تونس : خطوة جديدة نحو تركيز السلط

تونس

متوفر باللغة:  الإنجليزية  الفرنسية 

يمثل قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمجلس وقتي في السادس من فبراير المنقضي منعرجا جديدا في الحياة السياسية بتونس بعد إجراءات 25 جويلية وحل البرلمان التونسي وحكومة هشام المشيشي.

وقد أعطى قيس سعيد لنفسه الحق في إعفاء القضاة ومنعهم من الإضراب في خطوة جديدة لتركيز السلط بين يديه بعد المرسوم الرئاسي عدد 117 لسنة 2021.

تبعت هذا القرار موجة من الإنتقادات من طرف الأحزاب السياسية والمجتمع المدني إضافة إلى البلدان الصديقة لتونس على غرار دول الإتحاد الأوروبي. صرح وزير أوروبا بفرنسا، جان إيف لو دريان أن هذا القرار “مزعج” بينما أعرب بلدان مجموعة السبعة عن قلقهم من هذا الإجراء الجديد.

من ناحيته أعلن قيس سعيد أن تونس بلد ذو سيادة يسعى نحو إرساء مجتمع القانون. كما أشار أن الدول التي تعرب عن إنشغالها تعلم التجاوزات الموجودة والإغتيالات وسوء إستعمال المال العام.

على الصعيد التونسي، أعرب نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، باسم الطريفي، أنه كان من الأجدر تغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء بدل تعويضه بمجلس وقتي يخضع لسلطة رئيس الجمهورية. وقد نادت جمعية القضاة التونسيين بوقفة إحتجاجية أمام مقر محكمة التعقيب للتنديد بمحاولات إخضاع السلطة القضائية.

موضوع للمتابعة عن قرب…

Related countries:

تونس