زياد العليمي هو محامٍ عامل في مجال حقوق الإنسان وهو نائب سابق في مجلس الشعب المصري وقيادي في الحزب الديمقراطي الاجتماعي المصري. يشكّل العليمي أحد الوجوه البارزة في انتفاضة 2011 وقد ساهم في إطلاق ائتلاف شباب ثورة 25 يناير وفي إلقاء الخطابات في ميدان التحرير من أجل تعبئة المواطنين المصريين في سبيل الدفاع عن الديمقراطية والوقوف ضدّ الظلم. ومن خلال عمله كمحامٍ، قام بتمثيل نشطاء وسياسيين ونقابيين.
في 25 حزيران/يونيو 2019، تم اعتقال زياد على يد ضباط أمن يرتدون ملابس مدنية فجر ذلك اليوم واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 14 يوماً، قبل ظهوره مرة أخرى. زياد في وضع صحّي سيئ فهو يعاني من الربو وداء السكري وضغط الدم ومن مرض مناعي نادر. ومع ذلك، مُنِع من الحصول على الرعاية الصحية الملائمة. علاوة على ذلك، أدّت ظروف احتجازه المزرية بما في ذلك النقص في التهوئة وعدم الحصول على أشعة الشمس، إلى تدهور صحّته.
تندرج عمليّة توقيف زياد في إطار حملة اعتقال تعسفية أوسع نطاقاً جرى إطلاقها في ختام شهر يونيو/ حزيران 2019 واستهدفت الأشخاص الذين كانوا ينسقون للمشاركة في الانتخابات النيابية المزمع إقامتها في السنة المقبلة من خلال تحالف مُعارض يدعى “تحالف الأمل”. أصدرت وزارة الداخلية بياناً تدين فيه زياد وأشخاصاً آخرين متهمة إيّاهم بوضع مخطط ” لتنفيذ أعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات متزامنة مع إحداث حالة زخم ثوري”، بتمويل من جماعة الأخوان المسلمين. وضُمّ ملف زياد إلى قضية أمن الدولة رقم 930 لسنة 2019 المعروفة عموماً باسم قضية “الأمل” بتهمة الانخراط في تنظيم إرهابي بغية مساعدته على تحقيق مآربه وإذاعة الأخبار والبيانات الكاذبة. وافقت محكمة جنايات القاهرة في الرابع من أغسطس/ على طلب النائب العام بمصادرة أموال المدعى عليهم في هذه القضية.
في 10 آذار/مارس 2020، حُكم على السيد العليمي بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 20 ألف جنيه مصري في قضية ثانية تتعلق بمقابلة تلفزيونية أدلى بها لمحطة بي بي سي العربية في العام 2017.
قررت محكمة جنايات القاهرة إدراج زياد في قائمة الإرهاب في حكم تعسفي وغير عادل صادر في 16 نيسان/أبريل 2020. ولم يتم إبلاغ القرار إلى عائلة زياد أو محاميه حتى 18 نيسان/أبريل. يعني الحكم أن عضوية زيادة في نقابة المحامين المصرية لن تكون صالحة بعد التعديلات التي أُدخلت على قانون الكيانات الإرهابية التي وافق عليها البرلمان في 3 آذار/مارس 2020.
و في 27 نوفمبر 2020، منح مجلس نقابات المحامين و جمعيات القانون في أوروبا جائزته لحقوق الإنسان لعام 2020 إلى زياد العليمي و ستة محامين مصريين آخرين، الذين يتواجدون حاليًا رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة على ذمة عدد من القضايا المختلفة، لدورهم في الدفاع عن حقوق الإنسان.
و دعا البرلمان الأوروبي، في قرار عاجل صدر في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2020 بشأن وضع حقوق الإنسان المتردي في مصر، إلى الإفراج الفوري السيد العليمي و عدد أخر من المدافعين عن حقوق الإنسان و الناشطين.
و دعا خبراء تابعون للأمم المتحدة في 11 شباط/ فبراير 2021 إلى شطب اسم زياد العليمي من قائمة الكيانات الإرهابية و الإرهابيين.
و في 25 آب/أغسطس 2021، أرجأت الدائرة السابعة لمحكمة الاستئناف العليا المدنية النظر في طلب الطعن المقدم من قاضيه. كما قررت محكمة جٌنح أمن الدولة في مصر القديمة تأجيل جلسة المحاكمة مرة أخرى في 2 أيار/ سبتمبر.
للاطلاع دورياً على آخر المستجدات بشأن قضية زياد العليمي، يرجى متابعة صفحة فيسبوك الحريّة لزياد العليمي.