بمناسبة الذكرى السنوية الأولى على دخول اتفاقية إسطنبول حيز النفاذ، تدعو الأورو-متوسطية للحقوق الحكومات على ضفتي المتوسط، خصوصاً جميع الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، أن تصادق سريعاً على هذه الأداة الدولية وأن تنفذها، من أجل منع العنف ضد النساء ومكافحته.
’اتفاقية إسطنبول‘ هي أول اتفاقية ملزمة قانونياً كما أنها الاتفاقية الأكثر شمولا لمجلس أوروبا والتي تتعامل تحديداً مع العنف القائم على النوع الاجتماعي وتصنفه كانتهاك لحقوق الإنسان وكشكل أشكال التمييز. وتحدد الاتفاقية معايير دنيا لحماية النساء من العنف القائم على النوع الاجتماعي ومنعه ومعاقبة مرتكبيه. ولغاية الآن، صادقت 18 دولة من الأعضاء في مجلس أوروبا على الاتفاقية، في حين وقعت عليها 20 دولة أخرى اطلع على الخريطة هنا .
وعندما تصادق الدول على الاتفاقية، فإنها تتعهد بضمان المساواة بين الجنسين في تشريعاتها كما تتعهد بتجريم كافة أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، والزواج القسري، والتعقّب، والإجهاض القسري، والتعقيم القسري. وستكون الدول التي تصادق على الاتفاقية ملزمة بحماية ودعم ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، وذلك من خلال تنفيذ سياسات شاملة ومنسقة تتضمن الوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية إضافة إلى السلطات الوطنية والإقليمية والمحلية بغية توفير خدمات من قبيل الخطوط الهاتفية الساخنة، والملاجئ، والخدمات الطبية، والاستشارات والمساعدة القانونية.
إن العنف ضد المرأة هو سبب ونتيجية في آن معاً لعلاقات القوة غير المتساوية بين الرجل والمرأة. لذلك فإن مكافحة هذا العنف هو أمر محوري لتحقيق المساواة بين الجنسين. كما أن العنف القائم على النوع الاجتماعي منتشر في ضفتي المتوسط. وأظهرت دراسة استقصائيه أجرتها وكالة الحقوق الإساسية التابعة للاتحاد الأوروبي في عام 2014 أن ثلث النساء في الاتحاد الأوروبي ممن تزيد أعمارهن عن 15 سنة تعرضن لعنف بدني و/أو جنسي؛ وأن خمس النساء تعرضن للتعقّب، ونصفهن واجهن شكلاً واحداً أو أكثر من أشكال التحرش الجنسي. علاوة على ذلك، أفادت 5% من النساء ممن تزيد أعمارهن عن 15 سنة أنهن تعرضن للاغتصاب.
إن نقص التشريعات الملائمة لحماية النساء من العنف، بما فيه العنف الجنسي والاغتصاب والمضايقات الجنسية، تجعل الوضع أكثر قتامة في منطقة جنوب وشرق المتوسط. فقد عانى ما يصل إلى 99% من النساء في مصر من شكل من أشكال العنف الجنسي أو المضايقات، بينما تُقتل مئات النساء سنوياً في جميع أنحاء المنطقة ابتداءً من تركيا وحتى المغرب، على يد أقاربهن (الأزواج، والأباء، والأشقاء). وفي العديد من بلدان المنطقة، تتيح أحكام قانون العقوبات لمرتكبي الاغتصاب تجنب الملاحقة القضائية فيما إذا تزوجوا بضحاياهم، وبوسع الرجال الحصول على أحكام مخففة في جرائم قتل النساء لأسباب تتعلق “بشرف الأسرة”.
وقال ميشيل توبيانا، رئيس الأورو-متوسطية للحقوق، “إن العنف ضد النساء هو الانتهاك الأكثر انتشاراً لحقوق الإنسان في عصرنا. وبوسع المصادقة على اتفاقية إسطنبول أن تغير مواقف الجمهور إزاء هذه الظاهرة المؤذية، وأن تحقق تحسينات ملموسة على حياة ملايين النساء والفتيات في مجتمعاتنا”.