محمّد الباقر هو محامٍ مدافع عن حقوق الإنسان ومدير مركز عدالة للحقوق والحريات.
في 29 أيلول/سبتمبر 2019، تم اعتقال محمد الباقر في مبنى نيابة أمن الدولة حيث كان يحضر جلسة تحقيق للمدوّن والناشط علاء عبد الفتاح، والذي كان قد اعتقل في وقت سابق من ذلك الصباح. قرّرت نيابة أمن الدولة العليا احتجاز السيد الباقر على ذمة التحقيق بتهمة الاتضمام إلى تنظيم غير قانوني وإشاعة الأخبار الكاذبة في قضيّة 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
تفيد التقارير بأنّ السيّد الباقر عانى من سوء المعاملة في خلال الاحتجاز فقد مُنع من الحصول على مياه الشرب والمساعدة الطبية ومن الوصول إلى المرافق الصحية.
تأتي عملية توقيفه في إطار حملة أوسع نطاقاً تمّ من خلالها اعتقال أكثر من 4400 شخصٍ أو إخفائهم قسراً منذ 20 سبتمبر/ أيلول في أعقاب مظاهرات تدعو إلى استقالة الرئيس السيسي وتأتي في سياق تقلّص المساحة المتاحة لعمل المنظّمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان. وقد أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء عمليّة اعتقاله.
في 19 فبراير 2020، أصدرت محكمة جنايات القاهرة أمرًا بالإفراج عن كل من محمد الباقر وعلاء عبد الفتاح، غير أن الادعاء العام طعن في هذا الحكم ليتم الغاءه في اليوم الموالي.
في 31 أغسطس 2020، حققت معه نيابة أمن الدولة في قضية جديدة (855/2020) بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في اتفاق جنائي لارتكاب جرائم إرهابية. وزُعم أن الأفعال المُتهم بارتكابها حدثت أثناء احتجازه قبل المحاكمة.
و في 23 نوفمبر 2020، تقدم المدعي العام في القضية رقم 1781 لعام 2019 بطلب يقضي بإدراج اسم محمد البقار على لائحة الإرهاب لمدة خمس سنوات. و هو ما يعني أنه لن يٌسمح له بالسفر أو تولي أية مناصب رسمية أو حتى ممارسة نشاطه المدني. و بموجب هذا القرار أيضًا، سيتم تجميد الحسابات البنكية لمحمد و أرصدته المالية، الأمر الذي سيمنعه من تحويل الأموال أو استقبالها. و من المنتظر أن تٌعقد جلسة النظر في هذا القرار في 23 نوفمبر 2021.
و في 27 نوفمبر 2020، منح مجلس نقابات المحامين و جمعيات القانون في أوروبا جائزته لحقوق الإنسان لعام 2020 لمحمد الباقر و ستة محامين مصريين آخرين، يتواجدون حالياً رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة على ذمة عدد من القضايا المختلفة، عرفانًا للدور الذي يقومون به في الدفاع عن حقوق الإنسان.
و جدد البرلمان الأوروبي، في قرار عاجل صدر في 18 ديسمبر 2020 بشأن وضع حقوق الإنسان المتردي في مصر، دعوته للإفراج عن محمد الباقر و عدد أخر من المدافعين عن حقوق الإنسان و الناشطين.
للاطلاع دورياً على آخر المستجدات حول محمد الباقر، يُرجى متابعة صفحة فيسبوك الحرية لباقر.