شيماء سامي هي باحثة وصحفية مصرية مستقلة. قدّمت شيماء في الآونة الأخيرة مساهمتها في الموقع الإخباري المحجوب “درب” الذي يديره الناشط الحقوقي خالد البلشي ونشرت فيه مقالاً بتاريخ 28 أبريل/نيسان انتقدت فيه الاحتجاز المطوّل السابق للمحاكمة للمعتقلين السياسيين. وكانت قد عَمِلَت شيماء سابقاً كباحثة للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
اعتُقِلَت شيماء بتاريخ 20 مايو/ أيّار 2020 من منزلها القائم في الإسكندرية وجرى إخفاؤها قسراً لمدة عشرة أيّام قبل أن تمثلَ أمام النيابة في 30 مايو/أيّار. وحاولت أسرتها في خلال هذه الفترة التواصل مع النيابة العامة ووزارة الداخلية في سبيل الكشف عن مكان اعتقالها ولكن بلا طائل. وعندما ظهرت شيماء، ألحقتها النيابة بقضية أمن الدولة رقم 535 لسنة 2020 بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي وإذاعة الأخبار والبيانات الكاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
و في 17 كانون الثاني/ يناير 2021، قررت محكمة جنايات القاهرة الإفراج عن شيماء بتدابير احترازية. غير أنها، و في 30 كانون الثاني/ يناير 2021، أدرجها المدعي العام في قضية جديدة، القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، التي يجري فيها التحقيق معها بمزاعم انضمامها إلى جماعة إرهابية. و هي الآن رهن الاحتجاز قبل المحاكمة في انتظار التحقيق معها.
و في 30 آب/ أغسطس 2021، أُفرج عن شيماء سامي بضمان مكان اقامتها قبل ساعات قليلة من البدء في جلسة النظر في تجديد حبسها.