الجزائر: ينبغي وضع حد للقيود التي تستهدف المجتمع المدني 

الجزائر, المساءلة، العدالة والمساحة للمجتمع المدني, بيان اعلامي

متوفر باللغة:  الفرنسية 

منذ استئناف مظاهرا الحراك الأسبوعية في فبراير/شباط الماضي ، بعد توقفها لمدة عام تقريبًا بسبب جائحة كورونا، واجهت منظمات المجتمع المدني مزيدًا من التصعيد ضدها: الإغلاق الإداري ، وحظر الأنشطة وعدم اعطاء تصريح العمل ، والضغط على الموظفين ، التهديدات بالحل … كل هذه الإجراءات تهدف ببساطة إلى تقليص مساحة التعبير المتاحة للمجتمع المدني.

تستنكر جمعيات المجتمع المدني الجزائرية في هذا الصدد تزايد العراقيل أمام عملها ونشاطها من قبل السلطات ، ولا سيما الاجراء الاخير بضرورة التصريح المسبق عن المظاهرات. هذا بالإضافة إلى الإستراتيجية المتبعة منذ عدة سنوات والتي تهدف إلى إبقاء العديد من الجمعيات في فراغ قانوني من خلال عدم تسجيلها على المستوى الإداري ، ولا سيما من خلال عدم الإقرار باستلام طلب تسجيلها المقدم تطبيقاً لقانون الجمعيات ( قانون 12/06 لعام 2012) شديد التقييد.

من بين أحدث حالات المضايقات القضائية ضد حركة حقوق الإنسان ، أمر الاستدعاء للمثول أمام المحكمة الإدارية في الجزائر العاصمة الذي وجهه إلى جمعية “راج” في 26 مايو / أيار ، بناءً على طلب قدمته وزارة الداخلية والجماعات المحلية. راج مهددة الان بالحل. وفي اليوم نفسه ، تلقى رئيسها عبد الوهاب فرساوي استدعاء للمثول “بأسرع ما يمكن” في مركز شرطة بجاية.

“ندعو السلطات الجزائرية إلى وضع حد للقيود التي تستهدف المجتمع المدني بأسره والتي تسعى الى تجريم أي عمل للدفاع عن حقوق الإنسان في البلاد. وقد تفاقم هذا الوضع بسبب تصاعد العنف ضد المتظاهرين والاعتقالات الجماعية. كل هذا يجب أن يتوقف! ” يقول رئيس الأورو-متوسطية للحقوق وديع الأسمر.

“يتعين ضمان حرية التجمع والتظاهرات السلمية وحرية تكوين الجمعيات وفقًا للمادتين 52 و 53 من الدستور الجزائري والمعاهدات الدولية”، يقول المدير التنفيذي للأورومتوسطية للحقوق، راسموس الينيوس بوسروب.