ينظر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بقلق عميق إلى حملة الاستدعاءات التي طالت العديد من نشطاء حركة فتح من قبل جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة. ويطالب المركز بالكف عن أعمال الاستدعاء والاحتجاز في ظروف مهينة لتهيئة أجواء طيبة من شأنها الدفع بعملية المصالحة الداخلية قدماً.
وقد تلقى المركز خلال الأيام القليلة الماضية العديد من الشكاوى من نشطاء حركة فتح تعرضوا للاستدعاء والاحتجاز المتكرر في كافة محافظات قطاع غزة، بما في ذلك الاحتجاز في ظروف مهينة ومعاملة حاطة بالكرامة. ووفق المعلومات المتوفرة للمركز فقد شرع جهاز الأمن الداخلي منذ قبل عدة أيام بتوجيه أوامر استدعاء بحقهم للمثول في مقرات الأمن الداخلي كلٌ بحسب منطقة سكناه. وذكر المشتكون في إفاداتهم بأنهم كانوا يتوجهون إلى مقرات الأمن الداخلي ويحتجزون لعدة ساعات، أو من ساعات الصباح حتى ساعات المساء. ووفق ما أفاد به بعض المشتكين للمركز بأنهم كانوا يسلمون أمر استدعاء جديد يقضي بمثولهم في مقر الجهاز في اليوم التالي أو بعد عدة أيام في أبعد تقدير ليعودوا مرة أخرى للاحتجاز في الظروف ذاتها. واشتكى عدد منهم بأنهم كانوا يخضعون لظروف احتجاز سيئة تشمل الحجز في غرف ضيقة،وأنهم أخضعوا للتحقيق حول نشاطهم في حركة فتح في قطاع غزة، ودروهم التحريضي ضد الحكومة في غزة، في ظل أزمة الكهرباء الخانقة التي تعصف بالقطاع منذ أكثر من شهر.
وحتى تاريخه، طالت حملة الاستدعاءات نحو 80 ناشطاً من كافة محافظات قطاع غزة. وقد أخلي سبيلهم جميعاً، في ذات اليوم الذي استدعوا فيه، وذكر المحتجزون المفرج عنهم أن محور التحقيقات كانت حول ادعاءات بدورهم التنظيمي ضد الحكومة بغزة في ظل أزمة الكهرباء. وذكر أحد المحتجزين المفرج عنهم بأنه تعرض للتحقيق بما في ذلك الشبح، فيما ذكر آخر بأنه تعرض للتهديد بـمحاكمة ميدانية، أي إطلاق النار على الساقين في الشارع، في حال ثبوت تهمة التحريض بحقه في المرة القادمة.
ففي محافظة رفح، استدعى جهاز الأمن الداخلي 11 ناشطاً من حركة فتح، يومي 23، و24 مارس، للحضور الى مقره في المدينة. وقد تم احتجاز النشطاء في المقر وأخلي سبيلهم في نفس اليوم. وأفاد أحد المستدعين أنه تم التحقيق معه حول نشاطه التنظيمي، وحول البيان التحريضي ضد الحكومة في غزة بسبب أزمة الكهرباء الأخيرة ـ والذي نسب إلى حركة فتح. وبتاريخ 26 مارس، منع جهاز الأمن الداخلي في معبر رفح البري ستة من نشطاء حركة فتح في رفح من السفر، وقام بتسليمهم أوامر استدعاء للحضور لمقر الجهاز في أول إبريل القادم.
وفي محافظة خان يونس، استدعى جهاز الأمن الداخلي 15 ناشطاً من حركة فتح، خلال الفترة بين 18-24 مارس 2012، للحضور إلى مقره الرئيس في مدينة خان يونس. وقد جرى احتجاز النشطاء لعدة ساعات، أخضعوا خلالها للاستجواب حول علاقتهم بتعميم داخلي –نسب إلى حركة فتح- بادعاءات أنه يحرض المواطنين على أداء حكومة غزة بشأن أزمة الكهرباء.
