خالد علي هو محامٍ حقوقيّ. ترأّس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وشارك في تأسيس كلّ من جبهة الدفاع عن متظاهري مصر ومركز هشام مبارك للقانون. كما أنّه أسّس حزب العيش والحريّة (الخبز والحريّة). عمِلَ خالد علي على قضايا مكافحة الفساد وحقوق العمّال وحريّة التعبير وتكوين الجمعيّات والتجمّع.
أعلن خالد علي في فبراير/ شباط 2017 عن نيّته الترشّح للانتخابات الرئاسيّة المصرية لعام 2018 إلا أنّه ما لبث أن سحب ترشّحه في يناير/ كانون الثاني 2018 معزياً سبب انسحابه بوجه خاص إلى تعرّضه لضغوط خارجيّة. وجّهت إليه اتهامات في مايو/ أيّار 2017 بقيامه بحركة بذيئة بإصبعه أمام الملأ عند الاحتفال بالقرار الصادر عن المحكمة الإدارية العليا في يناير/ كانون الثاني 2016 والقاضي برفض اتفاق نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين على البحر الأحمر إلى السعودية. فتمّ الحكم إليه بالحبس ثلاثة أشهر على خلفيّة ذلك.
ردّت المحكمة الطعن الذي قدّمه خالد علي وأيّدت القرار بالحبس ثلاثة أشهر في 19 سبتمبر/ أيلول 2018، مع وقف التنفيذ لمدّة ثلاث سنوات. وقامت الأورو-متوسطية للحقوق ولجنة حقوق الإنسان في نقاية محامي إنجلترا وويلز بمراقبة المحاكمة ونشرتا تقرير حول مراقبة المحاكمة سلّطا فيه الضوء على قرب غير ملائم بين القضاة والنيابة.
صدر في السادس من أكتوبر/ تشرين الأوّل 2018 أمر حظر سفر ضدّه من دون أي إخطار رسمي وأُضيف اسمه على قائمة أسماء خاضعة للمراقبة للاشتباه، حسبما أُفيدَ، في ضلوعه في القضيّة رقم 173 لسنة 2011 المعروفة بقضيّة التمويل الأجنبي. وقدّم علي المساعدة القانونية لعدّة متهمين ضمن القضيّة عينها.
لمعرفة المزيد عن خالد علي، يرجى متابعة حسابة على موقع تويتر هنا.