لا للتواطؤ مع القمع الممارس في تركيا!

العدالة و سيادة القانون, بيان اعلامي, تركيا, تقلص مساحة المجتمع المدني

متوفر باللغة:  الإنجليزية  الفرنسية 

 كوبنهاغن/أنقرة، 15 فبراير/شباط 2016– إن الأورو-متوسطية للحقوق وكلاً من جمعية مواطني هلسنكي (HYD) ورابطة حقوق الإنسان (IHD) تدين بشدة الاضطهادات والمضايقات القضائية وحملات التشويه الموجّهة ضد حوالي الألفي مثقف وأستاذ جامعي كانوا قد وقعوا على العريضة من أجل السلام في تركيا.

فقد عمدت إدارة جامعة نيشان تاشي مؤخراً، في 9 فبراير/شباط، إلى طرد ستة أساتذة من هيئتها التعليمية. من بين هؤلاء، نيل موتلوير، الأستاذة المساعدة وممثلة جمعية مواطني هلسنكي (HYD) في الأورو – متوسطية للحقوق؛ فضلاً عن الأستاذين مليح كرلدو وسليم إيوبوغلو والأساتذة المساعدين شتين غورير وديلشا دينيز ومظفر كاي.

تتكرر حوادث مماثلة منذ 11 يناير/كانون الثاني 2016، عندما عمد أكثر من 1400 مثقف وأستاذ جامعي في تركيا والخارج إلى نشر بيان بقيادة “مبادرة الجامعيين من أجل السلام” تحت عنوان “لن نكون شركاء في هذه الجريمة”. ويعرب هذا البيان عن قلق الموقعين بشأن تدابير حظر التجول المفروضة في العديد من المدن في جنوب شرق تركيا، أحياناً على مدار الساعة وطوال أسابيع كاملة، وتعريض سكان هذه المدن لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ويطالب برفعها على الفور وتقديم المقترحات لإرساء عملية السلام.

لكن، وبعد وقت قصير من نشر هذا البيان ، انتقد الرئيس رجب طيب أردوغان هؤلاء المثقفين بلهجة شديدة. ففي خطاب ألقاه في 15 يناير/كانون الثاني 2016، ندد أردوغان بالجامعيين واصفاً إياهم بأنهم يشكلون “طابوراً خامساً” لصالح الإرهابيين ومتهماً إياهم بأنهم “شركاء في ارتكاب المجازر”.

وفي اليوم نفسه (15 يناير/كانون الثاني)، قامت الشرطة باعتقال 19 أكاديمياً وجرّهم إلى السجن. وعلى الرغم من أنه قد تمّ إطلاق سراحهم بعد يومين، غير أن التهم الموجهة إليهم والمتعلقة بـ”نشر دعاية إرهابية” و”تحقير الأمة التركية” وفقاً لأحكام قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب لا تزال موجهة ضدهم. بالإضافة إلى ذلك، قد يتم استهداف المزيد منهم من خلال الإجراءات القضائية، في حين يخضع العشرات لإجراءات إدارية من قبل مجلس التعليم العالي (YOK)، فضلا ًعن إرغام عدد من أساتذة الجامعات الخاصة على الاستقالة.

من جهة أخرى، فقد أفاد العديد من الأكاديميين عن تلقيهم تهديدات عبر الهاتف وشبكات التواصل الاجتماعي. كما أن سيدات بيكر، القومي المتطرف والمجرم الذائع الصيت، دعا علناً إلى القتل وهدد الأكاديميين بـ”حمام دم”. بالإضافة إلى ذلك، تمّ رسم صلبان حمراء وتعليق ملصقات عنفية على أبواب مكاتب عدد من الأساتذة الذين وقعوا على البيان في جامعة غازي وجامعة حجة تبة في أنقرة وجامعة باموكالي في دنيزلي.

جوهر الجامعة هو أن تكون مساحة للإبداع وتبادل الأفكار وحرية البحث والتعبير، قيم وتقاليد متجذرة عبر قرون من التاريخ والثقافة في جميع أنحاء العالم، ويجب أن تكون محمية في تركيا.

يأتي هذا الوضع على خلفية موجة واسعة من القمع، مندرجاً في سياق العمليات والتدابير التي تنفذها الحكومة لمكافحة الإرهاب في المناطق الجنوبية الشرقية من البلاد.

تدين منظماتنا بشدة التضييقات على الجامعيين وتدعو المجتمع الدولي بشكل عام، والاتحاد الأوروبي بشكل خاص، التحرّك لمواجهة القمع الجاري في تركيا وحث السلطات التركية على إسقاط جميع التهم الموجهة ضد الأكاديميين الموقعين على البيان.

ونذكر أن تركيا هي أحد المستفيدين من برنامج البحوث أفق 2020 للاتحاد الأوروبي وبرامج أخرى للتعاون الأكاديمي مثل ايراسموس. لذا يتعين على الاتحاد الأوروبي استخدام هاته الدعائم للمطالبة بحماية فعلية للجامعيين في تركيا ضد المضايقات والتحرش والملاحقة القضائية.

بشكل عام، ينبغي على الاتحاد الأوروبي دفع السلطات التركية الى وقف المضايقات التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنقابيين والمثقفين الذين يعبرون عن وجهات نظر مختلفة وضمان حرية التعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات، وذلك وفقاً للمعايير الدولية.