الشراكة المميّزة بين تونس و الاتحاد الأوروبي

الشبكة الأوروبيّة  المتوسطيّة لحقوق الإنسان بالشراكة مع الاتحاد العام التونسي للشّغل و الرّابطة التونسيّة للدّفاع عن حقوق الإنسان و الجمعيّة التّونسيّة للنّساء الدّيمقراطيّات و لجنة احترام الحريّات

و حقوق الإنسان في تونس و المعهد العربي لحقوق الإنسان و مجموعة 95 المغاربيّة للمساواة و شبكة دستورنا و المنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديّة و الاجتماعيّة

بيان

الشراكة المميّزة بين تونس و الاتحاد الأوروبي

المجتمع المدني، عنصر أساسي لشراكة متجدّدة ومبنيّة على حقوق الإنسان

تونس في 15 أفريل 2013- تطالب الشبكة الأوروبية المتوسّطيّة لحقوق الإنسان مع منظّماتها الأعضاء و الشريكة في تونس من الحكومة التونسيّة و من الإتحاد الأوروبي تشريكها في تنفيذ

و متابعة أهداف مخطّط العمل المعتمد بين تونس و الإتحاد الأوروبي في إطار الشراكة المميّزة و قد صدر هذا النّداء تبعا للنّدوة المنظّمة في تونس يوم 12 أفريل حول فرص و تحدّيات حقوق الإنسان

 و الإصلاحات الدّيمقراطيّة في إطار الشراكة المميّزة بن تونس و الإتحاد الأوروبي.

ففي هذه الفترة الحرجة للانتقال الدّيمقراطي يطالب المجتمع المدني بأن يتمّ الاعتراف  بصفته كشريك كامل يتعيّن تشريكه في تحديد الأولويّات و في تقييم السياسات المعتمدة بين تونس و الإتحاد الأوروبي.

ولئن تحيّي مكوّنات المجتمع المدني اللقاءات التي جمعتها إلى حدّ هذا التّاريخ بالحكومة التّونسيّة

 و بالإتحاد الأوروبي إلّا أنّها تؤكّد على ضرورة دعم الشفافيّة و مشاركة المجتمع المدني ليتمكّن هذا الأخير من مساندة الانتقال الدّيمقراطي و حقوق الإنسان و المساواة بين المرأة و الرّجل ضمن الشراكة بين تونس و الإتحاد الأوروبي.

تبعا لأشغل النّدوة

1-   يطالب المشاركون من مختلف مكوّنات المجتمع المدني ببناء العلاقات الجديدة بين تونس

 و الإتحاد الأوروبي على احترام الحقوق الأساسيّة في إطار شراكة متساوية بين ضفّتي المتوسّط،

2-   يرحّب المشاركون بدعوة الحكومة التّونسيّة و الإتّحاد الأوروبي لتشريك المجتمع المدني في تنفيذ مخطّط العمل الخاصّ بالشراكة المميّزة و متابعته و تقييمه،

3-   يطلب المشاركون اعتماد آليّة مؤسّساتيّة بين السّلطات التّونسيّة و الأوروبيّة من جهة

و المجتمع المدني من جهة أخرى لاستشارته حول السياسات المعتمدة في العلاقات التونسيّة الأوروبيّة و في عمليّة متابعة و تقييم الأنشطة المدرجة في مخطّط العمل و كذلك التّعاون المالي،

4-   يطلب المشاركون أن يتمّ تقييم منتظم للأعمال المنجزة اعتمادا على معايير و مؤشّرات

و جداول زمنيّة دقيقة،

5-   يِؤكّد المشاركون عزمهم على مواصلة التّفكير و صياغة توصيات لضمان منح الأولويّة للمسائل المتعلّقة بحقوق الإنسان ضمن الشراكة التّونسيّة الأوروبيّة.

و قد خُصّصت النّدوة للتّعبير عن توصيات المجتمع المدني فيما يتعلّق بالإشكاليّات الأساسيّة في مجال حقوق الإنسان في العلاقات الثنائيّة و هي بالتحديد الحقوق الأساسيّة و المساواة بين الرّجل و المرأة

و حقوق المهاجرين و اللاجئين و الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و كذلك إصلاح القضاء.

و دار النّقاش بين أكثر من 180 ممثّل عن المجتمع المدني التّونسي و ممثّلين عن الحكومة التّونسيّة

 و عن البلدان الأعضاء بالإتّحاد الأوروبي و مفوضيّة الإتحاد الأوروبي بتونس و قد حضر في الجلسة الافتتاحية من الجانب التّونسي  السيد وزير الشّؤون الاجتماعية و كاتب الدّولة للشّؤون الخارجيّة

و كاتب الدّولة لدى وزير الشؤون الاجتماعية المكلّف بالهجرة و التّونسيّين بالخارج و من الجانب الأوروبي سعادة سفير الجمهوريّة الفدراليّة الألمانيّة و رئيس الوحدة السياسيّة نيابة عن سعادة سفير الإتحاد الأوروبي بتونس.

