تحالف دولي يطالب بالإفراج عن محمد الباقر وعلاء عبد الفتاح في ذكرى إعتقالهما الثالثة

يصادف يوم الخميس 29 سبتمبر/ أيلول 2022 مرور ثلاث سنوات على توقيف السلطات المصرية محامي حقوق الإنسان المصري محمد الباقر والكاتب البريطاني المصري والناشط المؤيد للديمقراطية علاء عبد الفتاح. بصفتنا تحالفًا عالميًا لمنظمات نشطاء المجتمع المدني ، ندعو في ذكرى إعتقالهم السلطات المصرية إلى الإسقاط الفوري لجميع التهم الموجهة لهما، وإغلاق جميع القضايا المتعلقة بهما، والإفراج الفوري عن الباقر وعبد الفتاح. كما يحث التحالف السلطات البريطانية للمطالبة بالتدخل لتأمين الإفراج عن مواطنهم عبد الفتاح وترحيله إلى المملكة المتحدة حيث تدهورت صحته إلى نقطة حرجة ومهددة للحياة، بعد أكثر من 180 يومًا من الإضراب عن الطعام.

علاء عبد الفتاح مطور برمجيات وكاتب بارز وناشط مؤيد للديمقراطية. كان أحد الأصوات البارزة والناشطة خلال ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011. نشر كتاباته في العديد من المنصات. وهو معروف بتأسيسه مجمع مدونات عربي بارز. وقد شارك في عدد من مبادرات صحافة المواطن. إعتقل عبد الفتاح في عهد كل رئيس دولة مصري خلال حياته. حظي كتابه، “لم تُهزم بعد“، والذي يجمع بعض كتاباته المؤثرة، لقي ترحيبا واسع النطاق. محمد الباقر محامٍ في مجال حقوق الإنسان ومؤسس ومدير مركز عدالة للحقوق والحريات. لديه تاريخ طويل في الدفاع عن الأفراد الذين إنتهكت حقوقهم، بما في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، وتقديم المساعدة القانونية المجانية لأولئك الذين حوكموا لممارستهم حقوقهم في حرية التجمع السلمي والتعبير. تم الإعتراف بكل من عبد الفتاح والباقر في جميع أنحاء العالم لمساهمتهما في سبيل حقوق الإنسان وسيادة القانون. كما تم الإعلان في الآونة الأخيرة عن حصول عبد الفتاح على جائزة مؤسسة “فرونتير” المعنية بالحقوق والحريات 2022 وأن الباقر سيحصل على جائزة سيادة القانون التي يمنحها الاتحاد الدولي للمحامين بالتعاون مع LexisNexis.

في 29 سبتمبر/ أيلول 2019، إعتُقل علاء عبد الفتاح أثناء إستكماله شروط المراقبة في قسم الدقي. وقد تم إستجوابه أمام نيابة أمن الدولة العليا بتهمة الإنضمام إلى منظمة غير مشروعة، وتلقي تمويل أجنبي، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة إستخدام وسائل التواصل الإجتماعي؛ ثم صدر أمر بحبسه على ذمة القضية رقم 1356 لعام 2019. في نفس اليوم وأثناء حضوره إستجواب عبد الفتاح بصفته محاميه، تم إعتقال محمد الباقر بالمثل، وإستجوابه أمام نيابة أمن الدولة العليا، وأمر بحبسه على ذمة نفس القضية ونفس التهم التعسفية. ونُقلا إلى سجن طرة 2 شديد الحراسة ولدى وصولهما تعرضا لسوء المعاملة. وبمجرد وصولهما إلى السجن، وُضعا في ظروف إحتجاز غير إنسانية؛ وتم حرمانهما من وقت الإستجمام في الهواء الطلق أو التعرض لأشعة الشمس بشكل تام؛ وحُرموا من الوصول إلى الكتب والصحف والراديو والساعة والمرايا. في مايو/أيار 2022، بعد عامين ونصف من الإعتقال في ظل هذه الظروف، تم نقل عبد الفتاح إلى مجمع سجن وادي النطرون. لا يزال الباقر في سجن طرة 2 شديد الحراسة. عانى كلاهما من تدهور شديد في صحتهما الجسدية والعقلية نتيجة ظروف إعتقالهما.

منذ إعتقالهما، تم إدراجهما في قائمة الإرهاب فيما يتعلق بقضية منفصلة لم يتم إستجوابهما أو منحهما حق الدفاع عن نفسيهما فيها (القضية رقم 1781 لعام 2019). كنتيجة لهذا التصنيف، يواجهان منعا من السفر، وتجميد للأصول، وللباقر، إحتمال شطبه كمحام ومنعه من مزاولة المحاماة. في 31 أغسطس/آب 2020، تم إستجواب الباقر أمام نيابة أمن الدولة العليا وإضافته إلى قضية ثالثة: القضية رقم 855 لسنة 2020. ثم في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، علم المحامون بإحالة عبد الفتاح والباقر والمدون محمد إبراهيم (المعروف بإسم محمد أوكسجين) إلى محكمة طوارئ أمن الدولة في قضية أخرى. فقد تم نسخ تهمة الجنحة من القضية رقم 1356 لعام 2019 في هذه القضية الجديدة، المدرجة في القضية رقم 1228 لعام 2021 / محكمة طوارئ أمن الدولة. على الرغم من قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع حالة الطوارئ في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2021، وعقب محاكمة جائرة تفتقر إلى الإجراءات القانونية التي حُرم فيها محامو الدفاع من حق تقديم دفاع نيابة عن موكليهم، ورفض السماح بالحصول على نسخ من ملفات القضية، حكم على عبد الفتاح بالسجن خمس سنوات وعلى الباقر والأكسجين أربع سنوات بتهم نشر أنباء كاذبة. المدة التي قضوها في الحبس الإحتياطي على ذمة القضية الأصلية (القضية رقم 1356 لعام 2019) لن تُحتسب على أنها فترة من أحكام السجن، وقد تم التصديق على الحكم، الذي لا يمكن إستئنافه قضائيًا، منذ ذلك الحين، كما هو الحال في القضايا المرفوعة أمام محكمة طوارئ أمن الدولة.

