إن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، المحتلة وما صاحبه من انتهاكات للقانون الدولي يُشكل عوائق كبيرة أمام التوصل إلى حل عادل وقابل للتطبيق بين الإسرائيليين والفلسطينيين، كما أنه يعوق تحقيق الاستقرار والأمن للجميع وكذلك يعوق تحقيق التنمية الاقتصادية للفلسطينيين.
ومنذ ثمانينيات القرن الماضي، كانت التصريحات الدبلوماسية الصادرة عن الإتحاد الأوروبي تلقي الضوء على أهمية احترام القانون الدولي باعتباره ركيزة أساسية تجاه التوصل إلى حل للصراع. غير أن سياساته تجاه هذا الصراع كانت تتسم بهوة متزايدة ما بين التزاماتها القانونية ورؤيته نحو شرق أوسط يسوده السلام القائم على احترام القانون الدولي ومبدأ حل الدولتين، وبين تنفيذ هذه السياسات على أرض الواقع من خلال علاقاته الثنائية مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
إن المأزق الحالي في عملية السلام بالشرق الأوسط (MEPP)، إلى جانب مراجعة سياسة الجوار الأوروبية في أعقاب الثورات العربية، يمنح الإتحاد الأوروبي الفرصة لمراجعة سياساته تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بحيث يسود القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في علاقات الإتحاد مع كلا الطرفين.
وعندما يأتي الحديث عن علاقات الإتحاد الأوروبي وإسرائيل، يبرهن التقرير على أن الإتحاد الأوروبي لم يستغل جميع الوسائل المتاحة له لكي يعزز امتثال إسرائيل للالتزامات القانونية الدولية، كما أنه لم يضمن أن علاقاته التعاقدية مع إسرائيل تمتثل تماما مع التزاماته بموجب القانون الدولي. وفي هذا التقرير، تحلل جمعية الوكالات البروتستانتية المعنية بالتنمية في أوروبا والشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان الاحتمالات الموجودة أمام الإتحاد الأوروبي من أجل:
- تشجيع إسرائيل لاحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني وعند الضرورة، ممارسة الضغط على اسرائيل بهذا الصدد؛ و
- ضمان احترام القانون الدولي في العلاقات الثنائية بين الإتحاد الأوروبي وإسرائيل.
للاطلاع على التقرير كاملاً ، يرجى زيارة الرابط .