إبراهيم عز الدين باحث بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، متخصص في حقوق الإسكان.
تم القبض عليه في مساء 11 يونيو/حزيران، بالقرب من منزله بحي المقطم، القاهرة، واُقتيد الى مكان مجهول. لم تتواصل أسرته معه، ونفى قسم الشرطة المقطم وجوده في القسم. أرسل كلا من محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات ووالدته بلاغات الى النائب العام بخصوص اعتقال إبراهيم واختفائه.
بعد 167 يوماً من الإخفاء القسري، ظهر أخيراً السيّد عز الدين في النيابة يوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019. ويُقال إنّه تمّ تعذيبه واحتجازه في ظروف مهينة في خلال فترة اختفائه. وأضيف ملف عز الدين إلى قضية أمن الدولة رقم 488 لسنة 2019 والتي يواجه فيها تهمة مساعدة تنظيم إرهابي على تحقيق مآربه ونشر الأخبار الكاذبة.
ويُعتقد أن اعتقاله واختفاءه القسري مرتبطان بانتقاداته لسياسات الإسكان والتخطيط العمراني الحكومية، بما في ذلك انتقادات تجاه العشوائيات والاخلاء القسري والعاصمة الإدارية المصرية الجديدة.
يعاني إبراهيم عز الدين حساسيةً مزمنة تسبّب له مشاكل في الجهاز التنفسي، بالإضافة إلى الاكتئاب، ما يجعله عرضةً بشكل خاص للإصابة بفيروس كورونا المستجد في السجون.
في 8 ديسمبر 2020، قرَّرت إحدى المحاكم إطلاق سراح السيد عز الدين بعد 13 شهراً قضاها في الاحتجاز التعسفي قبل المحاكمة. بيد أنه وٌجهت له تهم مماثلة في قضية جديدة (1018/2020) بعد مرور خمسة أيام فقط، قبل أن يٌطلق سراحه من جديد، في ممارسة أصبحت شائعة الآن في القضاء المصري بهدف ابقاء الناشطين في السجن لفترات تصل عامين متجاوزة بذلك الحد الأقصى القانوني المسموح به للاحتجاز السابق للمحاكمة.