عقدت اللجنة التنفيذية للشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان (EMHRN ) إجتماعا لها في تونس في الفترة ما بين 24 -26 فبراير 2012، وذلك بعد انقضاء أكثر من عام على الثورة التونسية وزوال حكم زين العابدين بن علي. وقد عقدت اللجنة اجتماعا، بمرافقة رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، في يومي 23 و 24فبراير، برئيس الجمهورية التونسية ورئيس الجمعية التأسيسية التونسية ووزير الداخلية.
وفي يوم 25 فبراير 2012 تمكّن وفد الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان (EMHRN)، والذي كان يضم أمين عام الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (LTDH)، من زيارة معتقل “الوردية” بالقرب من العاصمة تونس حيث يحتجز مواطنين أجانب غير شرعيين. ويجب أن تتم متابعة تلك الزيارة بهدف التحقيق في وضع مراكز الاحتجاز الأخرى والتي يصل عددها إلى 25 مركز، فضلا عن مواقع أخرى- إذا لزم الأمر.
وفي سياق اجتماعاتهم بالسلطات التونسية قام وفد الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان (EMHRN) بتذكير نظرائهم من الجانب التونسي بأن رغبة الشعب التونسي القوية في خلق نهج شرعي وقانوني في البلاد كانت هي السبب في تحريرهم من الديكتاتورية والحكم المطلق مما قاد البلاد إلى إنتخابات حرة نزيهه. وشدد الوفد أيضا على الضرورة الحتمية لإدراج المباديء الجوهرية التي تستند إليها كافة الأنظمة الديمقراطية في الدستور المقبل: مثل المساواة بين الرجال والنساء واستقلالية القضاء وسيادة القانون الدولي وحرية التعبير والتجمع، بالإضافة إلى الانتخابات الحرة والنزيهه. ودعا الوفد السلطات التونسية إلى أخذ تلك الضرورات الحتمية في الاعتبار عند صياغة الدستور الجديد للبلاد.
ومن ناحية أخرى تم أيضا إبلاغ اللجنة التنفيذية للشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الانسان (EMHRN) بنتائج البعثة التي ترأستها اللجنة في مصر مع الإتحاد الفيدرالي الدولي لحقوق الإنسان (FIDH) والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في الفترة ما بين 11-14 فبراير 2012. ويساور الشبكة الاوروبية المتوسطية لحقوق الانسان القلق البالغ بشكل خاص من أسلوب استخدام القوة المفرطة الذي تنتهجه قوات الأمن بصورة متواصلة، حيث لا تتورع تلك القوات عن إطلاق النار على المتظاهرين العزل وتقديم آخرين للمثول أمام المحاكمات العسكرية، تلك الممارسات التي تتنافى مع مباديء العدالة بأي حال من الأحوال.
وعلاوة على ذلك فقد لاحظت البعثة أن السلطات المصرية تشن حربا ضد مختلف المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية، حيث تطلق ضدهم ملاحقات قضائية تعسفية بحجة أن جزءا من تمويلاتهم تأتي من الخارج. ومن الواضح أن السلطات المصرية العسكرية والمدنية تسعى إلى الحيلولة دون قيام المجتمع المدني المصري بلعب دوره بصورة ذاتية ومستقلة. وتطالب الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الانسان (EMHRN) بوضع حد لتلك الملاحقات القضائية كما تطلب من الإتحاد الأوروبي والحكومات الأوروبية التأكيد على عدم توافق مثل تلك الممارسات مع العلاقات الأوروبية-المصرية.
ومن جهتها رحبت اللجنة التنفيذية للشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الانسان (EMHRN) بالتصريحات الأخيرة للممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية فى الاتحاد الأوروبى، كاثرين أشتون، والتي أدانت فيها النشاطات الاستيطانية الاسرائيلية في الأراضي المحتلة، مؤكدة على أن تلك الممارسات تشكل عائقا واضحا أمام أي عملية سلام في المنطقة.
وتواصل الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الانسان (EMHRN) القيام بدورها في دعم منظمات حقوق الانسان السورية التي تعارض النظام الحالي. وتأسف الشبكة بعمق على المجازر المستمرة التي ترتكبها السلطات السورية وفي الوقت نفسه لعجز المجتمع الدولي في هذا الشأن. وتكرر الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الانسان (EMHRN) طلبها بالسماح لأعضاءها بالسفر بحرية وخاصة دانيال سعود، عضو اللجنة التنفيذية للشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الانسان (EMHRN) والممنوع من مغادرة سوريا منذ أكثر من عام.
وأخيرا، يساور الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الانسان (EMHRN) بالغ القلق بشأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي يؤثر على اليونان والدول الاوروبية الأخرى فضلاً عن عدد من دول جنوب البحر الأبيض المتوسط. إن إحترام حقوق الشعب الاجتماعية والاقتصادية مهمة بقدر احترام حرياتهم المدنية والسياسية، ومن ثم فإن تجاهل تلك الحقوق يعرض العملية الديمقراطية للخطر. وتؤكد الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الانسان (EMHRN) على مطلبها برفع معاناة الناس الناجمة عن السياسات المالية التي تؤدي إلى الفقر والتفتت الاجتماعي.