ترحب الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان بدعوة أعضاء البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي إلى حجب العون المالي المباشر عن مصر إلى أن تظهر حكومة الرئيس مرسي تقدما حقيقيا في مجال حقوق الإنسان، وخاصة حقوق المرأة.
ويأتي ذلك بعد أن القت كاثرين آشتون، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، كلمة متعلقة بمصر أمام البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء 13 آذار/مارس 2013.
وقد أعرب البرلمان الأوروبي عن مشاعر القلق التي عبر عنها أعضاء الشبكة المصريون خلال اجتماعات لهم مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي عقدت في الفترة من 6 وحتى 8 آذار/مارس 2013، تم خلالها بحث الوضع المتدهور للحريات الأساسية في مصر.
وخلال هذه الاجتماعات، نبه أعضاء الشبكة المسؤولين في الاتحاد الأوروبي إلى القوانين القمعية التي تهدد بشل عمل المنظمات غير الحكومية في مصر، وأشاروا إلى ممارسات مقلقة تتمثل في استخدام العنف الجنسي ضد النساء كأداة سياسية لإشعار المرأة بالعار وثنيها عن المشاركة في الحياة السياسية في مصر. وشجب أعضاء الشبكة إخفاق السلطات المصرية في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان، سواء بالممارسة أو بالسياسات.
وبناء على ما سبق، ترحب الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان بقرار البرلمان الأوروبي حول مصر، ونصه صراحة على الطلب من آشتون “حمل السطات المصرية والرئيس مرسي على الوفاء بالالتزامات باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
وتضم الشبكة صوتها إلى البرلمان الأوروبي في دعوة الاتحاد الأوروبي إلى “عدم تقديم دعم للميزانية في مصر إذا لم يتحقق تقدم كبير نحو احترام حقوق الإنسان، والحريات، والحكم الديموقراطي، وسلطة القانون”.
وتصر الشبكة على وجوب وضع الاتحاد الأوروبي معايير واضحة للسطات المصرية، وأن يرتبط العون المالي لمصر بشرط إحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك المساواة بين الرجل والمرأة، انسجاما مع سياسة الاتحاد المعروفة بـ “المزيد مقابل المزيد”.
ويجب أن يربط الاتحاد الأوروبي تقديم العون المالي بشرط سحب مسودة قانون المنظمات غير الحكومية التي تمنع في صيغتها الحالية منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية من العمل بحرية في مصر، ويضع عقبات في طريق عملها مع شركائها الأوربيين والدوليين. كما يجب على الاتحاد الاوروبي ان يشرط دعمه للحكومة المصرية على تبنئ قانونا جديدا بشأن المنظمات غير الحكومية وفقا لالتزامتها الدولية و انسجاما مع المعايير الدولية.
للمزيد من المعلومات، يمكن الاطلاع على بيان الشبكة، الصادر في 11/3/2013، وعنوانه” “تقويض حقوق الإنسان في مصر: ماذا سيجعل الاتحاد الأوروبي يطبق قيمه؟“
ويمكن الاطلاع على النص الكامل لقرار البرلمان الأوروبي على الوصلة التالية (15/3/2013):