قانون مناهض للإجهاض في إسبانيا: تراجع مقلق عن حقوق النساء

إسبانيا, المساواة في النّوع الاجتماعي و حقوق النساء, بيان

متوفر باللغة:  الإنجليزية  الفرنسية 

بروكسل ، 23 كانون الثاني/ يناير 2014: تعرب الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان عن قلقها العميق إزاء مشروع قانون وافقت الحكومة الإسبانية عليه في الآونة الأخيرة، ومن شأنه أن يسلب من النساء اللاتي يعشن في إسبانيا جزءا كبيرا من حقهن في الحصول على الإجهاض في الأسابيع الأولى من الحمل.

وكان هذا الحق أصبح قانونيا في عام 2010. وتستنكر الشبكة هذا الاصلاح نظرا لما يترتب عليه من عواقب على حقوق النساء وصحتهن. وكان مجلس الوزراء الإسباني وافق في 20 كانون الأول/ديسمبر 2013، على مسودة قانون عضوي يتعلق بحماية حياة الأجنة، وحقوق النساء الحوامل.

وتذكّـر الشبكة بأنه إذا وافق البرلمان الإسباني[1] على مشروع القانون، فسوف ينتج عنه قيود شديدة على حق النساء بإسبانيا في الإجهاض، وسيعيد إسبانيا إلى الوضع الذي كان سائدا في عام 1985.

وبموجب مشروع القانون الجديد، سيتعرض الأطباء والعاملون في ميدان الصحة  للسجن فترة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، وإلى حظر على مزاولة المهنة فترة تبلغ ست سنوات.

ووفق الأحكام الجديدة في مشروع القانون، من الممنوع على المراكز والمؤسسات والخدمات التي تعرض إجهاض الحمل طوعا الإعلان عن الوسائل والعروض والإجراءات الحالية.

هذه الأحكام تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق النساء في الحصول على معلومات عن الصحة الجنسية، وتضع عقبة أمام حرية التواصل.

وتشعر الشبكة بقلق إضافي من عواقب مشروع القانون على صحة النساء. فإذا تم إقراره، ستضطر النساء مرة أخرى للخضوع لعمليات إجهاض غير قانونية وغير آمنة أو السفر إلى الخارج بالنسبة إلى اللاتي بوسعهن ذلك.

وسيؤدي القانون إلى تعميق الفجوة الاجتماعية، وكرب للنساء الحوامل، وزيادة الوفيات بين الأمهات. أما القانون المعمول به حاليا فيوفر استجابة لحاجة اجتماعية حقيقية، كما يتضح من الإحصاءات[2].

وإضافة إلى ما سبق، فإن مشروع القانون المقترح يعني خطوة مقلقة إلى الوراء بالنسبة إلى حقوق النساء، وسيكون مناقضا للتوصية العامة رقم 19 الصادرة عن اللجنة المعنية بتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)[3]، وكذلك مع توصيات صندوق الأمم المتحدة للسكان[4] المتعلقة بالنساء تحت سن 18 عاما، نظرا إلى اشتراط حصولهن على موافقة الوالدين.

هذا وتعرب الشبكة  أيضاً عن انزعاجها من الحملة المقلقة التي أطلقها معارضوا الاجهاض عبر أوروبا (5).

وللأسباب المبينة أعلاه، تدعو الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان إلى ما يلي:

* أن تسحب الحكومة الإسبانية مشروع القانون لأنه يشكل خطرا على حقوق النساء في الحياة والكرامة وعدم التمييز واحترام الخصوصية والحياة الأسرية والتنمية الشخصية والاعتماد على الذات والصحة، بما في ذلك الصحة الجنسية؛

* أن يرفض أعضاء البرلمان الإسباني مشروع القانون نظرا لتعارضه مع قيم الحرية والمساواة التي يؤمن بها الاتحاد الأوروبي.

الإجهاض في إسبانيا

 

ماذا سيحدث إذا وافق البرلمان على مشروع القانون الجديد:

* الأحكام المعمول بها حاليا بشأن الحق في الإنهاء الطوعي للحمل (القانون العضوي 2/2010)

= الإنهاء الطوعي للحمل مسموح به خلال أول 14 أسبوعا من الحمل.

= تمدد فترة الإنهاء الطوعي للحمل إلى 22 أسبوعا في حال تشوه الجنين.

= لا يوجد شرط أو قيد على ممارسة الحق في الإنهاء الطوعي للحمل ضمن الفترة القانونية المسموح بها.

* أحكام مشروع القانون العضوي المقترح المتعلق بحماية الأجنة وحقوق النساء الحوامل، كما وافقت عليها الحكومة الإسبانية في شهر كانون الأول/ديسمبر 2013:

= الإنهاء الطوعي للحمل غير قانوني، إلا في الحالات الصارمة التالية:

=1= عندما يكون الحمل نتيجة الاغتصاب، وأن تكون المرأة أبلغت الشرطة عن الاغتصاب.

=2= عندما يكون استمرار الحمل خطرا جسيما يؤدي إلى ضرر دائم أو طويل الأمد على الصحة الجسدية والنفسية للمرأة الحامل، بناء على شهادة من طبيبين غير مرتبطين بالمركز الطبي، أو الشخص الذي سيقوم بعملية الإجهاض.

= في الحالتين أعلاه، يجب أن يتم الإجهاض خلال أول 22 أسبوعا من الحمل.

= بعد 22 أسبوعا، لا يسمح بالإجهاض إلا إذا شكل الحمل خطرا جسيما على الصحة الجسدية والنفسية للمرأة الحامل، نتيجة لأمر غير طبيعي لم يكتشف من قبل ومتعارض مع حياة الجنين لو ولد.

= = =

الهوامش:

[1] حزب الشعب الإسباني لا يحتاج إلى دعم من الأحزاب الأخرى، فهو يسيطر حاليا على ما يكفي من المقاعد في البرلمان.

[2] انظر/ي الإحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة الإسبانية لعام 2012 على الرابط التالي:

 http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/embarazo/docs/IVE_2012.pdf

[3] التوصية العامة رقم 19 الصادرة عن لجنة سيداو تطلب من الدول الأطراف في الاتفاقية: “أن تكفل اتخاذ تدابير لمنع الإكراه فيما يتعلق بالخصوبة والإنجاب، وأن تكفل عدم اضطرار المرأة إلى اللجوء إلى الإجراءات الطبية غير المأمونة كالإجهاض غير المشروع بسبب الافتقار إلى الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالتحكم في الخصوبة”؛

[4] يدعو صندوق الأمم المتحدة للسكان الحكومات إلى حماية حقوق الفتيات في التعليم والصحة، بما في ذلك الصحة الجنسية والانجابية.

[5] سار 16000 محتج  ضد الاجهاض  في شوارع باريس يوم 19 يناير 2014