بيان مشترك: حقّ اللجوء يُضرب به عُرض الحائط

تونس تحت ضغوط غير مُحتملة

21 فيفري 2017

تعتزم كل من ألمانيا وإيطاليا ترحيل المهاجرين واللاجئين إلى تونس باعتبارها صنّفت مؤخرا كبلد آمن. وقد عبرّت السلطات التونسية عن رفضها القاطع لمثل هذه السياسة فيما يتعلقّ بالهجرة وحقوق اللاجئين. ويتبين أن محور المفاوضات مع تونس الذي يفترض أن يكون أساسا حول الحق في الهجرة واللجوء، تحول نحو قضايا الأمن الدّاخلي والتعاون الأمني.

وحيث نعتبر إن إرغام السلطات التونسية على استقبال الأشخاص الموقوفين من قبل خفر السواحل الايطالي كما جاء في هذا المقال، مقابل تقديم الدعم لها في مجال مكافحة الإرهاب انتهاكا صارخا لالتزامات الاتحاد الاوروبي وبالخصوص إيطاليا التي سبق وأن تمت إدانتها من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سنة 2012.

كما نعتبر أن هذه السياسة التي تتبعها إيطاليا فيما يتعلّق بالهجرة تشكل إنتهاكا لحق اللجوء، كما هي أيضا استهزاء غير مقبول، في وقت تشكل فيه مكافحة الإرهاب تحديا لكل من تونس والاتحاد الاوروبي.

وعلاوةً على هذا الضغط المُمارس، ثمّة ادعاءات مفادها أنّ البرلمان البلجيكي ينظر في اعتماد بند ينص على إقرار ترحيل المهاجرين نحو تونس مقابل تحويل جزء من الدين التونسي إلى استثمارات من قبل بلجيكا حسبما تمّ الاتّفاق عليه في ديسمبر 2016.

ولا بدّ من التذكير أن تونس لا تمتلك التشريعات التى تكفل حقّ اللجوء ولا القدرة على استقبال الأشخاص المحتاجين لحماية دولية. كما أنّه ما من ضمانات كفيلة بالحماية من المعاقبة على جريمة ” الهجرة غير المصرّح بها”^[1]، ممّا يشكّل انتهاكاً للحقّ الأساسي في مغادرة أيّ بلد، عدا عن افتقارها إلى الضمانات الإجرائيّة للأشخاص الذين لا يرغبون في طلب اللجوء والذين قد يتعرّضون لخطر الاحتجاز والطرد في ظروف غير إنسانيّة ومهينة.

وفي الوقت الذي تبحث فيه ألمانيا وبلجيكا وإيطاليا إمكانيّة وضع تونس على قائمة بلدان المنشأ “الآمن”، تذكّر منظّماتنا بأنّ استخدام مفهوم البلد “الآمن” هو بمثابة انتهاك لحقّ اللجوء وأنّه من غير الوارد في أيّ حال من الأحوال اعتبار تونس كبلد منشأ أو بلد عبور “آمن”، حتّى قياساً بالمعايير المنصوص عليها في القانون الأوروبي (المبدأ التوجيهي 2013/32/EU).

لذا يتعيّن الكفّ عن ممارسة الضغوطات على تونس. وينبغي على الاتحاد الأوروبي والبلدان الأعضاء فيه ان يلتزموا باستقبال المهاجرين واللاجئين على أراضيهم ودعم تونس فعليّاً في تعزيز دولة القانون ومكافحة الإرهاب.

للاتصالات الصحفيّة:

الأورو-متوسطيّة للحقوق- حياة زغيش0032488080041

المنتدى التونسي للحقوق الإقتصاديّة والإجتماعيّة -عبد الرحمان الهذيلي، الرئيس / علاء الطالبي ، المدير التنفيذي  0021622255432

الجمعيّة الإيطاليّة الترفيهيّة والثقافيّة ــ أندرينا ألبانو ، مسؤولة عن الإتصال  00393483419402

المنظّمات الموقّعة:

[row]
[column lg=”6″ md=”12″ sm=”12″ xs=”12″ ]

ألمانيا: 

• جمعية برو أزيل

إيطاليا:

• جمعية النهوض الاجتماعي الإيطالية
• الجمعية الإيطالية لخبراء الهجرة المنظمة
• التعاون من أجل التنمية في البلدان الناشئة

تونس :

• الإتحاد العام التونسي للشغل
• الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان (LTDH)
• المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعيّة (FTDES)
• مركز تونس للهجرة و اللجوء (CeTuMA)
• الموقع الإعلامي Afrique Intelligence
• جمعيّة الطّلبة و المتربّصين الأفارقة بتونس (AESAT)
• اتحاد القادة الأفارقة
• جمعيّة يوتوبيا تونس (UTOPIA Tunisie)
• جمعيّة مواطنة وحريّات جربة

[/column]
[column lg=”6″ md=”12″ sm=”12″ xs=”12″ ]

منظمات الهجرة:

• فيدرالية التونسيين من أجل المواطنة في الضفتين  (FTCR)
• اللجنة من أجل احترام الحريّات وحقوق الإنسان في تونس (CRLDHT)
• جمعية يقظة من أجل الديمقراطية و الدولة المدنية
•   الجمعية الديمقراطية للتونسيين بفرنسا
• جمعية المهاجرين التونسيين -مواطن في الضفتين
• جمعية العمال المغاربيين بفرنسا
• جمعية المواطنات و الموطنين بسويسرا
• جمعية التونسيين بالشمال ليل (فرنسا)
• جمعية تبادل الثقافات و الإنتاج والتوزيع و التوثيق
• جمعية جسر جنيف
• تحالف الثقافة و النهوض و المواطنة
• تحالف النساء التونسيات
• تحالف المهاجرين التونسيين بإيطاليا
• الشبكة الأورومغاربية للمواطنة والثقافة
• إتحاد التونسيين من أجل تحرك مواطني

المنظمات الإقليمية :

• الجمعية الأوروبية للدفاع عن حقوق الإنسان
• الشبكة الأورومتوسطية للحقوق
• جمعية ميغر- أوروب

[/column]
[/row]

[1]أدرج هذا الجرم  في التشريع التونسي في عام 2004 كنتيجة مباشرة للضغوط التي مارسها الإتحاد الأوروبي. وتنطبق الحالة  ذاتها على بلدان أخرى مثل الجزائر والمغرب والسنغال.