منذ العشرين من مارس/ آذار الماضي، أعلن المغرب عن حالة طوارئ صحية لمجابهة الجائحة التي تسبب فيها فيروس كورونا المستجد. وقد مكنت حالة الطوارئ السابق ذكرها من إقرار الحجر الصحي، إغلاق المدارس والجامعات ووقف وسائل النقل. لكن من الصعب جدا إيجاد صلة بين الجائحة ومشروع القانون 22ـ20 المعلن عنه ضمن إلإجراء ات التي وقع إقرارها بالمملكة. يهدف مشروع القانون إلى السيطرة على وسائل التواصل الإجتماعي ويدعو إلى طرح عدة تساؤلات من ناحية الشكل والأصل.
من ناحية الأصل، يهدف هذا المشروع مثلا إلى منع إستعمال مواقع التواصل الإجتماعي في حملات المقاطعة ويفرض غرامات تصل إلى 4500 يورو وأحكام سجنية لمدة تتراوح بين الستة أشهر والثلاث سنوات لمخالفيه. كما يهدف هذا المشروع إلى منع نشر معلومات مزيفة قد تمكّن من التشكيك في جودة أو أمانة منتج معيّن. إن كان الهدف من هذا المشروع الحد من تناقل امعلومات الخاطئة فهو يعرّض حرية التعبير إلى مضايقات مخيفة.
من ناحية الشكل، تميز هذا المشروع بناقضاته، فهو لم ينشر على بوابة الأمانة العامة للحكومة من أجل المناقشة كما هو معمول به في العادة. كما يجدر الذكر أنه لم تقع إستشارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. وقد عبر العديد من جمعيات من المجتمع المدني عن قلقها حيال الأهداف الخفية لهذا المشروع التي قد يخفيها تمرريره القسري. إضافة إلى ذلك تسائل العديد من متصفحي الإنترنت عن جدوى هذا المشروع الذي لا يندرج ضمن الأولويات لمجابهة جائحة كورونا خاصّة وأنه طرح في سياق تكون فيه حرية التعبير مهددة كما يثبته إيقاف الصحفي عمر الرادي والمناضل عمر ناجي إثر إستهدافهما جرّاء تعبيرهما عن مواقفهما.
التنديد العلني بمشروع القانون 22ـ20 والتعبئة ضده أنتجت نقاشات حادة داخل الأحزاب الحاكمة ودفع وزارتي العدل وحقوق الإنسان إلى سحبه وإعلان تأجيل النظر فيه إلى ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية.