“إصلاح سياسي” أم تقييد إضافي للمجتمع، وللمجال السياسي في الجزائر؟ “تحليل نقدي “

التضامن مع المدافعين عن حقوق الإنسان, الجزائر, العدالة و سيادة القانون, المساواة في النّوع الاجتماعي و حقوق النساء, بيان, تقرير, تقلص مساحة المجتمع المدني, حرية التعبير

متوفر باللغة:  الإنجليزية  الفرنسية 

الجزائر ، كوبنهاجن ، باريس،  ١٩ أبريل /نيسان ٢٠١٢ – في تقرير مشترك صدر اليوم من قبل الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان ، ائتلاف عائلات المفقودين في الجزائر  (CFDA)، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (LADDH)  والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمى الإدارة العمومية بالجزائر (SNAPAP) يناشدون فيه المراقبين الدوليين المشاركين في الرقابة علي الإنتخابات الجزائرية، خاصة مراقبين بعثة الاتحاد الأوروبي ، و لكن أيضا المواطنيين الجزائريين للنظرفي القوانين الجديدة التي اعتمدت في الجزائر، وإنتهاكات الحريات الأساسية وحقوق الإنسان التي زادت تفاقمت فى  الجزائر.

 

في الوقت الذى تستحوذ فيه  الانتخابات النيابية المرتقبة في ١٠ مايو٢٠١٢  على  الإهتمام الرئيسي، يأتى  التقرير بعنوان “إصلاح سياسي أم تقييد إضافي للمجتمع، وللمجال السياسي في الجزائر؟ “تحليل نقدي ” ليكشف انه على نقيض تصريحات رئيس الجمهورية بشأن  ” الإصلاح  السياسي “و” تعزيز العملية الديمقراطية “، فإن التشريعات الجديدة التى تم اعتمادها اعطى فرصة للحكومة  الجزائرية لإحكام قبضتها علي المجتمع المدني خاصة والمجال السياسي، وكوسيلة لتعزيز السيطرة على المجتمع الجزائري ككل.

يقدم هذا التقرير لمحة عامة عن التشريعات المختلفة من خلال مذكرات تحليلية وتوصيات بشأن : قانون الانتخابات العامة (المذكرة رقم١)، القانون المحدد لسبل زيادة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة (المذكرة رقم ٢)، وقانون الأحزاب السياسية (المذكرة رقم ٣) قانون المعلومات (المذكرة رقم٤) وقانون الجمعيات (المذكرة رقم٥).

هذه القوانين، التي اعتمدت بالجزائر في يناير/كانون الثاني ٢٠١٢ كجزء من الإصلاحات السياسية المزعومة، تشكل تقييداَ شديداَ للحريات الأساسية، وذلك في انتهاك صارخ للالتزامات الدولية التي إلتزمت بها الجزائر، ولا سيما أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية.

بينما وصل  المراقبين الدوليين بالفعل إلي الجزائر – بناء على دعوة من السلطات الجزائرية – كجزء من بعثة مراقبة الانتخابات النيابية، فقد زاد  القمع من قبل قوات الشرطة كما فرضت فرض قيود على حرية التعبير والتظاهر السلمي في الجزائر. فعلى الرغم من رفع حالة الطوارئ , لا يزال حظر المسيرات السلمية أو أي شكل من أشكال التظاهر العام في الجزائر، ساري المفعول بقرار من رئيس الحكومة الصادر في  ١٨ يونيو/حزيران ٢٠٠١. مازالت قوات الشرطة منتشرة بكثافة في الجزائر العاصمة، كما في غيرها من المدن الأخري لمنع المواطنين من التظاهر.فضلا عن إعتقال البعض بصورة تعسفية واحتجازهم لعدة ساعات في مراكز الشرطة وذلك عقابا لهم لمحاولتهم التعبير عن آرائهم بحرية في الميادين العامة.

في الرابع عشر من أبريل/ نيسان، عشية إفتتاح الحملة الإنتخابية، قامت قوات الشرطة بقمع تجمع سلمي و الذي نظم بناء على مبادرة من الناشطين في حركة الشباب المستقلين من أجل التغيير (MJIC) للدعوه لمقاطعة الانتخابات.تعرض أحد قادة الحركة، عبده بن جودي, لاعتداء من قبل ضابط شرطة داخل سيارة نقل قبل أن يتم نقله إلى مخفر الشرطة مع ٢٤ ناشطا من المنظمات الأخرى بما في ذلك جمعية “اس او اس مفقودين” ، و كان بينهم فاطمة يوس البالغة من العمر ٧٨ عاما و جيدجا شرقاوي ٧٢ عاما , حسين فرحاتي و سليمان حميتوش.

وبالمثل، يواجه النشطاء من النقابات العمالية المستقلة التهديد والتنكيل من قبل الإدارة بسبب نشاطهم النقابي، وتقييد شديد في ممارستهم لحق الاضراب والتجمع، وخصوصا في فترة الانتخابات ، كان آخرها الاتحاد الوطني للعدالة والمعلمين، اللجنة الوطنية للعمال و التأمين الاجتماعي، فضلا عن اللجنة الوطنية لحقوق الجزائريين العاطلين عن العمل , هذه النقابات هم أعضاء في ال (SNAPAP)  , الذين يدعو للحق في عمل لائق.

 اعتقل في ١٨ أبريل،  عبد القادر خربا ، وهو عضو في اللجنة الوطنية لحقوق العاطلين عن العمل والرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، في حين كان يصور مظاهرة نظمتها الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة أمام محكمة سيدي محمد  في الجزائر العاصمة.

منظماتنا تدعو السلطات الجزائرية إلى الإفراج فورا عن السيد عبد القادر خربا، وضمان في كافة الظروف سلامته الجسدية والنفسية، ووقف المضايقات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان بما في ذلك التخلي الفوري عن إتحاذ الإجراءات التعسفية ضدهم.

كما تستنكر منظماتنا بشدة الفجوة بين التصريحات الرسمية و ممارسات السلطات الجزائرية ، وتناشد المراقبين الدوليين المشاركين في الرقابة علي الإنتخابات الجزائرية، خاصة مراقبين بعثة الاتحاد الأوروبي، و لكن أيضا المواطنيين الجزائريين للنظر في القوانين الجديدة التي اعتمدت في الجزائر، وإنتهاكات الحريات الأساسية وحقوق الإنسان التي تكثفت في الجزائر.