يأتي هذا الإصدار على خلفية ورشة عمل تمّ تنظيمها من قبل الأورو-متوسطية للحقوق-: الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان في 8 جويلية 2017 في إطار مشروع الحوار الثلاثي بين: المجتمع المدني التونسي والسلطات التونسية والسلطات الأوروبية والذي تديره الأورو-متوسطية للحقوق بالشراكة مع مفوضية الاتحاد الأوروبي منذ جانفي 2014.
أطلق هذا المشروع في سياق سياسي تسعى فيه تونس، ما بعد الثورة، إلى إنجاح انتقالها الديمقراطي نحو دولة القانون والمؤسسات واحترام حقوق الإنسان. ويهدف المشروع إلى تعبئة المجتمع المدني لمتابعة العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي من خلال إرساء تقليد جديد يتمثل في حوار ثلاثي بين ثلاث فاعلين رئيسيين: المجتمع المدني التونسي وممثلي السلطات التونسية وممثلي السلطات الأوروبية.
إلى جانب المحاور الرئيسية التي تم تناولها في إطار هذا المشروع وهي “الحقوق الاقتصادية والاجتماعية” و”حقوق النساء والمساواة” و”حقوق المهاجرين واللاجئين” و “إصلاح منظومة العدالة والعدالة الانتقالية” فقد تطرق المشاركون خلال الورشة إلى الإطار المؤسساتي الذي يسود العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي إلى جانب آفاق العلاقات بين الطرفين في إطار إقليمي وأوروبي معقد ومتحوّل، يتميز بعدم استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي وأمني.
وفي هذا الإطار فقد دعت الأورو-متوسطية للحقوق مختلف الأطراف المتدخلة للتفكير سويا في هذه المسائل.