زيادة الوفيات في البحر ، والافتقار إلى القنوات القانونية ، وعدم وجود إجراءات لتحديد الهوية: تستمر الرحلة الكابوسية للاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء حتى الموت.
بعد شهرين من الغرق (21 سبتمبر 2022) قبالة سواحل جرجيس في تونس وما يقرب من خمسة أشهر بعد المذبحة عند نقطة العبور بين الناظور ومليلية في المغرب ، تستمر حطام السفن وفقدان الأرواح قبالة سواحل البحر الأبيض المتوسط. إن إفلات البلدان والجهات المسؤولة عن هذه المآسي من العقاب صارخ. المنظمات الموقعة تدق ناقوس الخطر وتستنكر هذه المذبحة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
منذ عام 2021 ، استمر عدد الوفيات في الزيادة
وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة ، فقد 5684 من الرجال والنساء والأطفال حياتهم على طرق الهجرة إلى أوروبا وداخلها منذ بداية عام 2021. منذ عام 2014 ، فقد 29000 شخص حياتهم في البحر. هذه الأرقام غير مكتملة للأسف بسبب العدد الكبير من “حطام السفن غير المرئية” على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط وعلى طريق المحيط الأطلسي.
وراء هذه الأرقام حياة كاملة ، وقصص ، وعائلات ، وأخوة ، وأطفال ، وأصدقاء ، الذين لهم الحق في معرفة كيف فقد أحبائهم حياتهم ، والتعافي والتعرف على أجسادهم ، ومنحهم دفنًا كريمًا وحدادًا.
وفقًا لتقرير كاميناندو فرونتيراس ، على طرق الهجرة إلى إسبانيا ، توفي 978 شخصًا ، من بينهم 41 قاصرًا ، في الأشهر الستة الأولى من عام 2022. على الطريق إلى جزر الخالدات ، فقد 800 شخص حياتهم. واختفى ما مجموعه 18 قاربا وكان جميع من كانوا على متنها. ما يقرب من 90 ٪ من الضحايا يختفون في البحر ولا يتم العثور على جثثهم.
في يوليو 2022 وحده ، توفي 300 شخص أثناء محاولتهم الوصول إلى جزر الكناري من السنغال . في منتصف أغسطس 2022 ، توفي 18 شخصًا بينهم طفل قبالة طرفاية في المغرب . كانوا ينتظرون لمدة 8 ساعات قبل عملية إنقاذ. في 1 أكتوبر 2022 ، أنقذت سفينة تجارية رجلاً من زورق في المحيط الأطلسي. كما كان في القارب 4 قتلى وذكر الرجل أن 29 آخرين في عداد المفقودين. في 28 أكتوبر 2022 ، جرفت المياه جثث 34 شخصا على الشاطئ جنوب الداخلة. في بداية شهر أغسطس ، فُقد قارب يحمل 14 شخصًا بعد مغادرته تيبازة بالجزائر. هذه الأرقام ليست سوى أمثلة قليلة في بحر من اليأس.
أسباب متعددة ويمكن تحسينها بسهولة
Cette violence accrue à l’égard des personnes migrantes et l’augmentation des décès sont une conséquence directe des politiques migratoires d’externalisation de l’UE et des États membres qui visent à un plus grand contrôle et une sécurisation des frontières maritimes des États d ‘افريقيا الشمالية. وقد أدت هذه الإجراءات إلى إزاحة طرق الهجرة نحو طرق خطرة بشكل متزايد وبالتالي زيادة عدد الوفيات.
بدلاً من فتح طرق آمنة وقانونية وإنشاء آليات للبحث والإنقاذ في البحر ، يواصل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه اتباع سياسات هجرة آمنة وقاتلة.
إن موافقة الحكومة الإسبانية على إرسال 30 مليون يورو إضافية إلى المغرب للسيطرة على الهجرة هي مثال صارخ. منذ عام 2019 ، تلقى المغرب 123 مليون يورو من إسبانيا لمراقبة الهجرة ، على أربع دفعات منفصلة. في غضون ذلك ، قدم الاتحاد الأوروبي 346 مليون يورو للمغرب خلال نفس الفترة وسيرسل 500 مليون يورو أخرى حتى عام 2027. لم تُستبعد تونس ، مع إرسال إيطاليا ، بين عامي 2020 و 2021 ، 19 مليون يورو لمراقبة الحدود.
في هذا السياق ، يستمر الغضب والعنف ضد الأشخاص المتنقلين حتى بعد الوفاة ، كما يتضح من عدم وجود إجراءات تحديد الهوية من ليبيا إلى تونس ، ومن الجزائر إلى المغرب. وضع استنكرته المنظمات الموقعة لفترة طويلة.
