مشروطية الاتحاد الاوروبي: كيف نتجنب سياسة الكيل بمكيالين

أوروبا

متوفر باللغة:  الإنجليزية  الفرنسية 

لقد كان نشر المفوضية الأوروبية ، في 30 سبتمبر / أيلول ، لتقريرها السنوي الأول عن سيادة القانون في الاتحاد الأوروبي بمثابة قنبلة. وللمرة الأولى ، تشير المفوضية بوضوح من خلال فصول تقصي الأخطاء الخاصة بالبلدان ، إلى الدول الأعضاء في الاتحاد حيث سيادة القانون مهددة. لم تكتف المجر وبولندا في التعبيرعن غضبهما ، بل وهددت بعرقلة المفاوضات المتعلقة بالميزانية المستقبلية للاتحاد الأوروبي.

على الرغم من أن هذه الآلية السنوية ذات طابع وقائي وتهدف الى “مساعدة الدول الأعضاء على إيجاد حلول” ، إلا أن وقت نشرها يتزامن مع مناقشة المجلس والبرلمان الأوروبيين الاجراءًات المتعلقة شروط الميزانية. هذا الإجراء ، الذي اقترحته المفوضية في عام 2018 ، ينص على تقليص أو تعليق أو حتى حظر التمويل في حالة وجود “أوجه قصور عامة” مثل تعريض استقلال القضاء للخطر. من المرجح أن يكون التقرير السنوي حول سيادة القانون بمثابة مصدر لهذه الآلية ، على الرغم من أن المفوضية تتظاهر بأن الأمر لن يكون كذلك.

لا يسعنا إلا أن نرحب بهذه الخطوات الجديدة خاصة بعد تفعيل المادة 7 من المعاهدة ضد بولندا والمجر في 2017-18. لفترة طويلة كانت البلدان المنضمة للاتحاد تتراخى بمجرد الترحيب بها في “النادي الأوروبي”… فلم يكترثوا للتقارير الدورية للوكالة الأوروبية للحقوق الأساسية (FRA) ، ولا تلك الصادرة عن مكتب مفوض حقوق الإنسان التابع لمجلس اوروبا. لكن بمجرد ان تشترط الميزانية  باحترام حقوق الانسان فإن جيوبهم ستتأثر وعند ذلك سيكترثون لتلك الحقوق لأن تلك البلدان هي من بين أكبر المستفيدين من الميزانية الأوروبية.

دعت منظمات حقوق الإنسان لسنوات إلى مزيد من التناسق بين سياسات الاتحاد الأوروبي الخارجية والداخلية. الآن وقد تم اتخاذ اولا الخطوات داخل الاتحاد ، يجب تطبيق هذه المشروطية خارجيًا أيضًا ، لأن الاتساق يسير في كلا الاتجاهين! ان  نظام عقوبات على غرار قانون ماغنتسكي العالمي الذي صدر في الولايات المتحدة سيعتبر خطوة على المسار الصحيح في استهدافه المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم (تجميد الأصول وحظر السفر في الاتحاد الأوروبي). ومع ذلك ، فنحن بعيدون عن المشروطية التي تستهدف الأنظمة التي تنتهك حقوق الإنسان في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​وأماكن أخرى.

إن مبدأ “المزيد مقابل المزيد” (كلما احترمت حقوق الإنسان ، كلما زادت الأموال التي تحصل عليها) ، والذي كان في صميم سياسة الجوار الأوروبية لعام 2011 ، لم ينجح كأداة قابلة للتطبيق على جميع بلدان المنطقة. تعرقل قضايا الطاقة (على سبيل المثال مع الجزائر) ، والجغرافيا السياسية (على سبيل المثال مع مصر أو إسرائيل) ، أو حتى المرتبطة بالهجرة (على سبيل المثال اتفاقية مارس 2016 مع تركيا) عمل تلك الآلية. في حين ان المادة 2 (المعروفة باسم “بند حقوق الإنسان”) من اتفاقيات الشراكة الموقعة مع دول جنوب البحر الأبيض المتوسط ​​- ملزمة قانونًا – لم يتم تفعيلها مطلقًا.

لكن المشروطية المالية لم تكن لها الكلمة الأخيرة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي. فإذا كانت تستعمل نادرا في مجال حقوق الإنسان ، فإنه يتم استخدامه دون تعقيد في مجال مساعدات التنمية إلى جانب إدارة تدفقات الهجرة ، الاقناع بلدان المنشأ والعبور إلى تبني  وجهات نظر الاتحاد الأوروبي في هذا المجال. ومن المفارقات أن هذه المقاربة بقوة من نفس اسلوب البلدان الاوروبية التي لا تريد أن تسمع عن المشروطية ضدها من خلال تنفيذ آلية سيادة القانون الأوروبية.

يضع الاتحاد الأوروبي “المشروطية” في جميع الخلطات. لقد حان الوقت للاتحاد ، باعتباره مدافعا عن حقوق الإنسان ، بأن يبدأ بتنظيف بيته الداخاي ليكون ذا مصداقية في الخارج ، مع عدم التراجع عن مبادئه عندما يدافع عن مصالحه في علاقاته مع البلدان غير الاوروبية، بل إنه من مصلحته أن يدافع عن تلك المصالح!

فنسيت فورست، مدير الدعوة والمرافعة بالاورومتوسطية للحقوق