اليوم العالمي للنساء 2016
بمناسبة اليوم العالمي للنساء، تستعرض الأورومتوسطية للحقوق الانتهاكات بحق المرأة في المنطقة الأورو-متوسطية.
من الشمال نحو الجنوب لازالت النساء تواجهن تحديات عديدة. العقليات، التقاليد، وانعدام العدالة بين النساء والرجال. لازالت النساء تواجهن ضعف الأطر القانونية والمؤسساتيه، ونقص الموارد والتدريب … لازال حقل العنف ضد النساء خصباً.ورغم وجود بعض الإنجازات، بما في ذلك توقيع بعض الدول على معاهدة اسطنبول لمنع ومكافحة العنف الأهلي وعلى وجه الخصوص ضد المرأة (قبرص، فرنسا، تركيا،..) أو الأخذ بعين الاعتبار مبدأ عدم التمييز والحقوق المتساوية بين الرجال والنساء (الدستور التونسي)، غير أن عدداً وافراً من الصعوبات لا زال قائماً ولازالت النساء عرضة لأشكال التمييز المختلفة.
من خلال شهادات أدلت بها بعض الناشطات في الدفاع عن حقوق المرأة، تعيد الأورو-متوسطية وأعضاءها للأذهان مدى جدية اللامساواة والعنف الممارس ضد النساء ومن ثم الحاجة الملحة المترتبة على الدول المتوسطية للتحرك من أجل حقوق النساء.
قبرص – كريستينا كايلي
ما هو برأيك العقبة الرئيسية التي تعترض مكافحة العنف ضد المرأة في بلدك؟
تتمثل العقبة الرئيسية في مكافحة العنف ضد المرأة في قبرص بغياب الدعم وعدم وجود نظام معالجة شامل ومتعدد التخصصات لضحايا مختلف أشكال العنف المرتكب ضد النساء والأطفال. فعلى الرغم من أن قبرص تمتلك إطاراً تشريعياً وسياسياً مقبولاً نسبياً بشأن العنف المنزلي، إلا أنه يتم بشكل عام إغفال الأشكال الأخرى من العنف الموجه ضد المرأة (خارج نطاق الأسرة). العديد من حالات العنف المنزلي التي يتم التبليغ عنها لا تصل إلى التحقيق الجنائي إذ يجري تعليقها أو وقفها. في موازاة ذلك، فالعقوبات بحق مرتكبي العنف المنزلي غير مشجعة جداً، كما أن غياب المساعدة القانونية للمرأة والتأخير غير المبرر في الخدمات القانونية وسيادة القوالب النمطية تعكس التدني العام في مستوى الوعي.
هل يمكنك ذكر إنجاز (في مجال التشريعات، السياسات، العقلية الخ.) في النضال للقضاء على العنف ضد المرأة في بلدك؟
بعد أكثر من سنتين من جهود الضغط والمناصرة المنفذة من قبل المعهد المتوسطي لدراسات النوع الاجتماعي (MIGS) والمنظمات غير الحكومية والنسائية الأخرى، وقّعت الحكومة القبرصية في يونيو/حزيران 2015 اتفاقية اسطنبول لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي. غير أن عملنا لم ينته إذ نحاول اليوم، من خلال مجموعة من الخبراء، تقديم الدعم الفني والتوصيات إلى مقرري السياسات لكي يتمكنوا من إجراء التغييرات القانونية اللازمة للتصديق على هذه الاتفاقية. اتفاقية اسطنبول هي أول صك ملزم قانوناً ينص على تدابير محددة تتصل بمنع سائر أشكال العنف المرتكب ضد المرأة والحماية منه ومقاضاة مرتكبيه.
هل يمكنك إطلاعنا على قصة واحدة (أو أكثر) لنساء ضحايا للعنف؟
هذه هي قصة ألكسندرا التي التقت بكريستوس عندما كانت في العشرين من عمرها، بعد عامين من مغادرتها رومانيا ووصولها إلى قبرص للعمل في الخدمة المنزلية.
“لقد استغرقني بعض الوقت لأدرك أن الشخص الذي كنت أعيش معه عنيف. كان يوبخني ويعمد إلى تخويفي وتهديدي عندما كنا نختلف. كنت فتيّة وكانت نظرتي إلى العنف رومانسية. تزوجته اعتقاداً مني أنني سأتمكن من تغييره وتعليمه كيف يحب. العديد من النساء يقعن في فخ هذا الوهم. زواجي منه كان جحيماً. كان يهينني ويضربني باستمرار ويجبرني على ممارسة الجنس معه. كانت الشجاعة تخونني في معظم الأحيان، ولكن عندما كنت أحاول تركه، كان يتحول إلى رجل عاطفي وحساس ويعرب عن خوفه من خسارتي. وعندما كنت أعطيه فرصة جديدة، كان يعود إلى طبيعته ويعاملني كوحش عنيف. إنها حلقة مفرغة من التسلط والعنف، استمرت حتى عندما كنت حاملاً. بعد أن أنجبت ابنتين منه، كنت أعرف أنه قد يضربني بدون سبب وفي أي وقت.”
