الأورو-متوسطية للحقوق تصدر مجموعة من الأدلة التدريبية للمدافعين السوريين عن حقوق الإنسان
أعدت الأورو-متوسطية للحقوق ثلاثة أدلة “لتدريب المدربين” حول التوثيق، وهي تشير بصفة محددة إلى السياق السوري وتأخذ بالاعتبار التحديات المتزايدة التي تواجه القائمين على التوثيق في الميدان. وقد تمت مناقشة محتوى الأدلة التدريبية وتنظيمها خلال سلسلة من ورشات العمل شارك فيها خبراء دوليون ومجموعات سورية رئيسية معنية بحقوق الإنسان. وتهدف هذه الأدلة إلى زيادة تمكين جماعات حقوق الإنسان السورية من توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية، وذلك وفقاً لمعايير دولية، ولتطوير وتنفيذ ورشات عمل تدريبية تستجيب لاحتياجاتهم المحددة.
لقد تم تصميم هذه الأدلة الثلاثة لتدريب المدربين كمجموعة من المواد المترابطة التي توفر مرونة للجماعات المحلية كي تحصل بسرعة على المعارف المرتبطة بمعايير وبروتوكولات توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك لتطوير نهج استراتيجي لعملها التوثيقي. وتوفر الأدلة توجيهات محددة، وتدريبات على حالات دراسية، وعينات نمطية لجداول أعمال ورشات العمل التدريبية، والتي يمكن استخدامها وتكييفها بسهولة من قبل جماعات حقوق الإنسان استنادا إلى اختصاصاتها وأولوياتها. وتتجنب هذه الأدلة التكرار الموجود حالياً في المواد التدريبية. كما تتسم هذه الأدلة التدريبية بإدماج النوع الاجتماعي بغية توفير وسائل قانونية ومنهجية للنشطاء السوريين لتوثيق العنف القائم على النوع الاجتماعي وغيره من الانتهاكات الجسيمة التي تؤثر على النساء في النزاع العسكري، وللقيام بأنشطة مناصرة في هذا المجال.
يهدف الدليل المعنون “توثيق انتهاكات حقوق الإنسان” إلى توفير لمحة عامة عن منهجيات التوثيق، بدءاً بمرحلة الرصد وحتى إعداد الملفات القائمة على الأدلة. ويؤكد الدليل على ممارسات التوثيق الجيدة، ومنهجيات إجراء المقابلات مع الضحايا والشهود، ويقدم عينات لاستبيانات حول الانتهاكات الأكثر شيوعاً في سوريا.
- ويهدف الدليل المعنون “القانون الجنائي الدولي” إلى التعريف بالآليات والممارسات الدولية للإجراءات الجنائية بغية التفريق بين نهج التوثيق المعني بحقوق الإنسان ونهج التوثيق الجنائي. ويوفر الدليل تعريفاً بمبادئ القانون الجنائي الدولي وبالمنابر القانونية المختلفة وذات الصلة، إضافة إلى معلومات عملية للباحثين الميدانيين السوريين الذين يجمعون الأدلة حول الجرائم الدولية.
- أما الدليل المعنون “تعريفات وتصنيفات لتسجيل الإصابات وفقاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني” فليس مقدمة عامة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وإنما استجابة لاحتياجات جماعات حقوق الإنسان السورية لتوحيد المنهجية المستخدمة في توثيق الإصابات وتصنيفها وفقاً للفئات المحددة في القانون الدولي الإنساني، ولحساب عدد القتلى والجرحى من جراء العنف المسلح في سوريا.
يُعتبر التوثيق عنصراً جوهرياً للعدالة الانتقالية إذ أنه يمهد الطريق لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، وتعويض الضحايا، وتخليد ذكراهم، إضافة إلى الإصلاح المؤسسي الذي سيمنع تكرار الإساءات الخطيرة. إن الأورو-متوسطية للحقوق ملتزمة بالمساهمة في توحيد بروتوكولات التوثيق التي تعتمدها جماعات حقوق الإنسان السورية المختلفة، وذلك استناداً إلى المعايير الدولية، بغية تشجيع الجهود الرامية إلى بناء سوريا جديدة تحترم سيادة القانون.