ترحب كل من الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان – وهو برنامج مشترك بين الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهظة التعذيب- وجمعية عائلات المختفين بالجزائر, والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، والنقابة الوطنية المستقلة لموظفي الإدارة العمومية، ترحب بقرار محكمة قصر البخاري (150 كلم جنوب الجزائر) بأسقاط التهم عن السيد عبد القادر خربة واطلاق سراحة الذي كان محتجز منذ 21 آب/اغسطس بتهمة “إهانة موظف بهيئة نظامية”. تدعو منظماتنا السلطات الجزائرية لوضع حد للمضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان.
لقد تم بالإمس إطلاق سراح السيد خربة، عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق المعطلين والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بعد اعتقاله لمدة ثلاثة أسابيع بسجن قصر البخاري حيث شرع في إضراب عن الطعام للتنديد باعتقاله الجائر. كان المدعي العام قد طالب بحبسه لمدة سنة وغرامة قدرها 20000 دينارا جزائريا (حوالي 200 يورو) غير أن تناقضات كبيرة بين الأدلة وردت في المحضر وعرضها محامو الدفاع الذين ينتمون للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ولشبكة المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان.
وبالرغم من أن هذه القضية انتهت بإطلاق سراحه إلا أن السيد خربة لازال ينتظر حكم فى قضية أخرى أدين فيها بمحكمة سيدي محمد بالسجن سنة كاملة مع وقف التنفيذ بتهمة “التحريض المباشر على التجمهر” (المادة 100 من قانون العقوبات) لحضوره وتصويره وقفة احتجاجية نُظمت في إطار الحركة الاحتجاجية لكتبة المحكمة التي ننددوا فيها بظروف عملهم في ميدان القضاء. من المقرر عقد جلسة الإستئناف في 16 من سبتمبر/أيلول.
كما ستعقد أولى جلسات المحاكمة ضد كل من ياسين زيد، نقابي ورئيس فرع الأغواط للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، والسيد عبدو بنجودي، أحد المسؤولين عن حركة الشباب المستقلين من أجل التغيير، والسيد عثمان أعوامور، عضو شبكة الدفاع عن الحرية والكرامة والسيد لخضر بوزياني، عضو النقابة الوطنية المستقلة لموظفي الإدارة العمومية، ، بمحكمة باب الواد (الجزائر) في 27 سبتمبر، أيلول. إن التهم الموجهة لهم ترجع ل 26 أبريل/نيسان 2012 حين شاركوا هم وناشطون آخرون في اعتصام سلمي أمام محكمة سيدي محمد من أجل التنديد بالمضايقات القضائية التي وقع ضحيتها السيد عبد القادر خربة. لقد تمت إتهامهم ب “التحريض على التجمهر غير المسلح” وقد يحاكمون بالحبس لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 5000 دينارا جزائريا (حوالي 50 يورو).
لقد أعربت منظماتنا مرات عديدة للسلطات الجزائرية عن قلقها إزاء المضايقات القضائية التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان بالجزائر والتي تشكل انتهاكا للحقوق الأساسية. إن هذه المضايقات تحول دون مزاولة المدافعين لمهامهم وتجبرهم على التفرغ للدفاع عن أنفسهم.
تطالب منظماتنا السلطات الجزائرية باتخاذ إجراءات عاجلة ل:
・ ضمان السلامة الجسدية والنفسية في جميع الظروف لكل من السيد عبد القادر خربة، السيد عبدو بنجودي، عثمان أعوامور، السيد لخضر بوزياني، والسيد ياسين زيد وكافة المدافعين عن حقوق الإنسان بالجزائر؛
・ وضع حد لكل أشكال المضايقات بما فيها المضايقات القضائية ضد كل من السيد عبد القادر خربة، السيد عبدو بنجودي، عثمان أعوامور، السيد لخضر بوزياني، والسيد ياسين زيد وكافة المدافعين عن حقوق الإنسان بالجزائر لكي يتمكنوا من مزاولة مهامهم السلمية دون عراقيل؛
・ ضمان حرية التعبير والتظاهر والتجمع لكافة المدافعين عن حقوق الإنسان بالجزائر الذين يطالبون بحقوقهم بطريقة سلمية بموجب المادة 33 و 41 من الدستور الجزائري والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الجزائر.
وأخيرا، تُذكر منظماتنا السلطات الجزائرية بضرورة الالتزام، في كافة الظروف، بالصكوك الدولية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان وأحكام إعلان الامم المتحدة المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان والذي ينص على وجه الخصوص في المادة 1 على أن ” لكل شخص الحق، بمفرده أو مع غيره، في تعزيز حماية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيد الوطني والدولي” كما ينص في المادة 12.2 على أن ” الدولة تتخذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان أن تحمي السلطات المختصة كل شخص، بمفرده أو مع غيره، من أي عنف أو تهديد أو انتقام أو تمييز بحكم الواقع أو بحكم القانون، أو ضغط أو أي عمل تعسفي في إطار الممارسة المشروعة للحقوق المذكورة في هذا الإعلان”.