مصر: إغلاق مكتب منظّمة نظرة للدراسات النسويّة

بيان اعلامي, تقلص مساحة المجتمع المدني, مصر

متوفر باللغة:  الإنجليزية  الفرنسية 

تُعرب الأورومتوسطيّة للحقوق عن عميق حُزنها إزاء إغلاق مكتب منظّمة نظرة للدراسات النسويّة الذي أعلنت عنه المنظّمة يوم الجمعة في 16 مارس/ آذار 2018. وتأتي عمليّة الإغلاق هذه كنتيجة مباشرة للقرار القاضي بتجميد أصول المنظّمة ومؤسِّستها ومديرتها التنفيذيّة (مزن حسن) منذ 14 عشر شهراً في إطار القضيّة رقم 173 المعروفة بقضيّة التمويل الأجنبي للمنظّمات غير الحكوميّة. وعلى الرّغم من أنّ “نظرة” سوف تواصل أنشطتها وخدماتها عبر متطوّعيها، إلا أنّ عدم قدرتها على الاحتفاظ بمكتب لها هو أمر يبعث على القلق لأنّه يشكّل ضربة قاصمة للحركة النسويّة قي مصر ولوجود مجال عام آمن للنّساء يمكنهنّ فيه المشاركة سياسيّاً ضمن بيئة تخلو من العنف والتمييز.

وفي هذا الصدد، صرّح رئيس الأورومتوسطيّة للحقوق ميشال توبيانا قائلاً:

“هذه أوقات عصيبة بالنسبة لمنظّمات المجتمع المدني ولحقوق المرأة في مصر. إنّ إغلاق مكتب “نظرة للدراسات النسويّة” هو مثال آخر على الكيفيّة التي يتمّ بها تضييق الخناق على المجتمع المدني في مصر. إذ تعمدُ الحكومة المصريّة إلى تقليص الحيّز المتاح للأصوات المستقلّة بطريقة مُمنهجة. ويساور منظّمتنا قلق شديد حيال عمليّة القمع هذه حيث إنّها قد تفضي إلى القضاء بشكل كامل على مجتمع حقوق الإنسان في مصر. على المجتمع الدولي أن يتحرّك! إنّ تقييد حريّة تكوين الجمعيّات كوسيلة لمعاقبة الأصوات السياسيّة السلميّة، يُشكّل انتهاكاً كاملاً لالتزامات مصر الدوليّة.

 يشكّل إغلاق مكتب منظّمة “نظرة” مصدر قلق بالغ بالنسبة لكاقّة النساء في مصر. وعلى الرّغم من مواصلة النشاط من طرف متطوّعيها، إلا أنّ هذا الإغلاق سوف يفضي إلى إضعاف قدرة المنظّمة على العمل على مستوى دعم المساواة بين الجنسين والناجيات من العنف القائم على أساس النّوع الاجتماعي والتمييز علاوة على حضور النّساء في المجال العام.

تُبدي الأورومتوسطيّة للحقوق تضامنها مع كافّة متطوّعي “نظرة” الذين سوف يستمرّون في العمل على تعزيز حقوق المرأة في مصر. وندعو المجتمع الدولي إلى تعزيز دعمه الموجّه إلى منظّمات المجتمع المدني المستقلّة بما فيها تلك العاملة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة والنهوض بها في مصر. ويتعيّن لا سيّما على الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء الأخذ في الحسبان في علاقاتهما الثنائيّة مع مصر، هذه الممارسات التي تشكّل انتهاكاً ممنهجاً لأبسط المعايير الديمقراطيّة والتي تمنع وجود مجتمع مدنيّ مستقلّ. وينبغي معالجة قضيّة (مزن حسن) على جناح السّرعة مع السّلطات المصريّة. كما يجب الكفّ فوراً عن مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة وتخويفهم بما في ذلك عن طريق الاعتقالات التعسفيّة والاستجوابات وأوامر حظر السفر وتجميد الأصول.