تناقش لجنة الحريات المدنية والعدالة والشؤون المدنية (LIBE) في البرلمان الأوروبي في 30 مايو/أيار 2016 التعديلات المقترحة على مشروع اللائحة التنظيمية المقترحة من قبل المفوضية الأوروبية في سبتمبر/أيلول 2015 والمتعلقة بوضع قائمة موحدة بدول المنشأ الآمنة. ويشير تصنيف “الدول الآمنة” إلى أن طالبي اللجوء لن يواجهوا أي خطر حقيقي متصل بالتعرض للاضطهاد فيها وأنه سيتم احترام سيادة القانون في تلك البلدان.
تحذّر الجمعية الأوروبية للدفاع عن حقوق الإنسان (AEDH) والأورو-متوسطية للحقوق والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) من مخاطر استخدام مفهوم الأمن لمعالجة طلبات اللجوء (يُرجى مراجعة التحليل). لا يمكن اعتبار أي بلد على أنه “آمن”. فمن خلال تبني مثل هذه القائمة، إنما يقوم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بمأسسة، على المستوى الأوروبي، الممارسة القاضية برفض الدول الوفاء بمسؤولياتها تجاه طالبي اللجوء، وذلك في انتهاك واضح لالتزاماتها الدولية.
حتى هذا التاريخ، تمتلك 12 دولة من أصل الدول الأعضاء الـ28 قائمة وطنية بـ”الدول الآمنة”، غير أن هذه القوائم لا تزال بعيدة كل البعد عن أن تكون متجانسة. ويهدف مشروع اللجنة إلى معالجة هذه الفوارق. أما الدول السبع التي تعتبر “آمنة” بحسب مشروع اللائحة التنظيمية فهي: ألبانيا والبوسنة والهرسك ومقدونيا وكوسوفو والجبل الأسود وصربيا وتركيا.
تعتزم اللجنة اتباع الإجراء نفسه لاعتماد قائمة موحدة بـ”الدول الثالثة الآمنة” للتمكن من إعادة طالبي اللجوء إلى البلدان التي عبروا من خلالها قبل وصولهم إلى الاتحاد الأوروبي وحيث بإمكانهم “شرعياً” تقديم طلب لجوء خاص بهم.
فبغية تبسيط ومواءمة النظام الأوروبي، يضفي الاتحاد الأوروبي شرعية مؤسسية على تحريف حق اللجوء لأغراض تتعلق بضبط الهجرة. فاستخدام مفهوم “الأمن” يؤدي في الواقع إلى تداعيات خطيرة على حقوق طالبي اللجوء: استعراض معجل للطلبات، طعون من دون إيقاف تنفيذ، رفض محتمل للطلبات، عدم مقبولية في حالة “البلدان الثالثة الآمنة”، وإعادة إلى بلد المنشأ. على الرغم من هذه المخاطر الأساسية، وفي ظل ارتفاع عدد الأشخاص الذين يحاولون الحصول على الحماية الدولية في الاتحاد الأوروبي، تأسف منظماتنا لعدم إشراك المجتمع المدني، في أي وقت من الأوقات، في نقاش حول مشروع نص هذه اللائحة.
لطالما أبدت الجمعية الأوروبية للدفاع عن حقوق الإنسان (AEDH) والأورو-متوسطية للحقوق والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) معارضتها لاستخدام مفهوم “دولة المنشأ الآمنة” في تطبيق حق اللجوء. فلا أحد يستطيع أن يضمن أن بلداً معيناً هو آمن لجميع رعاياه، سواء كان من بين البلدان المحددة من قبل المفوضية الأوروبية أو تلك المدرجة من قبل بعض الدول. تستعرض منظماتنا هذا الواقع من خلال صحائف الوقائع الإقليمية وتلك القطرية (ألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو ومقدونيا والجبل الأسود ومنطقة المغرب العربي). كما وتشجب منظماتنا هذا المفهوم الذي يتعارض مع مبدأ عدم التمييز على أساس الجنسية المنصوص عليه في القانون الدولي. ندعو البرلمان الأوروبي والمجلس إلى رفض اعتماد مشروع اللائحة التنظيمية هذه.
ستعمد رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان (LDH) والجمعية الأوروبية للدفاع عن حقوق الإنسان (AEDH) والأورو-متوسطية للحقوق والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) خلال فعالية عامة ستعقد في باريس في 7 يونيو/حزيران، في مقر الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، إلى عرض انتهاكات حقوق الإنسان
التي تحدث في تركيا بالتفصيل (وسنعرض المزيد من المعلومات على موقعنا الإلكتروني خلال الايام المقبلة).
اقرا التقرير التحليلي هنا