مطبّقة، بوقف موجة الاغتصاب والاعتداء الجنسيّ التي تأتّت عن الثورة التي شهدتها البلاد في عام 2011.
علاوةً على ذلك، يتمّ التغاضي بشكل كبير عن حالات العنف المنزلي المرتكب ضدّ النساء ولم تبذل الحكومة أيّ جهد للتصدي لهذه المشكلة. إذ على النقيض من ذلك، يمكن الاستعانة بعدّة مواد من قانون العقوبات من أجل التهوين من فداحة هذا النوع من أنواع العنف وبل حتّى يمكن استخدامها قصد تبرير هذه الأفعال.
يبدو أنّ الثقافة السائدة في مصر هي حقّاً ثقافة الإفلات من العقاب لا سيّما أنّه لا يتمّ الإبلاغ أو التقدّم بشكوى في حالات الاعتداء والاغتصاب الجنسي…
يُمكن معرفة المزيد عن الموضوع في تقريرنا حول العنف المسلّط على النساء في مصر.