السياق

تمّ غداة ثورة 14 جانفي دفع العلاقات التونسيّة الأوروبيّة عبر إبرام عقد شراكة مميّزة و ذلك خلال مجلس الشراكة المنعقد بتاريخ 12 نوفمبر 2012 و تتمحور هذه الشراكة الشاملة حول  ثلاثة أبعاد: التعاون السياسي  و التكامل الاقتصادي و الاجتماعي و الشراكة بين الشعوب كما تمهّد هذه الشراكة السبيل أمام التفاوض حول شراكة تهمّ التنقل و اتفاقيّة للتّبادل الحرّ المعمّق.

 و قد جاء مخطّط العمل 2013-2017 لبلورة هذه الشراكة عبر أهداف تهمّ الدّيمقراطيّة و حقوق الإنسان و ينصّ هذا الباب على التزامات تتعلّق خاصّة بحقوق المرأة و الحريّات الأساسيّة و حقوق اللاجئين  و إصلاح القضاء  و الاتفاقيات الدوليّة في مجال حقوق الإنسان .

و يشكّل مخطّط العمل التزاما سياسيّا هامّا بالنّسبة إلى الحكومة التونسيّة لتنفيذ إستراتيجية الإصلاح المحدّدة من قبل الطّرفين و كذلك بالنّسبة إلى الإتحاد الأوربي لدعم ذلك العمل أمّا التّحدّي الكبير الذي يجب رفعه فيتمثّل أساسا في تطبيق المخطّط المذكور.

بيد أنّه رغم اللقاءات التي جمعت بين الممثلين الحكوميين و المنظّمات غير الحكوميّة و رغم تبادل المعلومات فإنّ مكوّنات المجتمع المدني تأسف لانعدام الشفافيّة و لغياب التّشريك الفعلي للمجتمع المدني عند تحديد الأهداف رغم التزام الحكومة التونسيّة و الإتحاد الأوروبي في إطار الشراكة المميّزة بدفع حقوق الإنسان و بضمان مشاركة المجتمع المدني في تطوير تلك العلاقات في جميع المجالات : السياسيّة و الاقتصادية و تلك المتصلة بالهجرة.

و فيما يتعلق بالمساعدة الماليّة، أكّد الإتحاد الأوروبي دعمه لتونس بتخصيص 400 مليون يورو للفترة الممتدّة بين 2011 و 2013 مقابل مبلغ 240 مليون يورو المعلن عنه قبل الثورة و ذلك بالتطابق مع تمشي ” النفع المتبادل” في إطار سياسة الجوار الجديدة المعتمدة اثر ظهور الرّبيع العربي كما التزم الإتحاد الأوروبي بمشاورة المجتمع المدني عند إعداد البرامج و متابعتها.

بعد مرور سنتين على الثورة التّونسيّة، تمثّل التحدّيات التي تطرحها السياسة الأوروبيّة مع تونس عنصرا حاسما لدعم الانتقال الدّيمقراطي فقد دفع الرّبيع العربي الإتحاد الأوروبي إلى إعادة التّفكير في شراكته مع البلدان المتوسطيّة و سياسة الجوار المعتمدة معها لدعم مشاركة المجتمع المدني و تشجيع الإصلاحات الدّيمقراطيّة للاستجابة إلى التطلّعات المشروعة للشّعوب العربيّة و لاسترجاع جزء من الثقة المفقودة.

و نظرا لما سبق ذكره تدعو الشبكة الأوروبيّة المتوسطيّة لحقوق الإنسان إلى تنزيل أهداف الإصلاحات الدّيمقراطيّة والنّهوض بحقوق الإنسان في مركز السياسات المعتمدة بين تونس و الإتحاد الأوروبي  و ذلك لدعم عمليّة الانتقال و لضمان نجاح هذه الشراكة يتعيّن اعتماد تمشّي شفاف مع تشريك فعليّ للأطراف التي تعنيها تلك السياسات و ذلك عبر ممثليها في المجتمع المدني.

و لذلك ترمي هذه النّدوة عبر نقاشاتها إلى إعداد توصيات تساعد على تحقيق الأهداف المتعلّقة بحقوق الإنسان في العلاقات التونسيّة الأوروبيّة.

الشبكة الأوروبيّة المتوسطيّة لحقوق الإنسان

هي شبكة تعدّ أكثر من ثمانين منظّمة و مؤسّسة و أفراد معنيّين بحقوق الإنسان موزّعين على ثلاثين بلدا في أوروبا ومنطقة البحر المتوسط وقد  تأسست الشبكة سنة 1997 اثر “إعلان برشلونة” الذي قاد لإنشاء الشراكة الأورومتوسطيّة و يلتزم أعضاء الشبكة بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، كما يؤمنون بقيمة التعاون والحوار عبر الحدود وضمنها