المنظمة السـورية لحقوق الإنســـان ( سـواسـية )

لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي.

 

( المادة 34 من ميثاق الأمم المتحدة )

يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.

( المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة )

بيان

لاحقاً للبيان الصادر عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان بتاريخ 25/5/2013  و المتعلق بالمنعطف التاريخي الأخطر في مسار الثورة

لطفاً :   http://swasia-syria.org/?p=471

و للبيان الصادر عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان بتاريخ 26/5/2013 و المتعلق بإقتراف النظام السوري لجرائم الابادة الجماعية من خلال ضرب دمشق و ريفها بالسلاح الكيماوي

http://swasia-syria.org/?p=482

و من خلال الرقابة الميدانية لباحثين حقوقيين على قوات المعارضة المسلحة  فقد تمّ رصد ضباط  من  الحرس الثوري الإيراني تقاتل إلى جانب قوات النظام و تشرف على المعارك و تعطي الأوامر للمليشيات الطائفية التابعة لحزب الله اللبناني أو العراقي.

لطفاً : http://swasia-syria.org/?p=488

و في سياق متصل فقد تبنى مجلس حقوق الإنسان يوم الأربعاء الماضي و بأغلبية / 36 / صوت مقابل صوت واحد ” فنزويلا ”  قراراً تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية و قطر و تركيا أدان مشاركة حزب الله اللبناني في القتال إلى جانب الجيش السوري في معارك القصير و طالب لجنة التحقيق الدولية المستقلة فتح تحقيق خاص حول أحداث القصير و رفع تقرير بذلك في أيلول المقبل

المنظمة السورية لحقوق الإنسان تثبت جملة الحقائق التالية :

أولاً : تواترت أنباء عن مجزرة مروعة ارتكبتها قوات النظام السوري و المليشيات الطائفية التابعة لها من حرس ثوري إيراني و مليشيات حزب الله اللبناني و العراقي في القصير سبقت عملية الاقتحام و التي أودت بحياة المئات معظمهم من المدنيين ممن لم نتمكن من توثيق أسمائهم بسبب سيطرة قوات النظام  على المدينة فيما بعد و قطع جميع وسائل الاتصال عمن كان فيها من نساء و شيوخ و أطفال ممن يعتبروا الآن أهداف محتملة لتلك المليشيات الطائفية.

لطفاً :  http://swasia-syria.org/?p=452

ثانياً :  بينما كان الإعلام الرسمي السوري يهلل للنصر الإلهي في القصير لم يتمالك إعلام الدولة العبرية من التعبير عن الفرح  من خلال عبارات البهجة  و الارتياح  التي انطلقت من تل أبيب لتشيد بإنجازات بواسل قوات النظام السوري  و المليشيات الطائفية التابعة لها.
فقد رأت القناة الثانية الإسرائيلية أن ما يحصل في القصير إنما جاء  في إطار سلسلة انجازات تكتيكية رائعة للجيش العربي السوري تثبت سيطرة بشار الأسد على المناطق الأكثر حيوية  في سوريا  و قد جاء في التصريح الاسرائيلي ما يلي : أنه و بعد السيطرة على القصير نحن أمام سلسلة متوقعة من الانجازات المهمة للجيش العربي السوري و أن سيطرة الجيش العربي السوري على القصير كانت ضربة حاسمة و في الصميم  لأحد المعاقل المهمة للإرهاب و أحد  المحاور الأساسية لتهريب السلاح للمعارضة السورية من لبنان.

ثالثاً :  إن ما يجري حالياً من قبل قوات الحرس الثوري الايراني و مليشيات حزب الله العراقي و اللبناني هو جريمة عدوان دولية بكامل عناصرها المادية و المعنوية  ذلك أنه :

–         سنداً للمادة / 2 / من بروتوكول الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية فإن جريمة العدوان الدولية هي أي عمل من أعمال العدوان بما في ذلك استخدام القوات المسلحة بناء على سلطة الدولة ضد دولة أخرى لأي هدف خلاف الدفاع الفردي أو الجماعي أو تنفيذ لقرار صادر عن احد أجهزة الأمم المتحدة المختصة.

–         و بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314/1 تاريخ 14/2/1974 فإن العدوان هو استخدام القوة المسلحة من قبل دولة ضد السيادة أو السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لدولة أخرى بأي طريقة كانت.

–         و بموجب ميثاق الأمم المتحدة فالحرب العدوانية محظورة سنداً للمادة 4/2 من الميثاق

–         و بموجب المادة / 5 / من النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية فإن الحرب العدوانية جريمة دولية تهدد الأمن و السلم الدوليين .

–         و بموجب المادة / 8 / مكرر من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإن العدوان هو قيام شخص له وضع يمكنه فعلاً من التحكم في العمل السياسي أو العسكري للدولة بتخطيط أو إعداد أو بدء أو تنفيذ فعل عدواني يشكل بحكم طبيعته و خطورته و نطاقه انتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة.

