” من الضروري أن تجعل الشبكة صوتها مسموعا”

متوفر باللغة:  الإنجليزية  الفرنسية 

تحتفل الأورو-متوسطية للحقوق هذا العام بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسها! للاحتفال بهذا الإنجاز ، سألنا أعضائنا عن ما يعنيه لهم ان يكونو جزءا من الشبكة.

كاترين تول في وقت سابق منصب نائب رئيسي الجمعية الأوروبية للدفاع عن حقوق الإنسان و الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان. و بدأت كاترين مسيرتها في الأورو-متوسطية للحقوق عام 2015 عضوًا في اللجنة التنفيذية ثم نائبًا لرئيسها إلى غاية 2021. و تٌولي كاترين اهتمامًا خاصًا بقضايا ذات صلة بالهجرة و الحق في اللجوء. و قد أعدت مجموعة كبيرة من المؤلفات عن الموضوع و قدَّمت محاضرات و نظمت ورشات تكوينية لفائدة المجتمع المدني و النقابات العمالية.

“انضممت إلى الأورو-متوسطية للحقوق من بوابة الجمعية الأوروبية للدفاع عن حقوق الإنسان مما ساعدني على الاضطلاع عن كثب على حيثيات السياسات الأوروبية للهجرة. و قد حاولنا دائمًا إضفاء طابع خاص على القضايا التي تشغل الرأي العام الأوروبي و تحليلها من منظور مختلف لم نعهده سابقًا.  و بطبيعة الحال كان من الصعب على أكثر الأعضاء و الشركاء تقبٌّل أن يكون لأوروبا أي دور في ما يحدث من تطورات سلبية في المنطقة أو أن يٌستعمل الإتحاد كشمَّاعة يٌعلق عليها فشل أي مبادرة أو خطوة إلى الأمام. و وجدنا هنا أنفسنا أمام تحدي اقناع أغلبهم بأن بلدان جنوب المتوسط تعاني من مشكلات حقيقية، شأنها في ذلك شأن بلدان شمال المتوسط، تتطلب منا ادانتها و شجبها بنفس الطريقة. و نجحنا بالفعل في اقناعهم الأمر الذي يظهر أهمية عمل الشبكة الأورو-متوسطية للحقوق و مدى تأثيره.”

ما الدور الذي تضطلع به الأورو-متوسطية للحقوق فيما يتعلق بمسائل الهجرة؟

تعتبر منطقة المتوسط فضاء مشترك يجمع شعوب المنطقة برمتها، سواء في الشمال أو الجنوب، و لنا كامل الحق في التنقل بحرية بين ضفتيه. و من المؤكد أن فريقنا المعني بمسائل الهجرة شكَّل حجر الزاوية في انشاء شبكة ذات رؤية مشتركة في معالجة المسائل المتعلقة بحقوق المهاجرين و طالبي اللجوء. و لا يخفى على أحد أن جنوب المتوسط يحتوي على أكبر عدد من الأعضاء، و مع ذلك فقد حاولنا دائمًا المحافظة على نوع من التجانس و الاتساق أثناء القيام بعملنا من خلال تجنيد أعضاء الشبكة و اشراكهم في جميع مراحل العمل.

و يشكل دعم منظمات المجتمع المدني العاملة في جنوب المتوسط أولوية من أولويات عمل الشبكة الأورو-متوسطية للحقوق فيما يخص مسائل الهجرة. و نجحنا، في هذا الإطار، بإنشاء شبكات شبه إقليمية تٌعنى بشؤون المغرب العربي و المشرق تتيح للأعضاء العمل جنبًا إلى جنب على معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك. و قد لعِب طاقم الشبكة الأورو-متوسطية للحقوق دورًا هامًا في دعم مجموعات العمل الإقليمية هاته و تنسيق عملها. و يحق لنا اليوم أن نفخر بالمكانة القوية التي تحظى بها الأورو-متوسطية للحقوق و قدرتها على القيام بأنشطة للمناصرة و الدعوة و الرقي بها إلى أعلى المستويات، مما ارتقى بالشبكة إلى مصاف شريك موثوق يَعتمد عليه مسؤولي الاتحاد الأوروبي و الدول الأعضاء به كلما تعلق الأمر بملف الهجرة. و ليس هناك بدٌّ من العمل على إيصال رسالة الشبكة إلى مؤسسات الإتحاد الأوروبي.

ألديكِ أمثلة أو مقترحات؟ 

نجحنا في ترك قنوات الحوار و تبادل المعلومات مفتوحة بيننا و البرلمان الأوروبي خاصة، مما أسفر عن مشاركة أعضاء من البرلمان الأوروبي في جلسات مجموعة العمل المعنية بالهجرة و دعوة هذا الأخير إلى حضور جلسات استماع بقبة البرلمان الأوروبي. و كون أن الشبكة تحظى بمكانة مرموقة و غالبًا ما تٌستشار في قضايا كهذه لا يعني أن نبقى مكتوفي الأيدي بل علينا اثراء النقاشات التي تدور رحاها في أروقة البرلمان الأوروبي حول قضايا من قبيل حقوق النساء المهاجرات و لم الشمل الأسري و الطعن في السياسات ذات الصلة. و هنا لا بد من الإشارة إلى أهمية بناء مزيد من جسور التواصل الدائم و التشاور بين الأورو-متوسطية للحقوق و البرلمان الأوروبي. و أعتقد، على سبيل المثال، أن الأورو-متوسطية للحقوق أمام فرصة للشروع في مشاورات أكثر انتظامًا مع البرلمان الأوروبي أثناء اعداد الوثائق الرئيسية.

و هذا بالتأكيد شيء يجدر بنا السعي لتحقيقه!