وفي محافظة الوسطى، استدعى جهاز الأمن الداخلي 15 ناشطاً من حركة فتح، يوم 23 مارس، للحضور إلى مقره في دير البلح. وقد جرى احتجاز النشطاء لعدة ساعات، ومن ثم أخلي سبيلهم. وذكر أحد المحتجزين المفرج عنهم بأنه تعرض للاستجواب وهو معصوب العينين. وأضاف أن أحد المحققين هدده بـ”محاكمة ميدانية”، وإطلاق النار عليه في المرة القادمة، في حال مارس دوراً تحريضياً ضد الحكومة في غزة بشأن أزمة الكهرباء. وأضاف الناشط بأنه سلم أمر استدعاء آخر للحضور لمقر الأمن الداخلي في دير البلح يوم 29 مارس.
وفي محافظة غزة، استدعى جهاز الأمن الداخلي 6 نشطاء من مجموعة شباب 15 آذار، يومي 22، و23، للحضور إلى مقر الأمن الداخلي في مدينة غزة. وذكر المحتجزون المفرج عنهم، بأنهم تعرضوا للتحقيق حول نشاطاتهم الأخيرة والفعاليات التي قاموا بها، ومصادر التمويل، خاصة التجمع العفوي الذي حدث في مفترق جامعة الأزهر بمدينة غزة، احتجاجاً على أزمة المواصلات، واللوحة الجدارية التي رسمت على جدار الجامعة وتجمع بين الزعيمين الراحلين ياسر عرفات، وأحمد ياسين. وذكر أحد المعتقلين الذي أفرج عنه وسلم أمر استدعاء آخر، أنه تخلل التحقيق معه أسئلة حول علاقته بالبيان التحريضي المنسوب لحركة فتح حول أزمة الكهرباء بغزة، وأنه تعرض للضرب والإهانة والشبح. ومساء يوم الأحد 25 مارس استدعى جهاز الأمن الداخلي 36 ناشطاً من حركة فتح من محافظة قطاع غزة، وتم احتجازهم داخل مقر الأمن الداخلي في (قصر الحاكم) بالقرب من أنصار، حتى الساعة الواحدة ظهر اليوم التالي، ومن ثم أخلي سبيلهم. وقد أفاد عدد من المحتجزين المفرج عنهم بأنه تم استجوابهم حول نشاطات وفعاليات وتوجيه اتهامات لهم بالتحريض وإثارة الرأي العام حول أزمة الكهرباء. ووقع المحتجزون المفرج عنهم على تعهد بعدم إثارة القلاقل والفتن في المجتمع والابتعاد عن أية أعمال وفعاليات تنظيمية.
وفي محافظة شمال غزة، وجه جهاز الأمن الداخلي بتاريخ 22 مارس، استدعاءات لأربعة من كوادر حركة فتح في جباليا، بمن فيهم أمين سر الحركة في شمال غزة، للحضور إلى مقره. وجرى استجواب النشطاء الأربعة في مقر الأمن الداخلي حول عزمهم تنظيم حفل تأبين الشهيد “كمال مدحت” الذي اغتالته قوات الاحتلال في لبنان قبل عامين، والذي ألغي بأمر من الأمن الداخلي. وقد أخلي سبيل النشطاء بعد عدة ساعات. وفي سياق آخر، وصلت العديد من كوارد ونشطاء حركة فتح في شمال غزة رسائل نصية على هواتفهم النقالة صباح يوم الجمعة 23 مارس، نصها: “إلى كل من تسول له نفسه أن يكون شريطاً في المؤامرة والعبث بأمن الوطن والمواطن، قف وفكر فالثمن باهظ ولن نرحم أحداً.”
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ ينظر بقلق إلى أعمال الاستدعاء لنشطاء حركة فتح من قبل جهاز الأمن الداخلي، فإنه يدعو الحكومة في غزة للكف عن أعمال الاستدعاء والاحتجاز على خلفية سياسية.