عندما بدأ بتهديد ابنتيها، قررت ألكسندرا اللجوء إلى منظمة غير حكومية محلية تدير ملجأ للنساء المعنفات في قبرص. فقامت عندها بالإبلاغ عنه لدى الشرطة.
تعكس قضية ألكسندرا مشكلة اجتماعية وظلماً أكبر. فالعنف ضد المرأة، خاصة العنف المنزلي، ينطوي على مزيج من أشكال العنف الأخرى (العنف اللفظي والنفسي والجسدي والجنسي)، وهو يرتبط بأنواع مختلفة من جوانب الضعف (الانتماء العرقي، الطبقة الاجتماعية، الخ.).
مصر – ندى نشأت
ما هو برأيك العقبة الرئيسية التي تعترض مكافحة العنف ضد المرأة في بلدك؟
أبرز التحديات التي نواجهها عادة في عملنا هي العقليات والمواقف المحافظة والتقليدية. فهي تشرّع وتعزز ثقافة العنف ضد المرأة وإذلالها.
تعود هذه المواقف إلى الخطاب الديني المحافظ الذي يستمرّ نشره في المساجد والكنائس في مصر، وفي المؤسسات الدينية الأخرى. فهذا الخطاب لا يكتفي باعتماد التفسيرات المحافظة للدين، وإنما يخلط بين الثقافة والمعتقد الديني.
كما وتساهم القوانين التمييزية ضد المرأة في تعزيز ثقافة العنف والتمييز ضد المرأة. فنجد على سبيل المثال مواداً من قانون العقوبات تميّز بشكل سافر بين الرجل والمرأة في ما يتعلق بالعقوبات. ويتم تبرير هذا التمييز صراحة بناءً على النوع الاجتماعي. ففي قانون الأسرة، وللحصول على الطلاق، يكفي الرجل أن يعرب شفهياً عن رغبته في الطلاق. ليس مضطراً إلى المثول أمام المحكمة لإنهاء زواجه. في المقابل، لا بد للمرأة من اللجوء إلى المحكمة للحصول على الطلاق.
هل يمكنك ذكر إنجاز معين في النضال للقضاء على العنف ضد المرأة في بلدك؟ هل يمكنك ذكر حالات محددة لنساء استفدن من هذا الإنجاز الإيجابي؟
للأسف، فإن النجاحات الكبرى لا تُترجم فعلياً على شكل سياسات، وإنما من خلال نجاح عدد من المنظمات في تغيير مواقف بعض الزعماء الدينيين، وذلك عبر ورش عمل ومطبوعات حول النساء والتفسيرات الدينية التقدمية.
على الرغم من عدم وجود سياسة واضحة لمكافحة العنف ضد المرأة، فقد أطلقت مؤسسة قضايا المرأة المصرية (CEWLA) والمنظمات الأهلية الشريكة عدداً من النداءات للمطالبة بإصدار قانون لمكافحة العنف ضد المرأة. وقد وافقت الدولة أخيراً على مناقشة الحاجة إلى مثل هذا القانون.
هل يمكنك إطلاعنا على قصة إحدى هؤلاء النساء ضحايا العنف؟
أود أن أذكر قصة امرأة ظلّت متزوجة لمدة ثلاث سنوات من رجل عنيف؛ كانت تتعرض للضرب المبرح لدرجة أنها أصيبت بعدة كسور في العظام وغيرها من الإصابات المتعددة. بعد تدخل مؤسسة قضايا المرأة المصرية، تمكنت هذه المرأة من الحصول على الطلاق ونفقة لطفلها.
كما تلقت الضحية دعماً نفسياً وتمّ توفير مسكن لها إذ لم يكن بإمكانها العيش تحت سقف واحد مع زوجها. بالإضافة إلى ذلك، تلقت دعماً اقتصادياً إلى أن حصلت على أوراقها الثبوتية والرسمية (بطاقة الهوية والشهادات). فبفضل هذه الأوراق، تمكنت من معاودة البحث عن عمل ومسكن.
