باريس – جنيف – كوبنهاغن، 19 شباط/فبراير 2015 – يدين كل من مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو برنامج مشترك بين الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، فضلاً عن الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان والفيدرالية الأوروبية-المتوسطية لمناهضة الاختفاءات القسرية اقتحام السلطات المغربية مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والاعتداء على إحدى الناشطات فيها.
فقد قامت قوات الأمن المغربية مصحوبة بأربعين شخصاً يرتدون ملابس مدنية ويحملون أدوات حديدية باقتحام مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عنوة مساء يوم الأحد الموافق 15 شباط/فبراير 2015 بعد محاصرته منذ الصباح. وفي الإطار نفسه تم الاعتداء جسدياً ولفظياً على عضوة الإدارة المركزية واللجنة الإدارية للجمعية السيدة ربيعة بوزيدي، حيث عاجلها أربعة أشخاص في محاولة لانتزاع مفاتيح مسكنها ومفاتيح مقر الجمعية وطرحوها أرضاً، مما أدى إلى إصابتها بصعوبة في التنفس نُقلت على إثر ذلك إلى المستشفى وهي في حالة خطيرة. وقد حاولت قوات الأمن المغربية في وقت سابق من اليوم نفسه دخول مقر الجمعية ولكن رئيس الجمعية السيد أحمد الهايج رفض السماح لها بالدخول دون إذن رسمي.
وكان هذا الاقتحام لمقر الجمعية يستهدف صحافيين فرنسيين هما جان لوي بيريز وبيير شوتار يعملان بوكالة الخط الأمامي اللذين كانا في زيارة لمقر الجمعية لإجراء مقابلات شخصية مع أعضاء الجمعية حول “حركة 20 فبراير “. وكان الصحافيان في زيارة للمغرب في إطار تصوير وإعداد برنامج عن الاقتصاد المغربي للقناة الثالثة الفرنسية.
وقد قامت السلطات بمصادرة معداتهما وكذلك هاتفيهما بدعوى أنهما لم يحصلا على إذن رسمي بالتصوير رغم أنهما تقدما بطلب إلى السلطات المغربية في هذا الصدد قبل عدة أسابيع[1]. وقد رُحل الصحافيان عن التراب المغربي يوم 16 شباط/فبراير دون أن يتمكنا من استعادة معداتهما أو المواد التي قاما بتصويرها.
ويدين كل من مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والشبكة الأوروبية – المتوسطية لحقوق الإنسان والفيدرالية الأوروبية-المتوسطية لمناهضة الاختفاءات القسرية الاعتداء الذي طال السيدة ربيعة بوزيدي وكذلك اقتحام قوات الأمن لمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الأمر الذي يشكل عقبة كؤود تعترض سبيل حرية التجمع. وتعرب منظماتنا عن قلقها إزاء العنف الذي تمارسه قوات الأمن ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وتشجب بشكل عام تصعيد العوائق التي تحول دون حرية الحصول على المعلومات وتكوين الجمعيات والتجمع في المغرب منذ عدة أشهر[2].
[1] كان الصحافيان اللذان تقدما بطلب إلى السلطات للحصول على إذن بالتصوير ينويان ممارسة عملهما في إطار القانون، ولكن لم يتلقيا أي رد على طلبهما. وكانا يستعدان لمتابعة مآل الطلب الذي تقدما به إلى السلطات يوم 16 شباط/فبراير.
[2] انظر البيانين الصحفيين الصادرين عن المرصد يومي 29 تموز/يوليو 2014 و7 تشرين الأول/أكتوبر 2014 والبيان الصحفي للشبكة الأوروبية-المتوسطية الصادر بتاريخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2014، وكذلك الخطاب المفتوح الذي بعثت به الشبكة الأوروبية-المتوسطية لوزير الداخلية المغربي السيد محمد حصاد يوم 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 والرسالة المفتوحة للشبكة الأوروبية-المتوسطية الموجهة للاتحاد الأوروبي يوم 5 كانون الأول/ديسمبر 2014.