نسي حتى في الموت : عدم وجود إجراءات تحديد الهوية مستنكر
غالبًا ما يستمر الغضب على الأشخاص المفقودين حتى الموت. إن السياسات المتعلقة بتحديد هوية الهيئات من جانب سلطات البلدان المغاربية وحوض البحر الأبيض المتوسط ليست معنية إلى حد ما. غالبًا ما تتكون هذه السياسات من دفن الجثث التي تم العثور عليها على الشواطئ بعد حطام السفن دون إجراء أي اختبار الحمض النووي أو أي إجراء موجز لتحديد الهوية. ويعود أحدث مثال على هذا النقص في الإجراءات إلى أوائل أكتوبر 2022 عندما تم العثور على جثث 18 شابًا في جرجيس (بما في ذلك عائلات ونساء وأطفال) ، وتم دفنها دون أي شكل من أشكال التعرف على الهوية. أثار هذا الحدث احتجاجات قوية وغضبًا من العائلات والمجتمع المدني الذين يطالبون باستعادة جثث الذين ماتوا في حطام السفن والتعرف عليها ودفنها بكرامة.
تم العثور على نفس النقص في الإجراءات لتحديد وتعقب الأشخاص المفقودين على طريق المحيط الأطلسي وطريق غرب البحر الأبيض المتوسط. كما تم توثيق ممارسة الدفن دون تحديد الهوية على الحدود البرية ، مثل الحدود بين الناظور ومليلية بعد مأساة 24 يونيو 2022 ، حيث مات 37 مهاجرا على الأقل أثناء محاولتهم عبور الحدود. وبحسب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، لا يزال 77 شخصًا في عداد المفقودين ، لكن العدد النهائي للقتلى والمفقودين لن يُعرف أبدًا. بعد دراما 24 يونيو ، أشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى أن السلطات أرادت دفن الجثث دون إجراء التحقيقات اللازمة ودون تحديد هوية الجثث. وبفضل تدخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فقط ، أوقفت السلطات هذا الدفن بإجراءات موجزة.
وبحسب تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية في 24 يونيو ، قامت الشرطة المغربية بجر الجثث إلى منطقة قالت بي بي سي إنها تحت السيطرة الإسبانية. في غضون ذلك ، تنفي وزارة الداخلية الإسبانية سحب الجثث من مليلية إلى الحدود المغربية ، بينما تتهمها أيضًا بإخفاء أدلة حاسمة من كاميرات المراقبة كجزء من التحقيقات الرسمية.
في 31 أكتوبر 2022 ، استنكر خبراء الأمم المتحدة عدم وجود مساءلة في إسبانيا والمغرب ودعوا إلى “تحقيق شامل وتعويضات للضحايا وعائلاتهم ، فضلا عن ضمانات بأن هذا لن يحدث مرة أخرى”. لم يعد من الممكن التسامح حول تضاعف الوفيات في البحر والغضب الناجم عن سوء معاملة الجثث في جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط. وعليه ، تصدر المنظمات الموقعة سلسلة من التوصيات للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء ودول الساحل الجنوبي من أجل وضع حد لهذه الممارسات.
قائمة المنظمات الموقعة:
- حقوق الأورو-متوسطية
- الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
- المنظمة المغربية لحقوق الإنسان (OMDH)
- جمعية مساعدة المهاجرين في حالات الضعف (ASMV)
- الشبكة المغربية لصحفيي الهجرة (RMJM)
- الجمعية الجماعية للمجتمعات جنوب الصحراء الكبرى في المغرب (CCSM)
- ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE ITALIANA (ARCI)
- ميلانو سينزا فرونتير
- خط الحدود صقلية
- Mem.Med- ذاكرة البحر الأبيض المتوسط
- جمعية طفل القمر (تونس)
- جمعية القيادة والتنمية في إفريقيا (ALDA)
- رابطة الطلاب والمتدربين الأفارقة في تونس (AESAT)
- الرابطة التونسية لحقوق الإنسان (LTDH)
- محام بلا حدود (ASF)
- أفريكا إنتليجنس
- الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان (LADDH)
- المركز الوطني للتعاون الإنمائي (CNCD-11.11.11)
- حركة مناهضة العنصرية (لبنان)
- مجلس اللاجئين اليوناني (GCR)
- رابطة حقوق الإنسان (LDH) فرنسا
- جمعية مواطني تركيا
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان – مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (ICEDH)
- منظمة الأمان لمناهضة التمييز العنصري – أمان ضد التمييز
- – منظمة الليبية القانونية – “الشبكة الليبية للمساعدة القانونية “
- منظمة عدالة للجميع حقوق الإنسان – ADALA FOR ALL (AFA)
- مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان – منظمة بلادي لحقوق الإنسان
- منظمة حقوقيون بلا قيود عدل بلا قيود
- منظمة رصد الجرائم الليبية الليبية Crimes Watch (LCW)
- حقوق الإنسان المنظمة المستقلة لحقوق الإنسان (IOFHR )
- شبكة أصوات للإعلام – Aswat media network
- المركز الليبي لحرية الصحافة – المركز الليبي لحرية الصحافة
- مركز ليبيا المستقبل للإعلام – ليبيا المستقبل