يُعتبر التوثيق عنصراً جوهرياً للعدالة الانتقالية إذ أنه يمهد الطريق لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، وتعويض الضحايا، وتخليد ذكراهم، إضافة إلى الإصلاح المؤسسي الذي سيمنع تكرار الإساءات الخطيرة. إن الأورو-متوسطية للحقوق ملتزمة بالمساهمة في توحيد بروتوكولات التوثيق التي تعتمدها جماعات حقوق الإنسان السورية المختلفة، وذلك استناداً إلى المعايير الدولية، بغية تشجيع الجهود الرامية إلى بناء سوريا جديدة تحترم سيادة القانون.
للإطلاع على الدليل التدريبي حول التعريفات والتصنيفات لتسجيل الخسائر وفقاً لمبادئ القانون الدولي الانساني لمدافعي حقوق الإنسان السوريين الرجاء الضغط هنا