قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 7 صيادين خلال أسبوع
يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، ويعرب عن بالغ قلقه جراء تصاعدها، والتي أسفرت عن اعتقال 7صيادين، في حادثين منفصلين، ومصادرة قاربي صيد، عدا عن تعرضهم للتحقيق والمعاملة القاسية والمهينة والحاطة بالكرامة، ومنعهم من ركوب البحر وممارسة عملهم بحرية.
ووفقاً لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 10:00 صباحاً من يوم السبت الموافق 7/1/2012، قامت القوات الحربية الإسرائيلية المتواجدة قبالة شاطئ مدينة رفح باعتقال 4 صيادين، أثناء مزاولتهم لمهنة الصيد، وقد قامت تلك القوات بإطلاق النار باتجاه قارب الصيد، وأجبرت الصيادين على التوقف والتعري والسباحة حتى الزورق الحربي الإسرائيلي في أجواء البرد. وقد اقتاد جنود البحرية الإسرائيلية الصيادين الأربعة، بعد أن قيدوا أيديهم وعصبوا أعينهم، باتجاه ميناء أسدود، حيث خضعوا للتحقيق. وفي حوالي الساعة 12:30 من فجر اليوم الأحد الموافق 8/1/2012، أفرج عنهم ونقلوا إلى معبر بيت حانون ” إيريز” والصيادون هم: 1)راني سامي بكر، 29عاماً،2) طلعت عثمان بكر، 46 عاماً، 3) جاد عثمان بكر، 35 عاماً و 4) محمود يحيى بكر 26 عاماً، وجميعهم من سكان مدينة غزة.
وكانت القوات البحرية المحتلة قد اعترضت قارب صيد(حسكة) على متنها 3 صيادين، بينهم شقيقان، بينما كانوا يصطادون قبالة ساحل خان يونس، وذلك في حوالي الساعة 13:47 من ظهر يوم الخميس الموافق 29/12/2011. وقد اعتقلت القوات المحتلة الصيادين الثلاثة، بعد أن أجبرتهم على خلع ملابسهم والقفز في مياه البحر والسباحة باتجاه الزورق الإسرائيلي، وقيدت أيديهم وعصبت أعينهم بواسطة أكياس على رؤوسهم، وصادرت قاربهم. والصيادون هم: 1) نبيل أحمد الحناوي، 34عاماً، 2) محمود أحمد الحناوي، 43 عاماً و 3) منذر موسى سحويل، 38 عاماً، وجميعهم من سكان مخيم خان يونس.
وأفاد الصياد نبيل أحمد محمود الحناوي، 34 عاماً، من سكان مخيم خان يونس، أنه بقي والصيادين الاثنين لمدة نحو 20 دقيقة في عرض البحر بدون ملابس، ويرتجفون من البرد الشديد والقارس. وأضاف أن جنود القوات البحرية المحتلة اقتادتهم إلى داخل الشاطئ الإسرائيلي، وأنهم أخضعوا للتحقيق وهم مقيدي الأيدي ومعصوبي الأعين. وقد أفرجت القوات المحتلة عن الشقيقين نبيل ومحمود أحمد الحناوي، فيما جرى اعتقال الصياد الثالث، وهو منذر موسى يوسف سحويل، وحول إلى سجن المجدل.
يذكر أن القوات الإسرائيلية المحتلة شددت قيودها على عمل الصيادين في بحر غزة، بما في ذلك حرمانهم من حقهم في ركوب البحر وممارسة مهنة الصيد منذ العام 2000. وقد قامت تلك القوات بتقليص المسافة المسموح لصيادي القطاع الصيد فيها في بحر غزة من 20 ميلاً بحرياً، وهي المسافة المتفق عليها في الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى 6 أميال بحرية طيلة العام 2008. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منع الصيادين الفلسطينيين من تجاوز مسافة 3 أميال بحرية داخل بحر قطاع غزة منذ العام 2009، وفي بعض الأحيان قامت تلك القوات بمطاردة الصيادين في مسافة ألـ 3 أميال، وفرضت واقعاً يحرمهم من الوصول إلى الأماكن التي تتكاثر فيها الأسماك بعد تلك المسافة، ما أدى إلى فقدانهم لـ 85% من دخلهم بسبب حصرهم في تلك المسافة.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين تكرار الانتهاكات الجسيمة لقوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي ضد الصيادين الفلسطينيين في الآونة الأخيرة، ويرى أنها تأتي في إطار تصعيد العقوبات الجماعية ضد السكان المدنيين، وأنها تندرج في سياق محاربة السكان المدنيين في وسائل عيشهم، والمحظورة بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ويدعو المركز سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي إلى:
– الوقف الفوري لسياسة ملاحقة واعتقال الصيادين الفلسطينيين، والسماح لهم بركوب البحر وممارسة عملهم بحرية.
– يطالب بتعويض ضحايا تلك الانتهاكات عن الأضرار الجسدية والمادية التي لحقت بالصيادين.
– إعادة القوارب الفلسطينية المصادرة إلى أصحابها في قطاع غزة بشكل فوري، وتعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي خلفتها تلك السياسة.