فرنسا – فرانسواز بريي
ما هو برأيك العقبة الرئيسية التي تعترض مكافحة العنف ضد المرأة في بلدك؟
ما من فهم كافٍ بعد للصلة القائمة بين العنف ضد المرأة وعدم المساواة بين المرأة والرجل في المجتمع الفرنسي. فالقوالب النمطية للنوع الاجتماعي لا تزال قائمة، لا سيما فيما يتعلق بالاغتصاب والاعتداء الجنسي. بالإضافة إلى ذلك، فلا بد من تعزيز التوعية على المساواة منذ مرحلة الطفولة، وذلك من خلال الكتب المدرسية (ومكانة المرأة) ووسائل الإعلام أو شبكات التواصل الاجتماعي ومكافحة الإعلانات المتحيزة جنسياً والتحيز الجنسي على المواقع الإلكترونية، الخ.
هل يمكنك ذكر إنجاز معين في النضال للقضاء على العنف ضد المرأة في بلدك؟ هل يمكنك ذكر حالات محددة لنساء استفدن من هذا الإنجاز الإيجابي؟
لقد تمّ تسجيل عدة إنجازات منذ تسعينيات القرن الماضي: فعلى مستوى التشريعات، تم إقرار الظروف المشددة للأزواج والأزواج السابقين كما تمّ الاعتراف بالاغتصاب الزوجي. وقد سمحت عدة قوانين صدرت في العامين 2010 و2014 بالجمع بين المنع والحماية وإنفاذ القانون، وهو أمر ضروري في النضال ضد العنف. يمكن للمرأة التقدم بطلب للحصول على أمر حماية (العنف المنزلي والزواج القسري) وأمر بمنع المعتدي من الاتصال بالضحية ومنحها الحق بالمنزل والطلب من المعتدي التكفل بتسديد الإيجار وتكاليف الاحتياجات الأساسية. وحتى لو كان هذا التدبير مؤقتاً (6 أشهر مع إمكانية تجديد)، إلا أنه يسمح للضحايا بالتمتع بنوع من الحماية وبالاستعداد للانفصال واتخاذ الإجراءات في بيئة مؤاتية لدعم إعادة تأهيلهن.
هل يمكنك إطلاعنا على قصة إحدى هؤلاء النساء ضحايا العنف؟
السيدة أ، 25 عاماً، متزوجة وحامل وأم لطفلة تبلغ السنة من عمرها؛ وهي لا تمتلك أي موارد خاصة. الزوج لطيف جداً معها في الأمكنة العامة وأمام الآخرين غير أنه مختلف جداً داخل المنزل: فهو يهينها ويحطّ من قدرها ويصفعها أمام ابنتها؛ كما أنه يهددها بالقتل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. عندما لاحظ أنها تحاول التمرد على وضعها، منع تجديد إقامتها وبلّغ السلطات عنها عبر كتاب أشار فيه إلى رفضها الاندماج في فرنسا وتعلم اللغة. وبعد نوبات جديدة من العنف، اتصلت السيدة أ بإحدى الجمعيات وتقدمت بشكوى. تلقت مساعدة قانونية وتمكنت من العثور على محامية للدفاع عنها.
أقرّت المحكمة الجزائية حدوث أعمال العنف ووصفتها بالخطيرة وحكمت على الزوج بالسجن لسنة واحدة. ثم تمّ وضعه تحت المراقبة لمدة سنتين، مع أمر بعدم التعرض لزوجته السابقة، غير أنها تخشى من الانتقام كما تخشى على طفلتها.
الأردن – إيفا أبو حلاوة
ماهو برأيك العقبة الرئيسية التي تعترض مكافحة العنف ضد المرأة في بلدك؟
من أبرز التحديات التي تعترض مكافحة العنف ضد المرأة الإفلات من العقاب الذي لا يزال سائداً لمرتكبي العنف. فالتشريعات ضعيفة جداً فيما يتعلق بالعنف الجسدي وهي تضمن الإفلات من العقاب في حالات العنف الجنسي من خلال السماح للمعتدي بالزواج من الضحية. بالإضافة إلى ذلك، يصعب جداً توفير الدعم للضحايا نظراً لانعدام التدابير المناسبة لذلك وتخلّف العقلية السائدة.
هل يمكنك ذكر إنجاز معين في النضال للقضاء على العنف ضد المرأة في بلدك؟ هل يمكنك ذكر حالات محددة لنساء استفدن من هذا الإنجاز الإيجابي؟
الأردن هي أول دولة عربية تقرّ قانوناً لحماية ضحايا العنف المنزلي. فقد تمّ إنشاء وحدة خاصة للتعامل مع حالات العنف المنزلي.
هل يمكنك إطلاعنا على قصة إحدى هؤلاء النساء ضحايا العنف؟
في مارس/آذار 2015، كسبت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في الأردن أول دعوى قضائية لها متصلة بالعنف المنزلي وتمّ إصدار أحكام بحق المرتكبين.
