تستنكر الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان محاكمة 24 ناشطا صحراويا في محكمة عسكرية بالرباط.
وكانت الشبكة أوفدت ممثلا عنها لمراقبة المحاكمة، وهو المحامي مايكل المان (Michael Ellman) . وقد أجلت المحكمة بضع مرات دون تفسير، وعندما جرت أخيرا أصدرت المحكمة أحكاما قاسية للغاية.
وكان المتهمون الأربعة وعشرون معرضين للحكم عليهم بالإعدام. وقد صدرت على ثمانية منهم أحكام بالسجن مدى الحياة، وعلى أربعة آخرين بالسجن ثلاثين عاما. وحكم بالسجن على عشرة بالسجن فترات تراوحت من 20 وحتى 25 سنة. وحكم على اثنين بالسجن سنتين.
وقال كثير من المتهمين أثناء المحاكمة إنهم عذبوا، ولكن المحكمة امتنعت عن التحقيق في ادعائهم.
ولم يقدم في المحاكمة دليل يدين المتهمين، ورفض رئيس المحكمة الاستماع إلى أدلة من شهود الادعاء الذين اعتبرت شهاداتهم ضعيفة جدا.
إضافة إلى ذلك، لم يضم ملف القضية ما يدل على حدوث تحقيقي جوهري (لم تحدد هوية الذين قتلوا أو أصيبوا، وكان هناك تقرير عن تشريح جثة واحدة من عشر جثث، ولم تقدم أدلة حمض نووي– دي ان ايه، وأشرطة الفيديو المقدمة لم يكن ممكنا من خلالها التعرف على المتهمين).
وكان الأمل في إجراء محاكمة عادلة قد انتعش نتيجة تحلي رئيس المحكمة بالكياسة والتعاون، والسماح لأكثر من خمسين مراقبا أجنبيا بحضور المحكمة بدون قيود (بعد تفتيش دقيق). ولكن هذا الأمل لم يكن في محله، بالنظر إلى النتيجة، فالأحكام صدرت دون تفسير، حتى الآن على الأقل.
ومع أن المحكمة سمحت لعدد من المراقبين بحضور الجلسات، وتمكن المحامون من الدفاع عن موكليهم، إلا أن الحقيقة التي لا يمكن تجاهلها هي أن مدنيين حوكموا في محكمة عسكرية خاصة جدا، وهذا مخالف للدستور المغربي.
الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان تشجب هذه المحاكمة غير المبررة، التي لا تبشر بالخير بالنسبة لحكومة أعلنت عن إصلاح النظام القضائي. وسوف تنشر الشبكة تقريرا كاملا عن هذه المحاكمة في الأسابيع القادمة.
وتدعو الشبكة المغرب إلى وقف تجريم المعارضة في الصحراء الغربية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للاستغناء عن المحاكم الخاصة، وضمان الحق في محاكمة عادلة في كل الأحوال، واحترام حريات تكوين جمعيات، والتجمع، والتظاهر.