محمود أبو زيد، المعروف لا سيّما بشوكان، هو مصوّر صحفي اعتُقِلَ عندما كان يغطّي اعتصامات ميدان رابعة العدوية في 14 أغسطس/ آب 2013. تندرج قضيّته في إطار المحاكمة الجماعية لسبعمئة متّهم آخر أوقفوا على خلفيّة احتجاجات أغسطس 2013 ضدّ الانقلاب العسكري المصري. وتُعرف القضيّة بـ”فضّ اعتصام رابعة”.
عندما اعتُقِلَ شوكان، لم تشرح قوّات الشرطة سبب اعتقاله ولم تُبرز مذكّرة توقيف. اقتيد شوكان إلى مركز شرطة القاهرة حيث تمّ احتجازه واستجوابه على يد النائب العام من دون محاميه. ومن ثمّ اصطحبته الشرطة إلى سجن “أبو زعبل” مع محتجزين آخرين أوقفوا على خلفيّة احتجاجات ميدان رابعة. وبقيَ شوكان رهن الاحتجاز ونُقِلَ في ديسمير/ كانون الأوّل 2013 إلى مجمع سجون طرة الرديء السمعة (“المعروف بـ”سجن العقرب”) حيث تمّ احتجازه في زنزانة لا يزيد طولها عن أربعة أمتر وعرضها عن ثلاثة أمتار. مع 12 سجيناً آخراً. ووصف شوكان ظروف احتجازه الشاقّة في سجن طرة في رسالة بعث بها من زنزانته بمناسبة مرور ستمئة يومِ على وجوده رهن الحبس الاحتياطي وقال فيها:
“سجن طرة يشبه المقبرة. فهو مكان تموت فيه الأحلام”
قضى شوكان ثلاث سنوات في السجن الاحتياطي ولم توجّه إليه لائحة اتهام إلّا في 26 مارس/ آذار 2016 حين اتهم بارتكاب تسع جرائم من ضمنها القتل ممّا يعرّضه لخطر الإعدام. تشمل التهم الأخرى الموجّهة إليه الانضمام إلى عصابة إجرامية والقتل العمد والتجمهر لغرض التهويل والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم للخطر وتعطيل المرافق العامّة والإطاحة بالنظام عبر اللجوء إلى القوّة والعنف واستعراض القوة والتهديد بالعنف ومقاومة السلطات وإعاقة تنفيذ القوانين والرصد وإزعاج الفضاء العام. ويكون شوكان قد قضى حتّى هذا اليوم أكثر من أربع سنوات في الحبس الاحتياطي.
يسمح لشوكان فقط بلقاء محامييه على أساسي تعسفي ولا يحقّ له الاجتماع بهم في جلسة خاصّة. وفي مناسبات عدّة، حُرِم من إمكانيّة الاتصال بمحامييه ولم يجرِ إخطاره بعدّة اجتماعات وجلسات قبل عقدها.
ما يبعث على القلق بشكل خاص هي حالة شوكان الصحيّة فقد شُخّصت إصابته بالتهاب الكبد الوبائي- جيم قبل فترة قصيرة من اعتقاله. وأطلقت أسرته ومحاموه عدّة نداءات للإفراج عنه لدواعِ طبية ولكن حتّى الآن دون جدوى. في الوقت عينه، مُنِعَ شوكان بصورة منهجية من إمكانية الحصول على الرعاية الطبية. وفي خلال إحدى جلسات المحاكمة التي أُقيمت في 27 ديسمير / كانون الأوّل، قدّم القاضي تقريراً لطبيب سجن طرة يقول فيه إنّ شوكان هو بصحّة ممتازة.
طالب النائب العام في 3 مارس/ آذار 2018 على ذمّة قضيّة “فض اعتصام رابعة” بإنزال عقوبة الإعدام (“الإعدام شنقاً”) بشوكان. ولم يجرٍ تقديم أي دليل من شأنه أن يُثبت مسؤولية شوكان عن أيّ من الجرائم المتّهم بارتكابها.
قضت إحدى المحاكم في 8 سبتمبر/ أيلول بسجنه خمس سنوات وهي الفترة التي قضاها أصلاً في الحبس الاحتياطي. كانت جلسة الاستماع جزءًا من محاكمة جماعية ضدّ محتجين يُزعم أنّهم شاركوا في اعتصام رابعة في شهر أغسطس/ آب 2013. وحُكِمَ بالإعدام على 75 مُتّهماً على خلفيّة هذه القضية . وعلّقت مفوضيّة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأنّ هذا القرار ناجم عن محاكمة غير عادلة وفي حال تمّ تنفيذه، فسوف يكون “إساءة صارخة في تطبيق العدالة”.
بتاريخ 4 مارس 2019، تم إخلاء سبيل شوكان وعاد الى منزله بعد قضائه أكثر من 5 سنوات في السجن. ومع ذلك، لا يتمتع سوى بحرية جزئية حيث يجب أن يقضي 12 ساعة كل ليلة داخل مركز الشرطة طوال السنوات الخمس القادمة.
من أحل الاطلاع على آخر المستجدات، قوموا بزيارة صفحة “الحريّة لشوكان” على فيسبوك عبر النقر هنا.
.