تنبيه
بروكسل 18 أكتوبر 2018
اعتُقل الصحفي سعيد شيتور في 5 يونيو / حزيران 2017 في مطار الجزائر الدولي من قبل أجهزة المخابرات، وقد أودع سجن الحراش. تمت مقاضاة شيتور بموجب المادة 65 من قانون العقوبات بزعم أنه قدم معلومات سرية إلى دبلوماسيين اجانب. وبينما يشدد محاموه على عدم وجود أدلة على التهم الموجهة إليه، يواجه سعيد شيتور خطر السجن مدى الحياة.
معتقل منذ 16 شهراً دون حكم في حقه، تنذر وضعية شيتور بالخطر وتستمر في التدهور، حيث انه يعاني من ورم اسفل الجمجمة، و كذلك مرض السكري الحاد الذي يعرض حياته للخطر.
قضية شيتور ليس بالحالة المعزولة، حيث تم اعتقال الصحفي الجزائري محمد تمالت ، في 27 يونيو / حزيران 2016 وحكم عليه بالسجن لمدة عامين بتهمة إهانة رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة. ومنذ بداية احتجازه، بدأ تمالت إضراباً عن الطعام أدى إلى تدهور حالته الصحية وموته في السجن في 11 ديسمبر 2016
وبالرغم من ان الدستور الجزائري يضمن بعض الحقوق مثل الحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير، فإن نصوص القوانين التي تحدد تلك الحقوق مقيدة بشكل خاص وتستخدم مصطلحات غامضة تجعل من الممكن مقاضاة الأشخاص الذين يمارسون، و بطريقة سلمية، حقهم في حرية التجمع والتعبير، كما انها تقوض حرية الصحافة
تدين الأورو-متوسطية للحقوق الاعتقال التعسفي للسيد شيتور، بالرغم من حالته الصحية الحرجة، وتدعو السلطات الجزائرية إلى إطلاق سراحه على وجه السرعة.
كما تذكّر الأورو-متوسطية للحقوق السلطات الجزائرية بتوصيات لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والتي نُشرت في 27 يوليو 2018، وعلى وجه الخصوص التوصية رقم 36 التي تنص على” ضمان الإفراج غير المشروط عن أي شخص محتجز و إجراء تحقيقات فعالة، مستقلة عن اي ادعاء بالاعتقال التعسفي “، كما تكفل المادة 09 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الجزائر.