وفي تفاصيل القضية أن فتاة صغيرة، هي الطفلة الأولى لزوجين كانا يفضلان إنجاب مولود ذكر، قد تعرضت بسبب إحباط والديها للتعذيب المتكرر. لقد عانت الفتاة من شتى أنواع سوء المعاملة، من تجويع وحرق وتقييد، وأكثر من ذلك. وواقع أن إخوتها الذكور كانوا يعانون جميعاً من إعاقة عقلية قد زاد من سخط الوالدين وغضبهم.
تولت مؤسسة ميزان هذه القضية وساعدت المحامين في دفاعهم. فتمكنوا من الفوز بالدعوى.
هناك حالياً 3-4 ضحايا في انتظار الحصول على تعويضات، الأمر الذي قد يسهم في تحسين الوقاية من سوء المعاملة والتعذيب، إذ أن المعتدين سيدركون أنهم سيخضعون من الآن فصاعداً للمحاكمة.
المغرب – نعيمة الوالي
ما هو برأيك العقبة الرئيسية التي تعترض مكافحة العنف ضد المرأة في بلدك؟
إذا كانت المرأة المغربية لا تزال تعاني من العنف القائم على النوع الاجتماعي، فلا بد من توجيه أصابع الاتهام إلى التشريعات المسؤولة عن ذلك: لم يسبق لمجتمعنا أن شهد هذا الكمّ من القوانين، إلا أن هذه القوانين هي التي تعيق مكافحة العنف ضد المرأة؛ لا يزال التمييز قائماً وتزويج الفتيات القاصرات آخذ في الازدياد، كما أن تعدد الزوجات مستمر وحقوق الأم في حضانة الأطفال تخضع لشروط تقييدية. القوانين تفشل في المغرب وتخيّب آمال النساء المغربيات.
هل يمكنك ذكر إنجاز معين في النضال للقضاء على العنف ضد المرأة في بلدك؟ هل يمكنك ذكر حالات محددة لنساء استفدن من هذا الإنجاز الإيجابي؟
لقد نجحت الحركات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان في إحداث تغيير جزئي في القانون رقم 476 من القانون الجنائي والذي كان يسمح للمغتصب بالزواج من ضحيته، وبالتالي التهرّب من عواقب جريمته. كان لا بد للأسف من حادثة انتحار الشابة أمينة الفيلالي، 16 عاماً، في 10 مارس/آذار 2012 في العرائش (قرب طنجة)، والتي شغلت وسائل الإعلام، لإعطاء دفعة قوية لمحاربة هذا القانون. فقد كانت عائلة أمينة قد أجبرتها على الزواج من الرجل الذي اغتصبها مرتين. تمّ إلغاء هذا القانون منذ ذلك الحين وما زلنا نناضل اليوم من أجل إصدار قانون لحماية المرأة من سائر أشكال العنف.
هل يمكنك إطلاعنا على قصة إحدى هؤلاء النساء ضحايا العنف؟
لقد عانت ربيعة الزيادي من العنف على يد زوجها السابق الذي كان شرطياً والذي أراد الانتقام منها بسبب لجوئها إلى القضاء من أجل إثبات أبوة ابنتها. فتعرضت للخطف والسجن والاغتصاب والتعذيب، فأصيبت بشلل نصفي قبل وفاتها في منتصف فبراير/شباط 2016.
لفلسطين – لمياء شلالدة
ما هو برأيك التحدي الأبرز الذي يعترض مكافحة العنف ضد المرأة في بلدك (التشريعات، السياسات، العقلية الخ.)؟
ما زال التحدي الاكبر الذي يواجه مكافحة العنف ضد المراة هو موضوع التشريعات ، كاحد اهم الزوايا، علما بان هناك تحديات اخرى تتعلق بالنماذج الذهنية والتي لا تقل خطورة عن التشريعات، ولكن ما نقصده بالتحديد هو عدم اقرار مسودة قانون العقوبات، وايضا عدم الاعلان عن اقرار “مسودة قانون حماية الاسرة من العنف “، والتي يترتب عن عدم اقراره ابقاء قضايا العنف التي تواجهها النساء قضايا خاصة وليست عامة،مما يعفي الجهات المختصة ويعفي المجتمع من تحمل مسؤوليته المباشرة للحد من ظاهرة العنف الاسري، والتي تكون النساء ابرز ضحاياها، استنادا للعرف والمنظومة الاجتماعية السائدة.
