بروكسل 15 جويلية 2019
نَنْشُر اليوم دراسة جديدة للأورو-متوسطية للحقوق تحمل عنوان “التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر على حساب حقوق الإنسان”. وترسم هذه الدراسة خريطة تعاون الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء مع مصر في مجال الهجرة وإدارة الحدود كما تسلّط الضوء على أثر هذا التعاون على حقوق اللاجئين والمهاجرين في مصر وتقدّم توصيات ملموسة لاتخاذ إجراءات. تنشرهذه الدراسة بعد الاجتماع الثاني لحوار الهجرة بين الاتحاد الأوروبي ومصر ، والذي انعقد في القاهرة في 11 يوليو.
لا تشكّل مصر بلد مغادرة بالنسبة لحركة المهاجرين نحو أوروبا. غير أنّ التقرير يشير إلى أنّ الانتباه الموجّه نحو التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر حول مسائل الهجرة، هو مدفوع بشكل رئيسي بمساعي مصر الرامية إلى تعزيز صورتها كبلد رائد إقليمياً وكسب الدعم الأوروبي لسياستها المتعلقة بمكافحة الإرهاب والحصول على الأموال لمشاريعها الداخلية. وإن كانت برامج التعاون التي يقودها الاتحاد الأوروبي في مصر قد توقّفت، فإنّ بعض دوله الأعضاء قد كثّفت من التعاون الثنائي في مجال الهجرة إلى حدّ زيادة عمليات ترحيل المصريين إلى بلدهم حيث يمكن أن يتعرّضوا لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
في هذا الإطار، صرّح رئيس الأورو-متوسطية للحقوق “وديع الأسمر” قائلاً: “لقد أسهم دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في مجال الهجرة في تعزيز القدرات الشُرطية لمصر ناهيك عن السياسات الصارمة المرتبطة بإدارة الحدود كما ساعد على تشريع وتعزيز عنف النظام الاستبدادي القائم في مصر”. ومن ثمّ أضاف:” إنّنا نحثّ الاتحاد الأوروبي على التشاور مع المنظّمات غير الحكومية المستقلة داخل مصر وخارجها حول مسألة التعاون في مجال الهجرة وتقييم أثر الاتفاقات المبرمة بين مصر والاتحاد الأوروبي والتمويل المقدّم على حقوق الإنسان وإبلاغ البرلمان الأوروبي حول مسألة التعاون بين وكالة فرونتكس والسلطات المصرية ورفض أيّ مقترحات لإبرام اتفاق إعادة قبول مع مصر.”
يمكنك الاطلاع على الدراسة ( بالانجليزية) و ملخص بالعربية هنا .