في 15 أيار/مايو 2020، أرسلت إدارة جمهورية شمال قبرص التركية قسرياً 100 لاجئ سوري، بمن فيهم أطفال غير مصحوبين، إلى مرسين، تركيا. وقد تم نقلهم الى مدينة كيليس بالقرب من الحدود السورية اين يتواجدون الآن. معظم اللاجئين السوريين البالغ عددهم 100 شخص – 56 – هم من الأطفال وتشكل النساء والفتيات الأغلبية.
في 24 نيسان/أبريل 2020، كانت قد أرسلت إدارة جمهورية شمال قبرص التركية قسرياً 75 لاجئاً سورياً، بمن فيهم أطفال غير مصحوبين، إلى مرسين، تركيا، حيث تم نقلهم من هناك إلى مخيم في محافظة كهرمانماراش. وقد أعرب اللاجئون البالغ عددهم 175 لاجئاً عن عزمهم على طلب اللجوء والحصول على الحماية في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. يواجه السوريون الذين أُعيدوا قسراً إلى تركيا خطر الإعادة القسرية إلى سوريا.
وصلت هذه المجموعة المكوّنة من 175 لاجئاً بالقوارب في 20 آذار/مارس حيث تم دفع قواربهم إلى البحر من قبل خفر السواحل في جمهورية قبرص أثناء اقترابها من الجزء الجنوبي من الجزيرة الخاضعة للولاية القضائية لحكومة جمهورية قبرص وسيطرتها. وكان الكثير من هؤلاء اللاجئين يحاولون الانضمام إلى أسرهم التي سبق أن استقرت في جمهورية قبرص، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي. اتجه القارب شمالاً وانقلب، وتم إنقاذ اللاجئين من قبل “الإدارة القبرصية التركية” التي تسيطر بشكل فعال على الجزء الشمالي من الجزيرة. تم إيواء اللاجئين في مجمع سكني لمدة 14يوماً من الحجر الصحي بسبب وباء كورونا المستجد. وفي نهاية فترة الحجر الصحي، استمر احتجازهم – هذه المرة تعسفاً، في انتهاك لقانون “الإدارة القبرصية التركية” الذي يجيز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين لمدة ثمانية أيام قابلة للتمديد فقط بأمر من المحكمة.
نحن، المنظمات الموقِّعة أدناه، ندين إرجاع القارب من المياه القبرصية من قبل حكومة قبرص، الأمر الذي يصل إلى حد الإعادة القسرية في انتهاك لحظر عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في اتفاقية جنيف لعام 1951 وقانون الاتحاد الأوروبي بشأن اللجوء، وما ينتهك أيضاً المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
نحن، المنظمات الموقِّعة أدناه، ندين أيضاً إعادة اللاجئين البالغ عددهم 175 لاجئاً إلى تركيا والاحتجاز التعسفي المستمر لهؤلاء الأشخاص من قبل “الإدارة القبرصية التركية”. تنتهك هذه الأفعال اتفاقية اللاجئين لعام 1951 والمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. كما أن احتجاز القاصرين ينتهك اتفاقية حقوق الطفل، ولا سيما المواد 9 و10 و22 و37 بشأن احتجاز الأطفال، والحق في لمّ شمل أفراد الأسرة وحق كل طفل في أن يكون مع كلا والديه. الدول ملزمة بتوفير الرعاية المناسبة للأطفال غير المصحوبين. في 13 نيسان/أبريل، ذكرت اليونيسف أنه يتعين على كافة الحكومات أن تفرض وقفاً اختيارياً على احتجاز الأطفال وإطلاق سراحهم على وجه السرعة حيثما تكون البدائل ممكنة، وذلك بسبب المخاطر المتزايدة للإصابة بفيروس كورونا أثناء الاحتجاز.
التوصيات
ندعو “الإدارة القبرصية التركية” وتركيا إلى:
- احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، من خلال وقف الإعادة القسرية للاجئين وطالبي اللجوء إلى تركيا و/أو سوريا؛
ندعو حكومة جمهورية قبرص إلى:
- التقيد بالتزامات الاتحاد الأوروبي والالتزامات الدولية باحترام الحق في التماس اللجوء ومبدأ عدم الإعادة القسرية، وتقديم المساعدة إلى القوارب التي تواجه خطراً في البحر من خلال تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ؛
- التعاون مع الأمم المتحدة و”الإدارة القبرصية التركية” من أجل السماح لطالبي اللجوء بالدخول إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة حكومة جمهورية قبرص للتقدم بطلب اللجوء ولم شملهم بأسرهم؛
- إنهاء تعليق الوصول إلى طلب اللجوء من قبل أولئك الذين يصلون عن طريق البحر إلى أراضي جمهورية قبرص استجابةً لوباء كورونا.
قائمة الموقّعين
الرابطة الأوروبية للدفاع عن حقوق الانسان
مركز أمل للمناصرة والتعافي
منظمة مساعدة اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
أنتيغون – مركز المعلومات والتوثيق حول العنصرية والإيكولوجيا والسلام واللاعنف
الشبكة العربية لحقوق المهاجرين
منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مركز المساعدة القانونية – صوت في بلغاريا
لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
المركز الكرواتي لدراسات السلام
مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان
الأورومتوسطية للحقوق
المجلس اليوناني للاجئين
جمعية “ساعد اللاجئين” / متجر “اختر الحب”
هيومن رايتس ووتش
منظمة حقوق الإنسان 360
جمعية حقوق الإنسان
منظمة العمل من أجل المساواة والدعم ومكافحة العنصرية
الرابطة الهولندية لحقوق الإنسان
الرابطة التونسية لحقوق الإنسان
الفريق المتنقل لمعلومات اللاجئين
مؤسسة حقوق اللاجئين في أوروبا
منظمة الدعم القانوني للاجئين
مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان