عزّت غنيم هو محامٍ في مجال حقوق الإنسان والمدير التنفيذي للتنسبقية المصرية للحقوق والحريّات وهي منظّمة حقوقية مقرّها القاهرة. دافع غنيم عن المعتقلين السياسيين في كلّ من محاكم أمن الدولة والمحاكم العسكرية.
أوقِفَ في مارس/ آذار 2018 بعد تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” حول التعذيب ووُجهّت إليه اتهامات بإشاعة أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة محظورة. وجرى استجوابه بدايةً من دون محامٍ ومن ثمّ احتُجِزَ في مجمع سجون طرة لفترة ستة أشهر. كان من المتوقع أن يتم الإفراج عن عزت غنيم بعد قرار محكمة جنايات الجيزة في قضية أمن الدولة العليا 441/2018، ولكن بدلاً من ذلك، فُقد أثره في 14 أيلول/سبتمبر 2018. ولم تقدم السلطات المصرية أي إشارة حول مكان وجوده. في 3 شباط/فبراير 2019، مثل أمام محكمة جنايات القاهرة التي حكمت عليه بالسجن لمدة 45 يوماً.
في أبريل/نيسان 2019، أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي رأيا قانونيا عن وضع عزت غنيم، وخلص أن احتجازه يخالف عدة مواد للإعلان العالمي لحقوق الانسان وأن “سبيل الانتصاف المناسب هو إطلاق سراح السيد عزت على الفور ومنحه حقًا واجب النفاذ في التعويض وغيره من التعويضات ، وفقًا للقانون الدولي.”
استدعت السلطات المصرية في 28 يوليو/ تموز عزّت غنيم واستجوبته في قضيّة أخرى ذات علاقة “بالانتماء إلى جماعة محظورة”.
أصدرت نيابة أمن الدولة أمراً بالإفراج عن عزت غنيم في قضية أمن الدولة 441/2018 في 7 أيار/مايو 2020، بعد أكثر من عامين على الاحتجاز رهن المحاكمة. ولكن، لا يزال معتقلاً بسبب القضية الثانية (رقم 1118/2019).
يمكنكم الاطلاع على آخر المستجدات حول قضيّة عزّت غنيم من خلال هاشتاغ #عزت_غنيم_فين والحملة غير الرسمية على فيسبوك @freeghoneim.