كوبنهاجن 27 أيلول 2013, تعرب الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان عن قلقها من أثر توسيع نطاق برنامج المراقبة البحرية المسمى سيهورس على حقوق المهاجرين واللاجئين.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اعتمدت برنامج مراقبة بحرية يتعلق بالبحر الأبيض المتوسط، وكشف النقاب عنه في مدريد يوم الخميس، 19 أيلول/سبتمبر 2012.
وتأسف الشبكة نتيجة إقدام الاتحاد الأوروبي مرة أخرى على إغلاق حدوده الخارجية، وهذه المرة من خلال تعزيز التعاون مع ليبيا في مكافحة الهجرة غير القانونية إلى أوروبا.
وكانت ليبيا وقعت اتفاقية من حيث المبدأ مع الاتحاد الأوروبي في حزيران/يونيو 2012. وتجيز الاتفاقية لنظام مراقبة الحدود الأوروبية اتخاذ إجراءات على الحدود الليبية.
وقد صورت الاتفاقية كرد على حالات الموت في البحر الأبيض المتوسط، وأن هدفها الحيلولة دون اجتياز الحدود إلى أوروبا. ولكن برنامج سيهورس ميديتيرانيو يعد أداة يبالغ الاتحاد الأوروبي في استخدامها.
وعلى غرار البرنامج سيهورس اتلانتيكيو، المطبق منذ عام 2006 بين إسبانيا والمغرب وبعض الدول الأفريقية المتاخمة للمحيط الأطلسي، يعتزم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه زيادة المراقبة على حدود شاطئ وبر شمال أفريقيا من خلال استخدام معدات عالية التقنية.
ومن المقرر أن تنضم الجزائر وتونس ومصر إلى الاتفاقية، وسيجري تطبيقها على مدى السنوات الثلاث القادمة.
ورغم انخفاض عدد الذين يصلون إلى الساحل الإسباني، إلا أن الحملة الجارية على المهاجرين واللاجئين “المحصورين” في المغرب، وانتهاك حقوقهم الإنسانية، نتيجة مباشرة لبرنامج سيهورس اتلانتيكيو.
وهناك الكثير من الأسباب التي تدعو إلى الاعتقاد بأن الشراكة مع ليبيا سوف تفاقم الانتهاكات الجارية في البلاد.
إن حقوق المهاجرين واللاجئين الأساسية تنتهك يوميا في ليبيا، فهم يواجهون احتجازا تعسفيا، ومعاملة غير إنسانية، والعمل القسري، والترحيل. ولا يوجد في ليبيا نظام لجوء يوفر حماية للاجئين على أراضيها، وهي ليست من الدول الموقعة على اتفاقية جنيف لعام 1951 المتعلقة باللاجئين.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد فرضت أمرا قضائيا على مالطا بخصوص إعادة المهاجرين واللاجئين على أساس أنهم قد يتعرضون لمعاملة لا إنسانية ومهينة في ليبيا.
إن الاتحاد الأوروبي معرض، من خلال الالتزام بتنفيذ برنامج سيهورس ميديتيرانيو، لانتهاك الالتزامات التي تعهد بها بنفسه بشأن احترام الحقوق الأساسية، بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية، وحق كل إنسان في “مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده”.
وتحث الشبكة الاتحاد الأوروبي على اتخاذ الخطوات التالية:
= تعديل سياسة الهجرة بحيث يصبح أي شكل من أشكال التعاون مع ليبيا والجزائر ومصر وتونس حيث لا تحترم حقوق المهاجرين واللاجئين مشروط بالالتزام باحترام حقوقهم.
= الترويج سبل حصول الساعين إلى اللجوء واللاجئين على حماية دولية. وفي الأوضاع الحالية، حيث تتعرض هذه الحقوق للانتهاك في دول شمال أفريقيا، ضمان الحصول على حماية من الاتحاد الأوروبي.
= تقديم دعم فعال لتطبيق نظم لجوء في هذه الدول توفر الحماية للاجئين وتحترم الحقوق الناشئة عن الحصول على وضع لاجئ.