–         و  بموجب المادة / 8 / مكرر من النظام الداخلي يعتبر من قبيل العدوان إرسال عصابات أو جنود غير نظاميين أو مرتزقة مسلحين من قبل دولة أو نيابة عنها ليقوموا بأعمال تنطوي غلى استخدام القوة ضد دولة أخرى و على درجة من الخطورة بحيث ترتقي إلى مصاف الأعمال المذكورة .

–         و من الواضح و الثابت بما لا يدع مجالاً لشك أن رأس النظام السوري الأسد الإبن و بحكم موقعه كرئيس للجمهورية في نظام شمولي يجمع كل السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية  في يده ….. و بصفته قائداً عاماً للجيش و القوات المسلحة  كان قد استقطب مليشيات الموت الطائفية لتكون إلى جانب قواته في حربها ضد شعبه.

–         صحيح أن النظام السوري من خلال الواقع العملي و تقارير لجنة التحقيق الدولية و تقارير جميع المنظمات الحقوقية الدولية أو الإقليمية أو المحلية لا يمثل سلطة شرعية و أنه يقصف شعبه بالطائرات و الصواريخ البالستية  و السلاح الكيماوي و جميع وسائل الإبادة الجماعية لكنه بصفته الرسمية مسؤول مسؤولية كاملة عن استخدام المليشيات الطائفية و على رأسها الحرس الثوري الايراني و التي أصبحت مسؤوليتها تبعية عن الجرائم المقترفة من قبل النظام .

–         فالنظام  السوري و على مدى سنتين و نصف تقريباً من عمر الثورة السورية كان قد اقترف جرائم إبادة جماعية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة / 6 / من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من خلال الأفعال و الممارسات التي استهدف منها إهلاك جماعة قومية أو اثنية أو عرقية أو دينية ” الاسلام السنة ” إهلاكاً كلياً أو جزئياً و التي شملت قتل أفراد الجماعة و إلحاق الضرر بهم و اخضاعهم عمداً لأحوال معيشية بهدف إهلاكهم الكلي أو الجزئي و إجابارهم على الرحيل القسري كما حدث و يحدث في العديد من التجمعات السكنية ” السنية ” في حمص أو الساحل السوري أو الريف الدمشقي و أطراف مدينة دمشق.

–         النظام السوري و على مدى سنتين و نصف من عمر الثورة اقترف جرائم ضد الانسانية سنداً للمادة / 7 / من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من خلال ارتكاب هجوم  ممنهج و واسع النطاق ضد مجموعة من السكان المدنيين تنفيذا لسياسة عامة لسلطة غاشمة منظمة تأمر بتنفيذ الهجوم تعزيزاً لسياسات حكومية بهذا الاتجاه.

–         شملت الأفعال المكونة للجريمة ضد الانسانية القتل خارج إطار القانون و الذي تجاوز عدد ضحاياه المائة ألف إنسان في سوريا على أقل تقدير و الإبادة الجماعية المتمثلة كسلوك في فرض أحوال معيشية قاسية تهدف لحرمان سكان المناطق الثائرة من أبسط مقومات الحياة و هو ما أكد عليه الواقع على الأرض في الأعم الأغلب من المدن و القرى و البلدات السورية فيما عدا القلة القليلة من المناطق المؤيدة للنظام و هو ما أشارت له تقارير لجنة التحقيق الدولية ، و كذلك في الاغتصاب و الجرائم الجنسية بأشكالها القبيحة و الابعاد القسري للسكان لاسيما في المناطق المختلطة ” حمص – الساحل السوري – أطراف دمشق” عدا عن أشنع أشكال الاعتقال التعسفي و التعذيب داخل المعتقلات التي لم تعرف لها البشرية مثيلاً و اختطاف الناس و اخفائهم قسرياً و نشر الهلع و الرعيب بينهم بالسيارات المفخخة و زرع العبوات الناسفي و الاغتيال السياسي بهدف لصق التهمة بجماعات المعارضة المسلحة من جهة و نشر الخوف بين الناس من جهة أخرى .

–         النظام السوري على مدى سنتين و نصف من عمر الثورة اقترف جرائم حرب تنطبق على المادة / 8 / من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية و يشهد على ذلك آلاف مقاطع الفيديو بالسمعي و البصري و التي تثبت بما لا يدع مجالاً للشك الآلية التي تعامل فيها النظام السوري مع الأسرى الذين وقعوا بيده من مقاتلي المعارضة المسلحة لاسيما الجرحى منهم و الآلية التي قصف بها المناطق المدنية التي يتواجد فيها قوات معارضة مسلحة و كل ذلك لا يحتاج حتى إلى إثبات أو دليل لأنه موجود تحت يد الجميع بالسمعي و البصري.