هل يمكنك ذكر إنجاز واحد كبير (في مجال التشريعات، السياسات، الخ.) في النضال للقضاء على العنف ضد المرأة في بلدك؟
تم احداث انجاز متعلق بتعميم صادر عن ديوان قاضي القضاء من خلال القرار الذي عممه القائم بأعمال قاضي القضاة يوسف ادعيس بعنون “النزاع والشقاق في العام 2012” اعتبرنا كمركز هذا التعميم مناصرًا للمرأة المعنفة وخاصة النساء المتوجهات للمحاكم والتي انتظرت سنوات طوال في المحاكم للحصول على طلاق دون الحاجة إلى إثبات مبرر الطلاق، كما كان معمولًا في السابق، من حيث اثبات النزاع والشقاق، وايضا من حيث ضرورة ابداء التفاصيل الممله من اجل اثبات الدعوى، بموجب التعميم اصبح عبء الاثبات بشهادة الشهود واصبح للقاضي سلطة تقديرية في بناء القناعة بوجود النزاع والشقاق والتي من الممكن ان تكون بشهادة الشهود على الحالة العامة، دون الدخول بالتفاصيل ومن الممكن كذلك للقاضي ان يتثبت بوسائل اخرى غير الشهود بتحليف المدعية اليمين على صحة ما ذكرته في لائحة الدعوى.
علما بان هذا التعميم استفادت منه العديد من ضحايا العنف الاسري، الا ان البعض من الرجال استخدمه بطريقة اساءت لحقوق الضحايا من النساء، ولكن حسب اقوال محامية مركز المراة والتي تترافع عن ملفات عديدة بهذا الشان:الاستاذة ريما شماسنة” تفيد بان هذا التعميم لصالح المراة واستفادت اعدد كبير من النساء في الحصول على الطلاق.-
هل يمكنك ذكر حالات محددة لنساء استفدن من هذا الإنجاز الإيجابي؟) هل يمكنك إطلاعنا على قصة واحدة (أو أكثر) لنساء ضحايا للعنف؟
هناك مجموعة من النساء المتوجهات للقضاء استفادت من التعميم وخاصة القضايا الذي يتابعها مركز المراة للارشاد القانوني والاجتماعي، سنورد قصة ترافعت عنها الزميلة ريما شماسنة وهي محامية لدى مركز المراة متخصصة في رفع الدعاوى للنساء المعنفات في المحاكم، هي قصة ملفها لدى الزميلة ريما .
القصة” امراة في 51 من العمر، تسكن محافظة رام الله، تقدمت برفع قضية نزاع وشقاق لدى محكمة رام الله في العام 2011، بقيت القضية تراوح مكانها، بسبب صعوبة اثبات النزاع والشقاق استنادا للاجراءات السارية في المحاكم بهذا الشان، تسربت معلومات حول امكانية اصدار تعميم حول الموضوع، وكانت في نفس الفترة الزمنية موعد جلسة محكمة للسيدة،بعد السماع عن امكانية اصدار تعميم قررت المراة ان تتغيب عن الجلسة من اجل اسقاط الدعوة، لحين صدور التعميم، بعد اصدار التعميم في العام 2012 عن ديوان قاضي القضاء ، عادت المتوجهة لرفع الدعوى مرة اخرى بالاجراءات الجديدة الواردة في التعميم وقد استطاعت الحصول على الطلاق، مستفيدة من التعميم وما يتضمنه من اجراءات اقل تعقيدا من الاجراءات السابقة الواردة في قانون الاحوال الشخصية والتي توصفها المحامية ريما بانها معقدة جدويصعب على النساء الحصول على الطلاق بموجبها.
سورية – سيما ناصر
ما هو برأيك التحدي الأبرز الذي يعترض مكافحة العنف ضد المرأة في بلدك (التشريعات، السياسات، العقلية الخ.)؟
تواجه المرأة السورية تحديات مماثلة لما تواجهه نظيراتها في معظم بلدان العالم الثالث من عنف مبني على النوع الاجتماعي بسبب سيطرة العادات والتقاليد التي تكرس الصورة النمطية للمرأة بالإضافة للمواد التمييزية في قوانين (الجنسية,العقوبات,الاحوال الشخصية) وتبدو الفجوة هائلة بين الدستور الجديد 2012 والذي اعتبرته الحكومة إصلاحياً وبين اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) إذ استثينت القوانين المتعلقة بقضايا النساء من أي تعديل , كذلك تراجعت الخطة الخمسية الحادية عشر عن سابقتها فلم تتضمن أي فصل خاص بتمكين المرأة!.
ويسهم في تعزيز هذه السياسة : الصمت الدولي عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ترتكب منذ خمس سنوات مضت من قبل الحكومة إضافة للمجموعات المتطرفة الموالية أو المناوئة لها , ما يرسخ الاعتقاد لدى المعنفات بألّا نية لمحاسبة المعتدين عليهن
هل يمكنك ذكر إنجاز واحد كبير (في مجال التشريعات، السياسات، الخ.) في النضال للقضاء على العنف ضد المرأة في بلدك؟ هل يمكنك ذكر حالات محددة لنساء استفدن من هذا الإنجاز الإيجابي؟
إلغاء العمل بمسودتي مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد 2010 الذي يُرسّخ كل أسباب التمييز والعنف بأشكاله المختلفة ضدّ طرفَي الحلقة الأضعف (المرأة والطفل) تحت ضغط النشطاء والهيئات والجمعيات النسائية.
