4 أكتوبر/تشرين الأول 2016
شهد نهار الخميس الواقع فيه 29 سبتمبر/أيلول، 2016، والذي صادف الذكرى الحادية عشرة لتوقيع “ميثاق السلم والمصالحة الوطنية”، إلقاء القبض على أكثر من عشرين ناشطاً في الجزائر العاصمة حين كانوا يتظاهرون سلمياً أمام البرلمان. ومن بين هؤلاء، أعضاء من الأورو – متوسطية للحقوق، بما في ذلك نصيرة ديتور، الناطقة باسم تجمع عائلات المفقودين في الجزائر (CFDA) – نجدة المفقودين ورئيسة الاتحاد الأورو-متوسطي لمكافحة الاختفاء القسري (FEMED).
إن الأورو – متوسطية للحقوق، ولو كان قد تمّ الإفراج عن النشطاء بعد وقت قصير من توقيفهم، تدين عملية القمع التي استهدفت هذه المظاهرة السلمية وتذكّر الحكومة بالتزاماتها الدولية، خاصة في ما يتعلق بحرية التعبير والحق في التجمع السلمي اللذين يكفلهما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادتان 19 و21) إذ إن الجزائر هي من الدول الأطراف فيه.
كما ويؤسفنا استمرار السلطات الجزائرية في التكتّم حتى يومنا هذا على حقيقة مصير الآلاف من حالات الاختفاء القسري. لقد تضمّن الدستور المعدل في العام 2016 المبادئ المكرسة في الميثاق، معلقاً بشكل نهائي المطالبات والشروط المتصلة بمعرفة الحقيقة وإحقاق العدالة ومكرساً الإفلات من العقاب.