في أبريل/ نيسان 2022، أعلنت عائلة علاء عبد الفتاح أنه حصل على الجنسية البريطانية، لكنه حُرم – ولا يزال – من الحق في زيارات القنصلية. وفي الشهر نفسه، بدأ عبد الفتاح إضرابًا عن الطعام إحتجاجًا على رفض السلطات المصرية التحقيق في الشكاوى التي سبق أن قدمها هو وعائلته بشأن الإنتهاكات التي تعرض لها أثناء الإحتجاز منذ إعتقاله في سبتمبر/ أيلول 2019، ولمطالبة المسؤولين المصريين بالسماح له بزيارات قنصلية. والوصول إلى محامي عائلته في المملكة المتحدة “حتى يتمكنوا من إتخاذ جميع الإجراءات القانونية الممكنة ليس فقط فيما يتعلق بالإنتهاكات التي تعرض لها، ولكن جميع الجرائم ضد الإنسانية التي شهدها أثناء سجنه”. عبد الفتاح مازال مضربا عن الطعام. أثارت عائلته مخاوف جدية وحساسة من حيث التوقيت بشأن صحته، لا سيما وأن السلطات المصرية ترفض الإعتراف بإضرابه عن الطعام.

في الوقت الذي تستعد فيه مصر لإستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 27) في شرم الشيخ في نوفمبر/ تشرين الثاني، من الأهمية بمكان أن تفرج السلطات المصرية عن علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر. لا يمكن للبلاد أن تلعب دورا على النطاق الدولي من خلال منتديات مثل مؤتمر المناخ 27 دون فتح المساحة المدنية، وهو مطلب رفعته منظمات المجتمع المدني المصرية ومئات الحلفاء حول العالم. إستمرار الإعتقال التعسفي للكثيرين، بما في ذلك عبد الفتاح والباقر، يشير إلى أن مصر ليست جادة في إحراز تقدم ملموس في مجال حقوق الإنسان، وتبعث برسالة مقلقة تتعارض مع الصورة الملمعة التي تسعى إلى نقلها.

نحن الموقعون أدناه، نكرر دعوتنا للسلطات المصرية للإفراج الفوري عن علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر، وكذلك محمد أكسجين، الذي كمل عامه الثالث أيضا في السجن في وقت سابق من هذا الشهر. نحث السلطات البريطانية على التدخل الفوري لإنقاذ حياة عبد الفتاح وسط تدهور صحته بشكل خطير. وندعو المجتمع الدولي إلى إضافة أصواته دعماً للدعوات للإفراج عن عبد الفتاح والباقر وجميع المعتقلين والمعتقلات ظلماً وتعسفاً في مصر.

الموقعون

المنظمات

المادة 19

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

Bridge That Gap Initiative

COP26 Coalition Cambridge

CIVICUS

Climate Sense Africa

كوميتي فور جاستس

لجنة حماية الصحفيين

الديمقراطية ألأن للعالم العربي

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

المنبر المصري لحقوق الإنسان

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

ايجيبت وايد لحقوق الإنسان

Electronic Frontier Foundation

مركز النديم

الأورومتوسطية للحقوق

الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

فريدم هاوس

مبادرة الحرية

أصدقاء الأرض اسكتلنرا

جمعية أطدقاء الأرض اسكتلنرا

Guernica 37

هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية

IBON International

اللجنة الدولية للحقوقيين

الخدمة الدولية لحقوق الإنسان

منا لحقوق الإنسان

NEW HOPE FOR THE POOR

Oilwatch Africa

منتدى صيادي السمك الباكستاني

PEN America

مشروع الديمقراطية في الشرق الاوسط

Rain Drops Community Foundation

منصة اللاجئين في مصر

مراسلون بلا حدود

Robert F Kennedy Human Rights

Sierra Leone School Green Clubs (SLSGC)

مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان

معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط

UIA-IROL (The Institute for the Rule of Law of the International Association of Lawyers)

Women Human Rights Defenders Hub

World Organisation Against Torture (OMCT), within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders

الأفراد

Aoife Devaney

ماجي تشابمان MSP

Paul Mather

رامي شعث، مدافع مصري فلسطيني عن حقوق الإنسان

سلافة مجدي، صحفية مصرية، ومدافعة عن حقوق الإنسان