وكلا يوجد حالة بعينها لانها قضية عامة ولم ينفذ القرار أصلا
هل يمكنك إطلاعنا على قصة واحدة (أو أكثر) لنساء ضحايا للعنف؟
سناء زوجة وأم لطفلتين جميلتين من ريف حمص , انحازت لجانب الثورة السورية في مطالبها بالتغيير وبناء دولة حرة وديمقراطية يتمتع فيها السورييون جميعا بذات الحقوق وعليهم ماعليهم من واجبات
وبينما سناء عائدة من مهمة كانت موكلةً اليها وهي نقل بعض الادوية الطبية من تحسبا لأي اصابة برصاص الامن او الجيش الحكومي إذ كان المعارضون يجدون انفسهم فجأة في مرمى النيران .
حين أوقفها حاجز للجيش واكتشف ما معها من دواء كانت متماسكةً وقوية ولم تكن خائفة و ظنت انه سيكتفي بمصادرة الادوية او رميها وفي اسوأ الامور التحقيق معها لساعتين او يومين على الأكثر وبعدها ستعود لحياتها وبيتها وابنتيها
اقتيدت سناء لفرع الأمن العسكري في حمص , ومذ دخلت من باب الفرع حتى بدأ العنصر بضربها ونعتها بالارهابية والمخربة وبأقذع الالفاط , كانت سناء جميلة مهذبة وتنحدر من عائلة راقية فلم تكن قد سمعت بمثل هذه الألفاظ في حياتها , ولم تمتد يد لضربها طوال عمرها , كانت صدمتها من هول ما يحدث كبيرة ,و لم تكن تستوعب مايجري فكانت صامتة , ليس لانها تريد الصمت بل من هول الصفعة الأولى , وقد أثار صمتها حفيظة المحقق فانهال عليها بمزيد من الضرب إلى أن كسر انفها وسال الدم من وجهها وفمها , وهي صامتة تفكر بردة فعل ابنتيها حين تعود اليهما ووجهها مدمى , لم يعتد النظام السوري التهاون مع مهربي الادوية نهائيا فأحيلت قضية سناء الى العاصمة ,لكن حين عرف الضابط في دمشق بأنها مسيحية المولد وتحمل الجنسية الامريكية , اختار ان ينهي قضيتها او هكذا وصلته الاوامر , وأمر بالافراج عنها في الحال مع التشديد عليها بضرورة عدم العودة لمثل هذا الفعل التخريبي مستقبلا , غادرت سناء الفرع باحثة عن مشفى يصلح لها انفها المشوه فلم تجد , فجميع الاطباء الذين عرفوا انها كانت محتجزة لدى الامن وهم من تسببوا لها بهذا الضرر , رفضوا علاجها خوفاً , إلى ان رضي بذلك طبيب في المخابرات نفسها , وبعد الشفاء عادت سناء لمنزلها في حمص لتجد زوجها وقد غادرالى امريكا مصطحبا ابنتيهما على عجل , وأمرا بإخلاء المنزل ومغادرة المدينة خلال يومين , لم تفهم ما يحصل ولم يكن لديها الوقت لتفهم , حزمت امتعة قليلة وغادرت منزلها لتلحق بعائلتها وحين وصلت لنقطة التفتيش كان ختم يقول لا عودة , سافرت سناء لاميركا وفور وصولها احتجزتها السلطات وتبين لاحقا بان زوجها الرافض لموقفها من الثورة , و كان خائفا على ابنتيه بعد اعتقال والدتهما ووصفها بالارهابية فأبلغ عنها السلطات ليحميهما ويمنعها من اعادتهما لسوريا التي اصبحت تشكل خطرا عليهما , فجأة وبسبب تعبيرها عن رايها وخروجها عن ارادة مجتمعها لم تعد لسناء عائلة ولا زوج ولا ابنتين وحرمت من رؤيتهما وحضانتهما والعيش معهما وكان وجعها الكبر انها بدل ان تكون حامية لهما فقد اعتبرت مصدر الخطر
غادرت سناء امريكا وحدها لتعود الى بيروت وتعمل مع النساء المعنفات في بلدها الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا
تونس – منية بن جمعة
ما هي برأيك العقبة الرئيسية التي تعترض مكافحة العنف ضد المرأة في بلدك؟
تمتنع النساء عن الإبلاغ عن تعرضهن للعنف بسبب مجموعة من الضغوط المختلفة، سواء من الأسرة أو المجتمع… إذ يُطلب من المرأة عدم التقدم بشكوى للحفاظ على تماسك الأسرة أو لصون شرفها. أما المؤسسات (أجهزة الشرطة والمؤسسات القضائية، الخ) التي تفتقر إلى الموارد والتدريب، فغالباً ما تنصح النساء بالتخلي عن أي إجراءات قانونية.
