حقوق الإنسان ليست أمراً يُستخفّ به!
سينعقد المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في مراكش يومي 10 و11 ديسمبر/كانون الأول 2018 وسيكون بمثابة معلماً تاريخياً باعتباره أول وثيقة للأمم المتحدة تتناول جميع جوانب ظاهرة الهجرة على الصعيد العالمي.
ولكن، فيما نحتفل بالذكرى السنوية السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقبل الاحتفال باليوم الدولي للمهاجرين، تحذّر منظمة الأورو-متوسطية للحقوق من اتباع نهج غير ملزم بشأن هذه القضية الجوهرية في سياق الهجمات المتزايدة ضد المهاجرين والأفراد المتضامنين معهم في المنطقة الأورو-متوسطية، بما في ذلك المغرب.
وقال رئيس منظمة الأورو-متوسطية للحقوق، وديع الأسمر، معلّقاً على المؤتمر:
“تُعدّ الهجرة حقيقة عالمية، ولا يمكن لأي بلد أن يعالجها بمفرده. لذا، فهي تتطلب ايجاد حلول عالمية ومشاركة عالمية في المسؤولية تستند إلى التعاون الدولي.
وبالتالي، من الأهمية بمكان أن يحظى الاتفاق العالمي بدعم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ونحن بحاجة إلى اعتماد نهج موحد، ولكن نأسف لواقع أن بعض الدول تعلن إحجاماً عن المشاركة المتعددة الأطراف في قضية تحدّد معالم عصرنا اليوم.
ومن المهم أيضاً أن نتذكر أن الاتفاق العالمي للهجرة يستند إلى 23 هدفاً يغطّي جميع جوانب ظاهرة الهجرة. ويتضمن كل واحد من تلك الأهداف التزاماً عاماً وسلسلة من الإجراءات التي تُعتبر أدوات موصى بها وممارسات جيدة في مجال الهجرة. وتعتبر الأورو-متوسطية للحقوق أنه في هذا الصدد، لم ينجح الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في الترويج لأمثلة ناجحة بالفعل عن التعاون الإقليمي قامت بتسهيل عملية التنقل. وكانت القيادة في هذه القضية موضع ترحيب، لا سيما من خلال تشجيع أنظمة التنقل الحر وتوقيع الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم كأحد أهداف الاتفاق، عوضاً عن التركيز بشكل مكثّف على مراقبة الحدود وإدارتها.
على العكس، قد يهدد هوس السيطرة على التنقل مرة أخرى الحقوق الأساسية للمهاجرين، ولا سيما حقوق الأطفال (الهدف 13) بعدم حظر احتجازهم حظراً صريحاً.
وبالتالي، ستكون عملية الرصد أساسية، ولهذا ندعو الأمم المتحدة إلى الالتزام بخطة الرصد الموصوفة في الاتفاق العالمي ونرحب بإدراج منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات القائمة على المهاجرين، بين أصحاب المصلحة المعنيين برصد المعلومات والإبلاغ عنها. وبما أن الاتفاق العالمي ليس ملزماً قانونياً، يُخشى أن تظل التدابير التقدمية مجرد تعهدات كاذبة إذا لم تبتّ فيها القيادة المعنية”.