إضافة الظلم إلى الألم. هذا ما تعيشه مطلقة مغربية، أم لطفلين، أصيلة تطوان بالمغرب. بعد نشر فيديو شخصية لها على مواقع التواصل الإجتماعي، دون علمها، وجدت هناء (تعرف أيضا بكنية “مولاة الخمار”) نفسها تحت طائلة القانون 490 من المجلة الجنائية المغربية الذي يجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزاوج.
بعد إدانتها من قبل المحكمة الإبتدائية بتطوان والحكم عليها بالسجن لمدة شهر ودفع غرامة مالية قيمتها 500 درهم (45 يورو) وجدت هناء نفسها ضحية الإنتقام الإباحي وضحية النظام الجزائي على حد السواء. رغم أن ناشر الفيديو، الذي يقطن حاليا بهولندا، هو أيضا مطلوب من العدالة وصادرة بحقه مذكرة توقيف دولية، فإنه لم يصدر إلى اليوم أي قرار ضد من ساهموا في نشر الفيديو على شبكة الإنترنت.
هذه القضية تهز المغرب في حين أن حركتين حقوقيتين، خارجة عن القانون والإئتلاف 490، تسعى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019 لتغيير هذا القانون بعد إدانة الصحفية هاجر الريسوني بتهمة الإجهاض غير القانوني وممارسة الجنس خارج نطاق الزواج. حسب الأرقام المقدمة من قبل النيابة العمومية، تم ملاحقة أكثر من 15.000 شخص بسبب هذا القانون.
هذه الموجة الجديدة من الإحتجاجات، التي نظمت كإعتصام إلكتروني من خلال مشاركة صورة ذات خلفية حمراء مرفوقة بهاشتاع ، تشهد نجاحا باهرا على شبكة الإنترنت. كما أن عددا كبيرا من مستخدمي الشبكة شاركوا مطلب إلغاء القانون ومن بينهم العديد من الفنانين والمثقفين والشخصيات العامة المؤثرة..
مع إقتراب الإنتخابات التشريعية، المزمع عقدها في أكتوبر/تشرين الأول من سنة 2021، طلب الإئتلاف 490 من الأحزاب السياسية أ ن توضح موقفها من إلغاء القانون 490. بعض النواب عبروا عن مساندتهم لمطلب إلغاء هذا القانون وطالبوا بتنقيح قانون العقوبات بصفة عامة.
موضوع للمتابعة.