في حين كان من المقرّر أن تُقام مظاهرة صباح الأربعاء الماضي في 30 نوفمبر / تشرين الثاني في ولاية (البويرة) الواقعة على بعد 100 كلم جنوب شرق الجزائر العاصمة، تُنظمّها الفدرالية الوطنيّة لقطاع البلديّات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنيّة المستقلة لمستخدمي الإدارة العموميّة (السناباب- SNAPAP) احتجاجاً على الإصلاحات الاقتصاديّة التي قامت بها الحكومة، إلا أنّ السلطات الجزائريّة منعت تجمع النقابيين. وعليه، إنّ الشبكة الأورومتوسطيّة للحقوق تدين بشدّة أعمال العنف التي ارتكبتها قوّات الشرطة ضدّ المناضلين.
وقد جاء في شهادة السيّدة (يمينة مغراوي) رئيسة لجنة المرأة وعضو المكتب التنفيذي في نقابة (السناباب) أنّ الشرطة باشرت في تفريق المظاهرة فور اقتراب المعتصمين الأوائل من مقرّ الولاية. وقد أغلقت الشرطة المنافذ المؤديّة إلى الموقع منعاً لانضمام باقي المتظاهرين إلى المسيرة.
وجرى توقيف أوّل الواصلين إلى الموقع واقتيادهم بعنف إلى مركبات الشرطة كما تمّ دفع (يمينة مغراوي) بقوّة بل وجرى الاعتداء ضرباً بالهراوات على نقابيّين آخرين كانوا يرفضون الصعود مع الشرطة على متن مركباتها.
واحْتُجِزَت (يمينة مغراوي) حوالَيْ سبع ساعات مع سبعة مناضلين آخرين في مخفر الشرطة. وقد اقتصر الاستجواب على طرائق تنظيم المظاهرة. وأطلق، في النهاية، سراح المحتجزين في وقت متأخّر من عصر ذلك اليوم.
على الرغم من أنّ نقابة (السناباب) كانت قد نظّمت في الأيّام السابقة للمظاهرة حَراكيْن آخريْن لم يشوبهما أيّ مظهر من مظاهر العنف، إلا أنّه ما انفكّ المدافعون عن حقوق الإنسان يخضعون لعقوبات إداريّة. وقد استنكرت نقابة (السناباب) هذه العقوبات في خلال مؤتمر صحفيّ عقد في اليوم السابق في ولاية (بجاية).
غالباً ما يُنتَهك حقّ التجمع في الجزائر وقد يحدث أحياناً أن تُفرّق التجمّعات النقابية بشكل عنيف. وقد سبق أن ذكّرت اللجنة المعنيّة بتنفيذ المعايير التابعة لمنظمة العمل الدولية، الجزائر بالتزاماتها مرّتين في عامي 2014 و2015 نظراً للانتهاكات الدوريّة لاتفاقيّة رقم 87 المتعلّقة بـ”الحريّة النقابيّة وحماية حقّ التنظيم النقابي” الصادرة عن منظمة العمل الدوليّة.
بناءً على ما تقدّم، تدعو الشبكة الأورومتوسطيّة للحقوق السلطات الجزائريّة إلى وضع حدّ لأعمال القمع والمضايقات الممارسة ضدّ النقابيّين والمدافعين عن حقوق الإنسان والالتزام بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة لا سيّما فيما يتعلّق بحريّة التعبير والتجمّع.