الثلاثاء 3 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2017 – منذ أكثر من أسبوعين، بدأ عددٌ كبير من المُعتقلين السياسيين لحراك الريف اضراباً عن الطعام تنديداً بالطابع التعسفي لعمليّة محاكمتهم وسوء ظروف احتجازهم. إنّ الأورومتوسطيّة للحقوق تدعو السلطات المغربيّة إلى الإفراج عن كافّة الأشخاص المحتجزين على خلفيّة أحداث الريف أو المباشرة في محاكمتهم وضمان حصولهم على محاكمة عادلة في غضون فترة زمنيّة معقولة.
كما تأسف الأورومتوسطيّة للحقوق للمقاربة الأمنيّة التي تنتهجها السلطات المغربيّة في التعامل مع حركة نابعة من تدهور الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة في منطقة (الحسيمة). وحسبما يُقال، لا يزال هناك منذ شهر مايو/ أيّار أكثر من 300 شخصٍ مسجونٍ على خلفيّة مشاركتهم في الحراك وذلك في ظروف احتجاز ما لبثت أن ازدادت سوءاً. وقد ندّد قادة الحراك الثلاث (محمد جلول) و(نبيل أحمجيق) و(ربيع الأبلق) بالانتهاكات التي تعرضوا لها في خلال هذه الأسابيع الأخيرة من قبيل استحالة التواصل مع أسرهم والعبث بأغراضهم الشخصيّة. ومن الجدير ذكره أنّ المغرب قدّ صدّق على اتفاقيّة الأمم المتحدّة لمناهضة التعذيب وهو بذلك ملزم باحترام حقوق السجناء والحرص على صحّتهم وسلامتهم الجسديّة والنفسيّة.
يتعيّن كفالة الحقّ في محاكمة عادلة لكافّة المعتقلين بمن فيهم (ناصر الزفزافي) قائد الحراك المُعتقل منذ أواخر شهر مايو/ أيّار والذي لن يُعلن عن تاريخ محاكمته إلّا في 4 أكتوبر/ تشرين الأوّل. علاوةً على ذلك، تُعرب الأورومتوسطيّة للحقوق عن قلقها إزاء تشديد العقوبة المُلحقة بالصحفي (حميد المهداوي) مدير ورئيس تحرير الموقع الإخباري “Badil.info “، بعد صدور حكم عن محكمة الاستئناف بالحسيمة بحبسه سنة نافذة.
وختاماً، تُناشد الأورومتوسطيّة للحقوق السلطات المغربيّة إجراء تحقيق نزيه ومستقلّ من أجل كشف الحقيقة كاملةً إزاء أحداث الحسيمة والتخلّي عن معالجة القضيّة معالجةً أمنيّة وقمعيّة بحتة؛ فإنّ مقاربة من هذا القبيل سوف تفضي إلى تعذّر إجراء حوار مسؤول وشفّاف والذي يعدّ عنصراً أساسيّاً لتسوية الأزمة./ نهاية البيان
10/10/2017 تحديث: الثلاثاء
تستنكر الأورومتوسطيّة للحقوق الملاحقات التي تطال أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف ووسائل الضغط التي تُمارس ضدّهم.
ويُساور منظّمتنا القلق بشكل خاص حيال حالة المحامي الأستاذ (عبد الصادق البوشتاوي) المتّهم بإهانة السلطات المغربيّة والتشهير بها وهو ملاحقٌ من طرف المحكمة الايتدائيّة بالـ(حسيمة). وقد يُحكم عليه بالسجن خمس سنوات مع النفاذنافذة . وتمّ تعيين جلسته في 26 أكتوبر/تشرين الأوّل المقبل.
تودّ الأورومتوسطيّة للحقوق التذكير بأنّ استقلال المحاماة يخضع لحماية القانون الدولي.
للتذكير
منذ أن لقى بائع السمك (محسن فكري) مصرعه سحقاً داخل شاحنة نفايات في 28 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2016 أثناء محاولته إنقاذ بضاعته المُصادرة، شهدت مدينة (الحسيمة) ومنطقة (الريف) عدداً كبيراً من المسيرات الاحتجاجيّة. وكان المعتصمون ينادون باحترام حقوقهم الإقتصاديّة والاجتماعيّة ويشجبون فساد المسؤولين وتجاوزاتهم. ومنذ بضعة أسابيع، انحسرت موجة الاحتجاجات ولكن ليس الاعتقالات. تقدّر الجمعيّات المحليّة عدد التوقيفات الجديدة بثلاث إلى عشر عمليّات كلّ يوم.