العقبة الرئيسية هي القانون الجنائي بصورة خاصة، إذ إنه يشجع الإفلات من العقاب. لا يتم التشدد في معاقبة العنف المنزلي إلا في حال حدوث الاعتداءات من قبل الزوج. فالأزواج السابقون والشركاء الآخرون غير معنيين. أما بالنسبة للعنف المعنوي والجنسي والاقتصادي الذي يرتكبه الزوج، فيتم تجاهله. لذا، فليس من المستغرب أن نرى العديد من جرائم القتل ترتكب على يد الأزواج. من جهة أخرى، يتم إسقاط العقوبة على الفعل الجنسي الذي يُفرض على فتاة مراهقة بالإكراه، ولكن من دون عنف، إذا وافق الجاني على الزواج من ضحيته. فالاغتصاب الذي يحدث “من دون عنف جسدي” غالباً ما يعتبره القضاة كفعل بالتراضي فيحكمون بظروف تخفيفية أو يخلصون إلى إثبات موافقة الضحية ويعلنون براءة المتهم.
هل يمكنك ذكر إنجاز معين في النضال للقضاء على العنف ضد المرأة في بلدك؟ هل يمكنك ذكر حالات محددة لنساء استفدن من هذا الإنجاز الإيجابي؟
مع صدور دستور 27 يناير/كانون الثاني 2014، يسرّنا أن نرى أن العمل لمكافحة العنف ضد المرأة قد بات أخيراً على جدول الأعمال. فبموجب المادة 46، أصحت الدولة ملزمة باتخاذ “التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة”. كما يجري العمل على إعداد مشروع قانون شامل ضد العنف ويُتوقع اعتماده من قبل الحكومة خلال شهر مارس/آذار. فثمة حشد كبير للمجتمع المدني حيال هذه المسألة.
هل يمكنك إطلاعنا على قصة إحدى هؤلاء النساء ضحايا العنف؟
بعد تعرضها للاغتصاب من قبل شرطيين، واجهت مريم بن محمد (اسم مستعار) اتهامات على خلفية “التجاهر بما ينافي الحياء” ليُصار بعد ذلك إلى إسقاط هذه التهم. تمّت محاولة تشريع اغتصاب الفتاة بسبب العثور عليها في وضع مناف للحشمة مع خطيبها.
بعد أن عمد الشرطيان اللذان قاما بتوقيفها إلى اغتصابها ثلاث مرات، عانت هذه الشابة الأمرّين للحصول على تقرير يؤكد وقوع جريمة الاغتصاب من إحدى المستشفيات ومن ثم العثور على مركز للشرطة يقبل تسجيل شكواها.
لقد أخفت مريم مسألة اغتصابها عن عائلتها للحفاظ على شرفها إلا أنها قد اختارت الإدلاء بشهادتها علناً، مع تمويه وجهها. لقد شغلت هذه القضية الرأي العام التونسي كله، وتم إلقاء اللوم على المرأة التي لم يكن يُفترض بها التواجد في هذا المكان المنعزل، في الليل، في صحبة رجل ليس زوجها، مما دفع مريم في نهاية المطاف إلى الابتعاد للحفاظ على سرية هويتها وسلامة عقلها وإعادة ترميم كيانها.
حكمت محكمة الاستئناف بالسجن 14 عاماً على المعتدين، وهو حكم رحيم نظراً إلى أنها جريمة اغتصاب جماعي ارتكبت على يد موظفي دولة. وقد تمت إعادة تصنيف الاغتصاب على أنه “اغتصاب من دون عنف جسدي”.
تونس – روضة الغربي
ماهو برأيك العقبة الرئيسية التي تعترض مكافحة العنف ضد المرأة في بلدك؟
على الرغم من أن ثورة 2011 قد زادت بشكل كبير من قوة المجتمع المدني في تونس، غير أن العديد من الانتهاكات لا تزال مستمرة. فحتى في ظل زيادة التعبئة في أوساط النساء ونضالهن من أجل حماية حقوقهن وتعزيزها، فهن لا يزلن يواجهن العنف على مختلف أشكاله السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرمزية.
لا يزال “المتخيَّل الجماعي” مهيمناً، ومعه الفكرة المسبقة القديمة عن دونية المرأة. غير أن “الدونية” تتماشى على ما يبدو مع “العنف” إذ لا يزال استخدام العنف في الدائرة المنزلية من المبادئ التربوية ونهج تسوية النزاعات العائلية التي غالباً ما تكون المرأة ضحيتها الأولى. في المنزل أو في المدرسة، لا يزال العقاب البدني متبعاً. هذا بالإضافة إلى أشكال العنف الأخرى…
يتمثل التحدي الأبرز في تونس بتغيير العقليات والتخلص من الفكر المتوارث الذي يعتبر العنف ضد المرأة أمراً طبيعياً. على عكس ذلك، يجب على المجتمع الاقتناع بأن هذا العنف إنما هو انتهاك لحقوق المرأة. وللقيام بذلك، ينبغي أن تسهم التربية والثقافة في خلق مناخ من المساواة والاحترام للنساء والفتيات. فربما يتم عندها إحلال العدالة بما يتماشى مع المعايير الدولية.
هل يمكنك ذكر إنجاز معين في النضال للقضاء على العنف ضد المرأة في بلدك؟ هل يمكنك ذكر حالات محددة لنساء استفدن من هذا الإنجاز الإيجابي.
أعتقد أن أبرز نجاح في هذا المجال إنما يكمن في الضمانات التي قدمها دستور 27 يناير/كانون الثاني 2014 من خلال الديباجة والمادة 21 اللتين تنصان على مبدأ عدم التمييز والمساواة في الحقوق بين الرجال والنساء.
كما هناك بصيص أمل آخر، وهو إعادة تفعيل استراتيجية وطنية كانت قد وضعت في العام 2007 لمنع العنف داخل الأسرة والمجتمع. كما تمّ مؤخراً افتتاح ملجأ لإيواء النساء المعنفات برعاية وزارة شؤون المرأة والأسرة.
هل يمكنك إطلاعنا على قصة إحدى هؤلاء النساء ضحايا العنف؟
أتفق مع منية بن جمعة على أن القصة الأكثر تعبيراً هي قصة مريم بن محمد. لقد شغلت هذه القضية وسائل الإعلام بشكل غير مسبوق في تونس، وذلك بسبب تورط موظفين من أجهزة الدولة المولجة بحماية المواطنين فيها.
هذه القضية هي أفضل تجسيد لمناخ العنف السائد ضد النساء، كما أنها تعكس انعدام وجود الوسائل القانونية والمؤسسية لأي مكافحة فعالة للعنف.
تركيا – نيل موتلوير
ما هو برأيك العقبة الرئيسية التي تعترض مكافحة العنف ضد المرأة في بلدك؟ وما هو أبرز نجاح في هذا المجال؟
بفضل الضغوط التي مارستها الحركات النسائية في تركيا، تمّ تعديل القانون المدني والقانون الجنائي خلال العام 2002 لصالح المرأة. فباتت تركيا، منذ ذلك الحين، واحدة من أولى الدول الموقعة على اتفاقية اسطنبول للعام 2011، كما أنها قد أقرت القانون رقم 6284 بشأن منع العنف ضد المرأة.
إلا أن التطورات الحالية لا تضمن التطبيق السليم لهذه القوانين أو وضع السياسات ذات الصلة. فالنهج العام المحافظ والأبوي للشخصيات ومقرري السياسات يضمن توافر أرضية شبه شرعية لمنع بيروقراطية الدولة من تطبيق هذه القوانين بشكل منتظم، وبالتالي إضعاف آليات منع العنف الموجه ضد المرأة والحماية منه وتحقيق العدالة في حال ارتكابه.
بالإضافة إلى ذلك، فقد أدخلت الحكومة، منذ العقد الماضي، قيماً مجتمعية جديدة على ما سمته بـ”تركيا الجديدة”. بحسب هذه القيم، فالنساء هن أمهات الأمة المسلمات والقوميات. وعندما تحاول النساء التصدي لهذا التيار، غالباً ما تتم إدانتهنّ علناً من قبل كبار المسؤولين، مثل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وغيرهم من القياديين.
هل يمكنك إطلاعنا على قصة واحدة (أو أكثر) لنساء ضحايا للعنف؟
العنف ضد المرأة هو أمر شائع في تركيا. فإحصائيات العام 2015 وحده تشير إلى مقتل 290 امرأة. هذا بالإضافة إلى العديد من الحالات الأخرى التي لم يتم إحصاؤها…
كما أن عدد الارتكابات العنفية ضد المرأة التي لم تسفر عن وفاة أكبر من ذلك. وقد تم إنشاء عدّاد رقمي لتخليد ذكرى النساء ضحايا القتل.