بيان صحفي
ان الاحكام القاسية التي أصدرتها الغرفة الجنائية لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء في حق ناشطين شباب من منطقة الريف لا يمكن ان تمثل ردا على الحركة التي شهدها ويشهدها حتى اليوم شمال المغرب
لقد استجابت المؤسسة القضائية، من خلال نظرها الى المطالب الاجتماعية ك “مؤامرة لزعزعة امن الدولة”، للتطلعات الأمنية للحكومة في محاكمة أدينت حيثياتها من قبل العديد من المراقبين والمدافعين عن حقوق الانسان
ان المطالب التي عبر عنها المحتجون والتي تتعلق أساسا باحترام حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، لن تختفي مع وجود مؤسسات تمارس هكذا إجراءات قمعية