تضامنا مع المنظمات الستة ضد الهجوم الاسرائلي الجديد على المجتمع المدني الفلسطيني

اسرائيل / فلسطين

متوفر باللغة:  الإنجليزية  الفرنسية 

لقد اختارت وزارة الدفاع الاسرائلية يوم الجمعة 22 أكتوبر للمضي قدمًا في الخطط الإسرائيلية لخنق حركة حقوق الإنسان الفلسطينية. من خلال أمر تنفيذي ، قام وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بحظر ست منظمات حقوقية ومنظمات مجتمع مدني باللجوء الى قانون مكافحة الإرهاب لعام 2016 ووصفها بأنها “منظمات إرهابية”. والمنظمات المستهدفة هي منظمة الحق ، والضمير ، ومركز بيسان للبحوث والتنمية ، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية ، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين ، واتحاد لجان العمل الزراعي.

سيكون لهذا الإعلان عواقب وخيمة و غير مسبوقة على المنظمات المدرجة ومجتمع حقوق الإنسان بشكل عام في فلسطين.

وشهدت الأيام الماضية موجة دعم من المنظمات الدولية وجماعات التضامن والأمم المتحدة مع المنظمات المعنية ولحركة حقوق الإنسان الفلسطينية بشكل عام. تم إطلاق حملة # StandWithThe6 على وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن الغضب من تجريم المجتمع المدني الفلسطيني. كانت ردود الفعل هذه متوقعة لأن الإجراء الأخير للحكومة الإسرائيلية يعني ، على سبيل المثال ، أن موظفي مؤسسة الحق وأعضاء مجلس الإدارة معرضون الآن لخطر الاعتقال ، ويمكن تجميد الأصول المالية أو المادية للمنظمات أو مصادرتها. كما تواجه جميع  هذه المنظمات خطر الإغلاق الدائم.

بالإضافة إلى العواقب الوخيمة على هذه المنظمات وموظفيها كما هو موصوف أعلاه ، فإن تصنيفها على أنها “منظمات إرهابية” يمكن أن يتسبب في تخلي الداعمين الماليين والسياسيين والمنظمات الأخرى في فلسطين وإسرائيل والخارج من دعم المنظمات غير الحكومية الفلسطينية. يمكن أيضًا ايضا ان تؤثر على شراكتهم مع المنظمات الأوروبية ، سواء كانت منظمات المجتمع المدني أو الدول أو وكالات التنمية.

يمثل هذا القرار تتويجًا للحملة الطويلة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية لتقويض عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني في فلسطين وإيقاف تمويلهم. حملة فكرت وصُممت لشل الأصوات المناهضة لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.