–         قوات الحرس الثوري الإيراني و المليشيات الطائفية التابعة  سواءاً حزب الله العراقي أو اللبناني و بعض العصابات الطائفية القادمة من تركيا جميعاً  كانت قد اقترفت جريمة عدوان دولية على الشعب السوري من جهة و اشتركت مع النظام السوري في إجرامه الدولي و قامت بخرق جميع الأعراف و المواثيق الدولية  مستفيدة من الرخصة الدولية الممنوحة للنظام من قبل مجلس الأمن الدولي لإبادة أكبر عدد ممكن من السكان المحليين على اعتبار أن الفئة المستهدفة بعمليات الإبادة هم العرب السنة في سوريا المباح دمها و مالها دولياً لأسباب تتعلق بموقف الدولة العبرية منها و رغبتها في إبقائها تحت حكم القلة المستبدة.

–         و في محاولة للتنصل من المسؤولية الأخلاقية و التاريخية عما يجري في سوريا حاولت الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي سراً و علانية  الضغط على لجنة التحقيق المستقلة الخاصة بسوريا أو على المنظمات الحقوقية الدولية التابعة لها لتخصيص مساحات شجب و استنكار للانتهاكات التي تقوم بها جماعات المعارضة المسلحة بحيث تساوي إن لم تكن تتجاوز المساحات المخصصة لشجب و استنكار الانتهاكات التي يقوم بها النظام السوري بهدف خلط  الأوراق و خلق رؤى ضبابية و إظهار النزاع القائم ما بين قوتين مسلحتين يدفع ثمنه المدنيين …. إلى ما هنالك من أوجه النفاق السياسي و الحقوقي و الإعلامي بهدف تبرير حجب حق الدفاع المشروع عن الشعب السوري و فتح الباب على مصراعيه أمام النظام السوري لمزيد من الجرائم بحق شعبه من جهة و للتزود بالمساعدات و السلاح المتطورة و العتاد و التدخل العسكري المباشر من خلال مليشيات مقاتلة على الأرض من جهة أخرى بهدف فرض الاذعان السياسي  بقوة الحديد و النار على الشعب السوري.

–         و من الطريف ذكره أن مجلس الأمن الدولي يستعمل دولة المافيا الروسية كرأس حربة في تنفيذ هذه السياسات الشائنة على اعتبارها بدون سمعة و آخر ما تفكر به هو اعتبارات الشرف.

رابعاً : و عليه و في ظل هذا الواقع الدولي المأساوي  المهين، و في ظل تواطؤ مجلس الأمن الدولي و ازدواج خطابه السياسي و نأيه بنفسه عن تحمل واجبه في حفظ السلم و الأمن الدوليين سنداً للمواد / 41 – 42 / من ميثاق الأمم المتحدة  ……فإن مسؤولية التصدي لجرائم العدوان و الجرائم ضد الإنسانية و  جرائم الإبادة الجماعية و جرائم الحرب التي يقترفها النظام السوري و حلفائه من مليشيات الموت الطائفية التابعة للحرس الثوري الايراني و في مقدمتها حزب الله اللبناني و العراقي و التي اخترقت  جميع الأعراف و المواثيق الدولية إنما هي مسؤولية الجميع … مسؤولية المجتمع الدولي النزيه و الشريف بقواه الحية الفاعلة التي طالبت أكثر من خمسين دولة منها على رأسها سويسرا بإحالة ملف الجرائم المقترفة في سوريا لمحكمة الجنايات الدولية …. مسؤولية الجمعية العامة للأمم المتحدة التي صوتت أكثر من مرة مطالبة بحماية المدنيين في سوريا ….. مسؤولية الحاضنة العربية و الإسلامية المحيطة بسوريا…. مسؤولية مشتركة سنداً للباب السادس و السابع من الميثاق / المواد 39 – 50 / و المتضمنة وجوب إتخاذ كافة الاجراءات لمواجهة الجرائم الدولية للتصدي لهذا الاجرام الدولي الطائفي  الممنهج و المدعوم من الصهيونية و العالمية و مجلس الأمن الدولي .

و في هذا الإطار فإن المنظمة السورية لحقوق الإنسان تؤكد على لجنة التحقيق الدولية في تقريرها الذي سيصدر في أيلول المقبل و المتعلق بما يجري في القصير أن تأخذ بعين الاعتبار أحقية جميع الشرفاء و أصحاب الضمير الحي أن ينتصروا  للشعب السوري اليتيم و الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية  و في القلب منهم الشباب الأوربي و الذين تجاوز عددهم / 600 / شاب منذ ما يقارب السنة و الأعم الأغلب منهم مسيحيين و ليسوا مسلمين و كذلك شباب استراليا الذين تجاوز عددهم منذ ما يقارب السنة أيضاً / 200 / و معظمهم لا يدينون بالإسلام و جميع محبي العدل و المنتصرين للمظلوم في العالم .