تركيا واعتماد “قانون المُفتي

المساواة في النّوع الاجتماعي و حقوق النساء, تركيا

متوفر باللغة:  الإنجليزية  الفرنسية 

إنّ “قانون المُفتي” هو من أكثر التشريعات التركيّة إثارةً للجدل وقد تمّ قبوله مؤخّراً في البرلمان التركي في 19 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2017.

بعد أسابيع من احتجاجات المنظّمات النسائيّة ورغم الاعتراضات المستمرّة على مستوى البرلمان، سجّل الرئيس أردوغان فوزه على العلمانيّة. فمن الآن فصاعداً، سوف يُسمح للمُفتين التابعين للشؤون الدينيّة في الدولة بتسجيل عقود الزواج المدني. وتجدر الإشارة إلى أنّ المُفتي هو عالم إسلامي يفسّر الشريعة الإسلاميّة ويشرحها كما أنّه رجل قانون يحقّ له تقديم آراء قانونيّة ذات حُجيّة. و جرع عقد الزواج الأوّل على يد أحد المفتين في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني في مدينة (بسميل).

ومن خلال منح صلاحيّات جديدة للمفتين، تخطو تركيا خطوة إضافيّة إلى الوراء بعيداً عن العلمانيّة. إنّ إعطاء المفتين الحق بإقامة مراسم الزواج المدني  من شأنه أن يعّزز دورهم في الحياة المدنيّة وتأثيرهم عليها. ويتخّوف المعترضون من أن يشكّل هذا القانون خطوة أخرى  في اتجاه جعل الزواج المدني بشكل كامل زائداً عن الحاجة.

كما تتخوّف جماعات حقوق النساء من أن تزيد هذه الممارسة بذاتها من الزيجات الدينيّة  وزيجات القصّر. فبالفعل إنّ هذا القانون الجديد يقترح أن يكون الإخطار بالولادات مجرّد إخطار شفوي. وتجادل المدافعات عن حقوق النساء قائلةً إنّ هذا التغيير سوف يعيق عمليّة تتبّع الاغتصاب الجنسي للفتيات وزواج القاصرات بالاكراه بما أنّه يتمّ الكشف عن معظم هذه الوقائع عندما تلدُ تلك الفتيات في المستشفيات بحيث يتمّ توثيق هذه الولادات بشكل رسمي. من خلال “قانون المفتي”، سوف يتمّ تسجيل المواليد الجدد من خلال تصريح بسيط وسوف تتمكّن الأسر من إجبار العرائس القاصرات أو ضحايا الاعتداء على أن يلدنَ في المنزل تلافياً للملاحقة القضائيّة.

قامت إحدى المنظّمات الأعضاء وهي جمعيّة حقوق الإنسان في تركيا بتوثيق  في عام 2016 مئة وعشر حالات اعتداء على الأطفال بموجب المادّة 103 من قانون العقوبات التركي والتي تتصدّى للاعتداء الجنسي على القصّر، وذلك في شرق وجنوب شرق تركيا  علاوةً على 82 حالة أخرى في الستة أشهر الأولى من عام 2017.

أقرأ كذلك: